هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن معدل استهلاك القمح يبلغ 9 ملايين طن، بالإضافة إلى أنه يتم استيراد 9 ملايين طن أخرى، موضحا أنه بذلك يكون معدل استهلاك القمح سنويا من 18 إلى 20 مليون طن.
وشدد خلال برنامج 'على مسئوليتي'، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم توريد الأقماح من الداخل بالعملة الأجنبية؛ بسبب الظروف الاقتصادية، أما المشتريات الخارجية فتتم بالدولار، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع مع دولة الإمارات الشقيقة، بشأن تمويل استيراد الأقماح من الخارج بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي عن 3 أشهر، مؤكدا أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي لـ 8 أشهر، كما أن سعر السكر مرتبط بسعر الوقود عالميا.
كما أكد أن السكر رابع سلعة يتم تداولها على منصة البورصة السلعية بعد القمح والذرة والردة، لافتا إلى أن سعر كيلو السكر للمستهلك 27 جنيها ويتم تداوله بأسعار مختلفة تصل إلى 30 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي الإحتياطي الاستراتيجي الإعلامي أحمد موسى التموين إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدائرة 21 بالمحاميد تكثف حملاتها التمشيطية للقضاء على بؤر استهلاك المخدرات والقمار
بقلم شعيب متوكل
تضاعفت وتيرة الحملات الأمنية التي يشنها رجال الأمن بالدائرة 21 بالمحاميد في الأيام الأخيرة بعد مقال جريدة مملكة بريس ، حيث تمكن رجال الأمن بعد الحملات التمشيطية الروتينية التي يقودها السيد رئيس الدائرة ، من القبض على عدد مهم من مستهلكي ومروجي المخدرات ، كما داهموا عدة مقاهي للقمار،
وبات واضحا تحرك عناصر الشرطة في المنطقة بعد المداهمات واعتقالات واسعة التي عرفتها منطقة المحاميد 9، وهذا ما دفع مروجي ومستهلكي المخدرات من تغيير وجهتهم إلى الدواوير المجاورة التي تشكل أرضا خصبة لتعاطي وترويج المخدرات.
ولقد لقيت هذه الحملات الأمنية التي وصفها البعض بأنها في المستوى المطلوب، استحسانا كبيرا من الساكنة حيث شكلت زجرا لأصحابي المقاهي المخالفة للقانون والتي تساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.
وأوضحت مصادر لجريدة مملكة بريس أن هذه الحملات الأمنية ستتواصل طيلة هذا الأسبوع.
لمحاصرة هذا المنحى التصاعدي للجريمة في منطقة المحاميد خصوصا وبمراكش عموما.
ولقد قامت عناصر الدائرة 21 تحت اشراف رئيسها المباشر بتكثيف الجهود للحد من انتشار الجريمة والضرب بيد من حديد في حق الخارجين عن القانون مهما بلغ شأنهم.