الخولي: الدعم الكامل للقاضي بيطار في مساعيه لكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اثنى المنسق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي على" الخطوة الشجاعة التي قام بها قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باستئناف تحقيقاته القضائية بعد توقف دام لعامين، وادعائه على 10 موظفين، بينهم 7 ضباط ومسؤولين عسكريين وأمنيين"، معتبرا إن "هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة لواحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان والتي أودت بحياة أكثر من 220 ضحية، وتركت وراءها آلاف الجرحى، وعائلات مكلومة تطالب بالإنصاف والمحاسبة".
واكد "الدعم الكامل للقاضي بيطار في مساعيه لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات المرفوضة"، داعيا "الاغتراب اللبناني بكافة أطيافه إلى مواكبة هذه الإجراءات من خلال خلق بيئة ضاغطة في الاغتراب لضمان تأمين راي عام دولي داعم لتنفيذ القرارات القضائية وتحقيق المحاسبة الشفافة التي يتطلع إليها جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا".
وكشف بإن قوى "التغيير" في لبنان ستدعم بشكل ميداني عبر إعادة مواكبة شعبية لإجراءات المحقق العدلي بهدف إتمام التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ومحاكمة المتهمين، وإطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، واحترام صلاحياته المطلقة في هذا التحقيق. هذا هو الاختبار الأساسي لأنه يتعلق بالأمر الأهم الذي افتقده اللبنانيون طويلا: العدالة. تلك العدالة التي من دونها لا معنى لبناء الدولة، ولا لاستقلالية القضاء، ولا لمحاربة الفساد، ولا لاحترام الحريات".
وراى إن "استمرار العراقيل أمام التحقيق يشكل خرقا فاضحا للقيم الإنسانية والعدالة، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي استشرت في مؤسسات الدولة. لذلك، فإننا نحذر من أي محاولات لعرقلة سير التحقيقات أو التدخل في عمل القضاء، ونطالب بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، أيا كانت مواقعهم".
كما دعا في اللقاء "المنظمات الحقوقية الدولية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى دعم إنشاء بعثة دولية محايدة لتقصي الحقائق بشأن هذه الكارثة، بما يضمن وضع حد لهذا الملف وإنصاف الضحايا وذويهم".
واكد "بإن التحالف لن يدخر جهدا في مواجهة كل من يحاول عرقلة مسار المحاسبة".
وختم "فلنجعل من دعم إجراءات القاضي البيطار رسالة لكل من يعتقد أن دماء الأبرياء يمكن أن تطمس تحت أنقاض الحسابات السياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أهم مصادر المعلومات هي «المصادر السرية» التي يعتمد عليها الباحث الجنائي في الوصول إلى المعرفة التي تؤدي إلى كشف الجريمة ودورها الفاعل في منعها قبل ارتكابها.
وتتنوع مصادر المعلومات الأمنية، فهي تشمل مجموعة واسعة من المصادر الحكومية والجهات الأمنية والمصادر المفتوحة مثل: التقارير الأمنية والأخبار والمطبوعات الأمنية والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل.
وأوضح المقدم مبارك السبوسي، المستشار القانوني في المديرية، أن هناك 5 شروط من الضروري توافرها في المعلومات الأمنية للتعامل معها والاستناد إليها ومنها: الموضوعية واكتمالها عند ربطها بمعلومات أخرى متوافرة أو وقائع الأحداث، وأن تحمل في طياتها الصدق وتحقق الفاعلية المطلوبة ولا تلعب دوراً مزيفاً في تحويل وقائع الأحداث والثاني موضوعية المعلومة، حيث يجب أن تتصف بطابع مستمد ومستخلص من الواقع، وبعيد عن الشخصنة والتأثير العاطفي والاجتماعي من ناقلها، أي أن تحمل وقائع ثابتة ومنطقية تحاكي الواقع المطلوب والحرص في نقلها من دون زيادة أو نقصان واستكمالها لأي نقص حتى لا تُؤَوَّل بشكل خاطئ وأن يتصف ناقلها بالنزاهة والدقة وعدم تحوير الحقائق التي تشكلها مادة المعلومة الأمنية لتحقق رضا الباحث الجنائي.
وأضاف: إن الشرط الثالث كمال المعلومة، لتحقق هدفها من إزالة الغموض أو عدم الوضوح لأمر ما، يجب أن تؤدي إلى معرفة جديدة ومحددة توجه الباحث الجنائي لنتيجة واضحة للموضوع المطلوب وأن يكون نطاقها محدداً ويساعد على بيان الأحداث والبيانات المستخلصة وتكون واضحة ودقيقة من دون الإغراق في الاحتمالات، لتعطي قدرها الحقيقي في مساعدة الباحث الجنائي في التحليل، أما الشرط الرابع، فهو صدق المعلومة وإثباتها، فعلى الباحث الجنائي أن يكون متفتح الذهن ومتحلياً بالصبر والهدوء وأن يتأكد من صحة المعلومة المقدمة وتفصيلاتها عبر جمع كل الأدلة من مصادر متعددة».
وذكر المقدم السبوسي، بحوار مع مجلة: «مجتمع الشرطة»، الصادرة عن وزارة الداخلية أن الشرط الخامس هو فاعلية المعلومة، يجب أن تكون مستمدة من الواقع وبعيدة من التحليل الفلسفي. وأشار إلى أن عصرنا عصر المعلومات، فهي طريق التنافسية لتحقيق التميز بين المنظمات وهي من العناصر الأساسية وذات أولوية خاصة في عصر الثورة التقنية وتعرف المعلومة بأنها بيانات أو معرفة منظمة وقادرة على التوجيه وتحقيق الأهداف المرغوبة.