“الهاكا” تجدد تراخيص أربع إذاعات خاصة من بينها “كاب راديو” لصاحبها إلياس العماري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تراخيص أربع إذاعات خاصة في المغرب، وذلك بعد انقضاء مدتها القانونية.
وتم توقيع دفاتر التحملات الجديدة في مقر الهيئة، يوم الخميس 23 يناير 2025، من قبل مسؤولي الإذاعات الأربع: كاب راديو، مدينة إف.إم، راديو مارس، وميد راديو.
وتسعى دفاتر التحملات الجديدة إلى تعزيز التزامات هذه الإذاعات في مجالات متعددة، بما في ذلك احترام الأخلاقيات المهنية، وحماية حقوق الإنسان، والحد من الصور النمطية المتميزة ضد النساء، وكذلك حماية الجمهور الناشئ.
كما تركز على تعزيز معايير الإنتاج الإذاعي، وضوابط الاتصال الإشهاري، ومتطلبات أمن مواقع الإنتاج والبث.
وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، هنأت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا، الإذاعات الأربع على جهودها المستمرة لتوسيع تغطيتها الجغرافية والمساهمة الفعّالة في مهام الخدمة العمومية، لا سيما في حالات الطوارئ الوطنية مثل فيضانات الجنوب الشرقي، زلزال الحوز، وجائحة كوفيد-19.
كما أشادت بدور هذه الإذاعات في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة في التعبئة الوطنية.
وفي إطار دعوتها إلى مواجهة التحديات المستقبلية، شددت أخرباش على أهمية مواكبة التحول الرقمي في قطاع الإعلام السمعي البصري، وأكدت أن تعزيز الثقة بين المواطن والإعلام الوطني يمثل أولوية قصوى.
وأضافت أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال فتح نقاش عمومي تعددي يعكس تنوع المجتمع، ويشمل قضايا الشأن العام، مثل الإصلاحات الحقوقية، الديموقراطية، والأوراش الاجتماعية والتنموية.
من جهتهم، عبر مسؤولو الإذاعات الأربعة عن تقديرهم للعلاقة الإيجابية والتفاعلية مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مؤكدين التزامهم بتطوير المشهد الإعلامي السمعي البصري بما يخدم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي في البلاد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأخلاقيات المهنية الإعلام الوطني التحول الرقمي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تجديد التراخيص السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
اليوسف يبحث تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتقديم حوافز للمصانع
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية، أمس، اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول. ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.