التحرش يقود إلى توقيف شرطي بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة يومه الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش “تأمين زيارة ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر”
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، امس الأربعاء، استثناء وزارة الداخلية من تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ، إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وشهد الاجتماع “مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة ذكرى وفاة الإمام الكاظم ، وضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم”.وفي محور آخر، جرى بحث التحصينات والجاهزية وانفتاح القطعات الأمنية على الشريط الحدودي مع دول الجوار.ووافق المجلس على استثناء وزارة الداخلية من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مناقشة استكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة.وأكد المجلس أهمية العمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما معمول به في العديد من الدول.وناقش المجتمعون ما عرض من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بشأن استكمال ما يتعلق بعودة النازحين وفق السياقات المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة ملف مخيم الهول.