الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ليبيا – دعوات لتحفيز القطاع الخاص ومخاوف من قرارات توظيف غير مدروسة الباروني: ضعف القطاع الخاص عزز ثقافة التوظيف الحكومي
قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن اعتماد ليبيا منذ الثمانينيات على القطاع العام مع إهمال القطاع الخاص أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف الحكومية.
وأشار الباروني إلى أن غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الموجودة في المصارف الليبية يُعزز تردد المواطنين في الانضمام لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قانون للشغل في القطاع الخاص يجعل المواطنين يخشون الانخراط فيه، مفضلين القطاع العام لحماية حقوقهم من أي تعسف أو إهمال.
عمار: قرارات تعليق التوظيف غير مدروسة وتزيد الأعباءمن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار قرار تعليق التوظيف في القطاع العام بـ”الارتجالي وغير المدروس”. وقال في حديثه للموقع ذاته إن مثل هذه القرارات تأتي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع أسعار جيدة للنفط. وأشار إلى أن غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء المواطنين إلى القطاع العام كمصدر دخل رئيسي يجعل قرار وقف التوظيف عبئاً إضافياً عليهم.
وأضاف عمار أن الحكومة الليبية فشلت في تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى اعتماد الدولة بالكامل على عائدات النفط، مشدداً على أن هذه العائدات تخص جميع الليبيين. ورأى أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمات التوظيف هو إجراء غير عادل، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية.
تحذيرات من تضخم الكادر الإداري وغياب بنية تحتيةواختتم عمار حديثه بالقول إن تضخم الكادر الإداري في القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً، في ظل غياب مصادر دعم القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية بناء بنية تحتية وتحقيق تنوع اقتصادي لتخفيف العبء عن القطاع العام ودعم المواطن الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام أن غیاب
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل