زراعة البحيرة يناقش آخر تطورات توزيع الأسمدة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعا بمديرى الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس جميل الخويسكى مدير عام التعاون الزراعى؛ لمناقشة أخر تطورات توزيع الأسمدة واستعراض النسبة التى تم تنفيذها فى نطاق المحافظة من البرنامج الموضوع، بالإضافة إلى دور مديرى الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى فى الرقابة على كل ما يخص القطاع الزراعي.
وكان قد شدد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة العمل الصحيح وفقا للقانون والتعليمات .
ووجه وكيل الوزارة، بأهمية المرور على الجمعيات الزراعية بصفه دورية لمعرفة القصور فى تلك الجمعيات وتصحيحها فورا وإحالة المقصرين للتحقيق فى حالة وجودها.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل مدير إدارة هو الممثل الفعلى لوكيل الوزارة فى مركزة ولا يجب أن يكون هناك اى تهاون مع اى مخالف فى اى جمعية، كما تم مناقشة أخر المستجدات بخصوص التعديات على الأرض الزراعية وما تم إزالته وخطة إزالة التعديات مؤكدا على أن التعدى على الأرض الزراعية خط أحمر، ومن سيتسبب أو يترك المخالفة بدون إجراءات عليه تحمل المسئولية كاملة، و لا تهاون مع أى متعدى أو اى مهندس حماية أراضى يقصر فى عمله ، ويجب ان تتم الإزالة فى المهد فورا.
وتحدث الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة ، عن موقف حصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة مشيرا إلى أهمية قيام مهندسى المكافحة والإرشاد الزراعى بدورهم فى فحص محصول القمح وسرعة علاج اى ارض مصابه فورا حفاظا على المحصول مع ارشاد المزارعين بأخر التوصيات الفنية فى ذلك التوقيت خاصة فى ظل التغيرات المناخية .
واستعرض الاجتماع، موقف توزيع الأسمدة والرصيد ومشاكل صرف الأسمدة ونسبة الوارد الى الاحتياج الفعلى مشددا على مديرى الإدارات بمتابعة التوزيع بالجمعيات ، وتلاحظ ان جملة الرصيد والوارد هو 34962.1 طن يوريا ، و 14303.95 طن نترات ، تم توزيع 31750.4 طن يوريا ، و 13334.48 طن نترات ، والرصيد المتبقى 3211.7 يوريا ، و 969.47 نترات ، بالإضافة الى ما تم انجازه بخطة التطهير ومناقشة مشاكل الرى والصرف خلال الخطة الحالية واستعراض ما تم تطهيره وهو 2565.37 كم مساقى ، و 1623.65 كم مصارف باجمالى 4189.02 كم من جملة المستهدف تطهيره وهو 5044.92 كم ، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من خطة التطهير بنسبة 100% خوفا من حدوث اى سيول محتمله فى هذا التوقيت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة الزراعة الجمعيات الزراعية ب المحاصيل الشتوية وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟