خارجية العراق تنفي تصريح وزيرها لإعلام عبري بشأن المختطفة تسوركوف
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نفت الخارجية العراقية، إدلاء وزيرها فؤاد حسين بأي تصريحات خاصة للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد حول مصير الباحثة إليزابيث تسوركوف المحتجزة في العراق.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، مساء الخميس، بعد نشر رافيد منشورا على منصة "إكس" حول مصير الباحثة الإسرائيلية تسوركوف التي تحتجزها جماعة عراقية مسلحة منذ أكثر من عام ونصف.
وقال رافيد في منشوره: "أخبرني وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في دافوس أن الباحثة بجامعة برينستون إليزابيث تسوركوف التي احتجزتها ميليشيا عراقية كرهينة لا تزال على قيد الحياة، وأكد أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل على إطلاق سراحها".
وفي رد رسمي، أكدت الخارجية العراقية أنها "تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصريح منسوب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، لمراسل إحدى القنوات التلفزيونية".
وأوضحت أن الوزير لم يدلِ بأي تصريح لأي مراسل صحفي خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها قناة CNN، التي شهدت حضور وزراء خارجية عدة دول.
وأضافت الوزارة: "عقب انتهاء الجلسة النقاشية، تقدم أحد الحاضرين من الجمهور وطرح سؤالا على الوزير بشأن المختطفة تسوركوف، وكان رد الوزير كالتالي: السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يبذل جهودا كبيرة لإطلاق سراحها".
وتابعت: "ثم طرح السائل سؤالا آخر حول ما إذا كانت المختطفة لا تزال على قيد الحياة، وجاء الرد بالإيجاب".
وأشارت الخارجية العراقية أن "الشخص الذي طرح الأسئلة لم يُعرّف نفسه كإعلامي، بل كان أحد المشاركين من الجمهور الحاضر في القاعة".
وختمت بالقول: "بناء عليه، تؤكد الوزارة أن ما تم تداوله حول تصريح الوزير لقناة 1 News هو خبر عار عن الصحة تماما".
وفي 5 يوليو/ تموز 2023، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن باحثة من مواطنيه اختطفت بالعراق على أيدي "ميليشيا شيعية".
وأوضح المكتب في بيان نقلته هيئة البث الرسمية آنذاك، أن "إليزابيث تسوركوف مواطنة إسرائيلية روسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وهي محتجزة لدى مليشيات شيعية".
وبعد يومين، أعلنت السلطات العراقية رسميا، فتح تحقيق بشأن اختطاف باحثة إسرائيلية دخلت البلاد بجواز سفر روسي، مطلع آذار/ مارس الماضي.
وأكد متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي أن الحكومة "تنتظر نتائج التحقيق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقية السوداني العراق الاحتلال السوداني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.