من غزة إلى جنين.. التصعيد الإسرائيلي يثير قلق المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
في ظل المحاولات العربية والدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة العربية، تصدرت القضية الفلسطينية المشهد الدولي مجددًا بعد التصعيد الإسرائيلي في منطقة جنين، وفي هذا السياق ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كلمة أمام مجلس الأمن، محذرًا من أن إهدار الحقوق الفلسطينية يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
هذا التحدي يتفاقم في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، مما جعل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، تحت ضغوط متزايدة لمراجعة مواقفها تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وذكرت تقارير صحفية ومقالات رأي في صحف مثل The Guardian وNew York Times إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا، محذرة أن عدم التعامل بجدية مع القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقد أوضحت التقارير أن تعزيز الدعم للأونروا ودعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة يمثلان خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار.
في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت يوم 23 يناير 2025، برئاسة أحمد عطاف وزير خارجية جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها رئيس المجلس لهذا الشهر، أكد أبو الغيط على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد خمسة عشر شهرًا من العنف الذي شهدته المنطقة. وصرح بأن الحلول المؤقتة لن تكون كافية، حيث يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم الكاملة في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. محذرًا من أن إهدار الحق الفلسطيني يمثل تهديدًا ماثلًا للسلم والأمن الدوليين.
كما تناول أبو الغيط الوضع في سوريا، مؤكدًا دعم الجامعة العربية لإرادة الشعب السوري، ودعا إلى ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 في الجولان، محذرًا من الأطماع الإسرائيلية، مشيراً الى ان احتلال الجولان لا مبرر له سوى الرغبات التوسعية لإسرائيل.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن أبو الغيط حرص خلال كلمته أمام مجلس الأمن على استعراض كافة القضايا العربية الرئيسية، مُتناولاً مواقف الجامعة العربية وأولوياتها حيال كل قضية، لا سيما القضايا التي تقتضي عملاً مشتركاً بين الجامعة ومجلس الأمن.
وعبرّ أبو الغيط عن تأييد الجامعة العربية لإرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة عاشها الشعب على يد النظام السابق، مؤكداً دعم الجامعة لعملية انتقال سياسي ناجحة دون تدخلات أو إملاءات خارجية مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها.
وقال جمال رشدي إن أبو الغيط حرص على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتمديده عبر التنفيذ الدقيق للقرار 1701 بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يجري الانسحاب منها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى خطورة الوضع في السودان مؤكداً على دعم الجامعة العربية للدولة السودانية التي تخوض حرباً هي الأشد كلفة من الناحية الإنسانية على صعيد العالم، مشدداً على وحدة السودان ووحدة مؤسساته الوطنية. ودعا أبو الغيط الأطراف السودانية إلى العودة الى مسارات التهدئة والحوار البناء القائم على الحكمة وروح الوطنية تغليباً للمصلحة العليا للسودان واستقراره.
وفيما يتعلق بليبيا، دعا أبو الغيط إلى توحيد أطياف المجتمع الليبي تحت قيادة موحدة وطالب مجلس الأمن بالقيام بوجباته حيال دعم ليبيا للخروج من أزمتها السياسية المعقدة بعيداً عن تأثير الأجندات بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها
وقال رشدي إن كلمة الأمين العام للجامعة حملت تحذيراً شديداً من خطورة الخطط والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الأونروا والقضاء على دورها المهم –والذي لا بديل عنه- في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً على أن وكالة الأونروا تعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ومطالباً مجلس الأمن بالقيام بوجباته نحو الدفاع عن هذه المنظومة الإنسانية الهامة.
في سياق متصل، محمد بن أحمد اليماحي أدان رئيس البرلمان العربي، التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى الهجوم العسكري الوحشي على مدينة جنين، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا المدنيين. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأوضح اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مدينة جنين ومخيمها، يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، محملًا حكومة كيان الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد.
وقال اليماحي، أن ما يحدث في مدينة جنين والتي باتت شاهدة على جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي بدأها في قطاع غزة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد، ووضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الاحتلال ومستوطنيها، ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع انشطته الاستعمارية، ووقف جرائم مستوطنيه، والعودة إلى الانخراط الجَديّ في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
تشير تحليلات الخبراء إلى أن التصعيد العسكري في الضفة الغربية يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى هذه التوترات. وقد أكدت التقارير الأجنبية، بما في ذلك من France 24 وMiddle East Eye، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام أي جهود للسلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاولات العربية القضية الفلسطينية التصعيد مجلس الأمن أحمد أبو الغيط جنين القضية الجامعة العربیة المجتمع الدولی مجلس الأمن أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي و«الحلقة الشريرة» في السودان
في مقالنا السابق، انتقدنا ما اعتبرناه قصورا من المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية في السودان، وذلك بالاستناد إلى ما دار في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 13 مارس/آذار الجاري التي استمعت إلى تقارير صادمة من منظمة «اليونسيف» ومنظمة «أطباء بلا حدود» عن المعاناة غير المسبوقة في البلاد. واعتبرنا هذا الانتقاد مدخلا لمناقشة الجانب السالب من إسهامات الخارج الدولي والإقليمي، واختصارا سنكتب المجتمع الدولي، في المشهد السياسي في السودان.
تدخلات المجتمع الدولي في هذا البلد أو ذاك، يمكن تبريرها بثلاثة عوامل رئيسية، أولها، هو تدخل موضوعي وحتمي مادمنا اليوم نعيش عصر العولمة الذي لا يقبل العزلة والانعزال وتحكمه قوانينه التي لا فكاك منها وتفرض التفاعلات والتداخلات بين مكوناته. وفي البلدان النامية، «العالم الثالث» مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والاجتماعية، دائما ما تأتي هذه التدخلات تحت عنوان فض النزاعات وتحقيق السلام ومنع انتقال وتوسع التوترات والصراعات خارج البلد. والعامل الثاني هو سعي المجتمع الدولي الدؤوب لضمان مصالحه الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتجفيف منابع الإرهاب وضمان الاستقرار العالمي. وبالطبع، نحن نتفهم ونقبل هذا السعي الدؤوب، ولكن في نفس الوقت نقول، وبكل حزم وصرامة، لا يمكن أبدا قبول أن تكون مصالح المجتمع الدولي على حساب مصالح شعوبنا. أما العامل الثالث، فيتوفر عند اشتداد التأزم في البلد، وفشل النخب السياسية الوطنية في معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد حد تفاقم النزاعات والصراعات السياسية والاجتماعية والإثنية، السودان نموذجا، مما يدفع المجتمع الدولي لاستدعاء التدابير الأممية وقوانين الشرعية الدولية للتدخل وتقديم الحلول ومحاولة فرض الاستقرار، كما هو الحال في قضايا الحرب والسلام والكوارث الإنسانية…إلخ.
ومع إقرارنا بموضوعية مساهمة المجتمع الدولي في حل أزمات بلداننا وقبولنا لها، إلا أننا في نفس الوقت نفرق، وبوعي تام، بين هذه المساهمة كظاهرة موضوعية حتمية، بل ومطلوبة، وبين محتوى الحلول المضمنة فيها، والتي قد تتعارض مع تطلعاتنا، وأحيانا ربما تزيد الواقع تأزما وتعقيدا، مهما كانت عظمة وقوة حجة علماء السياسة وبنوك التفكير المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار في المجتمع الدولي. نعم، قدم لنا المجتمع الدولي خدمات جليلة وحقق إنجازات إيجابية لا يمكن إنكارها، وأخمد بؤر التوتر في العديد من البلدان، سيراليون وساحل العاج ومالي وأفريقيا الوسطى والعراق وليبيا وإثيوبيا…الخ. لكن تشظيات وارتدادات الأزمة في هذه البلدان ظلت كما هي، محدثة انفجارات داوية من حين لآخر. بل وبعضها اقترب إلى ما يشبه إندثار الدولة، كالصومال مثلا. والسودان لم يكن استثناء، حيث ظلت أزماته، ولعشرات السنين، مطروحة على بساط البحث والعلاج في دهاليز المجتمع الدولي، وواقعه يزداد تأزما مع كل صباح جديد. إبان حكم البشير وحربه في جنوب السودان، استقبل الشعب السوداني، بفرح يشوبه القلق، فكرة التدخل الدولي لحل الأزمة في البلاد، خاصة وأن «الروح بلغت الحلقوم» وكان يظن خيرا في الحلول المطروحة/المفروضة من علماء ومفكري المجتمع الدولي وخبرائه في السياسة وفض النزاعات، بأنها ستوقف الحرب وتحقق التحول الديمقراطي وتحفظ وحدة السودان.
وكانت النتيجة الصدمة عندما انفصلت جمهورية جنوب السودان وتفكك السودان إلى دولتين ما لبث أن اندلعت بينهما حرب دامية ضروس، أما التحول الديمقراطي فغاب عن المشهد. ثم توالت حلول ومبادرات المجتمع الدولي، المعلبة والعابرة للقارات، دون أن تمنع انفجار الحرب المدمرة في 15 أبريل/نيسان 2023، ودون أن تضع حدا لها أو تعالج تداعياتها الكارثية والمتفاقمة يوميا، حتى أن الذهن أصبح أقرب إلى قبول ما يطرحه البعض من اشتراك بعض دوائر المجتمع الدولي في مؤامرة محكمة تهدف إلى إعادة تشكيل السودان إلى دويلات على أساس إثني. وللأسف، هناك من يتبنى هذه الرؤية/المؤامرة داخل بعض المكونات السودانية.
وبعيدا عن نظرية المؤامرة، فإن هذه الجوانب السالبة وما يترتب عنها في محتوى الحلول والخدمات الجليلة التي ظل يقدمها المجتمع الدولي لعلاج مشكلات بلداننا، وتحديدا في السودان، تدفعنا إلى الاستنتاج في إمكانية ترشيح المجتمع الدولي ليكون ضمن مكونات «الحلقة الشريرة» في السودان، أو على الأقل مغذيا لفعلها. نعلل لاستنتاجنا هذا بالنقاط التالية:
أولا: الحلول التي يقدمها المجتمع الدولي لعلاج الأزمات المتفجرة في دولنا، ومنها السودان، دائما ما تكون مؤقتة وهشة وانتقائية وجزئية، ودائما ما تنطلق من أفكار مسبقة يغلب عليها الطابع الأكاديمي والإصلاحي، وهذا مفهوم وطبيعي، وقد تحقق متنفّسا، لكنها لا تمس جذور الأزمة، وتحقق فقط تغييرا شكليا، يركز مثلا على هيكل الحكم. وحتى عندما يقترب الحل المطروح من الشمول ومخاطبة كل التفاصيل، تهزمه آليات التنفيذ القاصرة، والتي أيضا يسيطر عليها المنهج الجزئي والانتقائي، فمثلا تحصر الحل في طرفين فقط، كما كان الحال في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل.
ثانيا: بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 المشؤومة، سيطرت في أطروحات المجتمع الدولي فكرة أولوية الاستقرار على الديمقراطية، متجاهلة العلاقة الجدلية بين الاثنين، وفارضة معيار خاص بدول العالم النامية للديمقراطية يخفض من سقف طموحات شعوب هذه الدول المتطلعة للديمقراطية الحقيقية وصون حقوق الإنسان، وينطلق من فرضية أن هذه الدولة غير مهيأة لاستقبال الديمقراطية الكاملة. ولنا عبرة في تجربة المجتمع الدولي في التعامل مع انتخابات السودان البرلمانية، 2010.
ثالثا: من واقع بعض السيناريوهات التي تطرحها بعض أطراف المجتمع الدولي لعلاج أزمات السودان، تولد لدينا شعور قوي بأن هذه الأطراف غير معنية بمفاهيم وتصورات وحدة السودان في إطار التنوع، وهي تغض الطرف عن القوة الكامنة التي تفرزها هذه المفاهيم والتصورات في خلق نظم ومؤسسات تستوعب الجميع وتحد من طغيان الصراع الإثني والديني. وبالمقابل، تزداد شكوك البعض حول أن هذه الأطراف تغذي المشاريع المتطلعة إلى فكفكة الروابط التي تشدنا إلى البقاء تحت راية الوطن الواحد.
نقلا عن القدس العربي