التحرش يقود إلى توقيف شرطي بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة يومه الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف 8 أشخاص مرتبطون بشبكة تنشط في المس بالمعطيات الرقمية والابتزاز بفاس
زنقة20ا الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لمجموعة من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تستعمله شركة خصوصية تقوم بمهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم أقدموا أيضا على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات لاحتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر، وذلك قبل أن يستعينوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر، علاوة على تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية من بينهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية