مكتب التنسيق.. فى قفص الاتهام

 

 

حالة من الجدل أثارها رسوب عدد كبير من طلاب الفرقة الأولى فى بعض كليات الطب، وهو ما دفع البعض لتوجيه سهام النقد إلى طريقة الالتحاق بالجامعات المصرية، مطالبين بإلغاء مكتب التنسيق واستحداث طرق جديدة للالتحاق بالجامعات، مثلما يحدث فى الكثير من دول العالم التى تجعل دخول الجامعة بناء على اختبارات إضافية.

وكانت كلية طب جامعة قنا، قد شهدت رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى هذا العام، بينما نجح 28% فقط، وفى كلية طب الأسنان بذات الجامعة رسب نحو 80% من طلاب الفرقة الأولى!

وهو ما تكرر فى كلية طب أسيوط التى رسب 60% من طلاب الفرقة الأولى.!

لم تقتصر فضائح نتائج طلاب الفرقة الأولى بالجامعات عند طلاب كليات الطب فقط، ففضائح أخرى مشابهة تكررت فى كلية الحقوق، وتشير نتائج طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلاب بفرق الكلية الأربعة والتى تجاوزت الـ50%!

كل هذه النتائج أثارت العديد من التساؤلات، عن نظام التنسيق فى مصر هل هو عادل أم ظالم، وهل اعتماد نظام التنسيق وفقاً للمجموع هو المعيار الصحيح، أم أن الاعتماد على رغبات الطلاب وامتحان القدرات هو الأهم.

وتأسس مكتب التنسيق فى العام الدراسى 1961-1962، واتخذ معيارًا وحيدًا مطلقًا هو المجموع على اعتبار أنه يضمن العدالة المطلقة لكل الحاصلين على الثانوية العامة، فى الالتحاق بجميع الكليات، ما عدا بعض الكليات ذات الطبيعة الخاصة مثل كليات الفنون التى تحتاج اختبار قدرات.

 

أما فكرة مكتب التنسيق، فأقدم من هذا التاريخ، وتبدأ بتولى طه حسين وزارة المعارف عام 1950، ووقتها بدأ يفكر فى تجميع المدارس العالية الموجودة لعمل جامعة فاروق (وهى جامعة عين شمس حاليا)، وبدأ لأول مرة التفكير بعد 3 كليات طب و3 كليات حقوق و3 تجارة.

وقام طه حسين، بتشكيل لجنة من 3 أو 4 من أساتذة كليات الطب والحقوق والتجارة فى كل جامعة من هذه الجامعات، واحدة من الكليات العلمية وأخرى من الكليات الأدبية النظرية وواحدة بوجه عام، وقام بتسمية المجلس باسم مجلس التنسيق بين الجامعات عام 1950-1951، وهذا هو أول مجلس تنسيق فى مصر، ومن ثم قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مجانية التعليم كله بما فيه التعليم الجامعى، وبالتالى أصبحت لدينا أعداد كبيرة من الطلاب طالما الجامعة أصبحت مجانية، وأصبحت هناك ضرورة ملحة للتنسيق بين الطلاب فى دخول الجامعات.

وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مكتب التنسيق يمثل الألية الوحيدة لدخول الجامعات فى مصر منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من أنه يعتبر أداة تتميز بالعدالة والنزاهة فى قبول الطلاب بالجامعات المختلفة قى ضوء المجموع الذى حصل عليه كل طالب، كما أنه يقضى على الواسطة والمحسوبية فى القبول بالكليات المختلفة، مع ذلك فإنه ينطوى على العديد من الأضرار التربوية والنفسية والتى تعود بتأثيراتها السلبية على العملية التعليمية وعلى الطلاب بل وعلى المجتمع ككل، وقد ترتب على الاعتماد على مكتب التنسيق باعتباره الطريق الوحيد للقبول بالجامعات العديد من الإشكاليات، أخطرها توجيه الطلاب إلى أنواع من الدراسة لا يحبها ولا يميل إليها، وإلحاق الطالب بكليات وتخصصات تفوق مستواه وقدراته العقلية مما قد يترتب عليه فشله فيها ورسوبه فيها، ومع افتراض نجاح الطالب خلال سنوات الجامعة فقد لا يتقن ما تعلمه، وبالتالى سيتميز بالكفاءة الضعيفة وذلك لأن نظام مكتب التنسيق أنه قد يضع الشخص المناسب فى المكان غير المناسب أو العكس صحيح.

وأضاف «شوقى»: نظام مكتب التنسيق قد يحرم الدولة والمجتمع من كفاءات كان من الممكن تشكيلها لو التحق الطلاب بالكليات والتخصصات التى يميلون اليها، وفى ضوء تلك السلبيات أتاحت الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية فرص الالتحاق بها من خلال التقدم لها مباشرة بعيداً عن مكتب التنسيق بحيث يمكن للطالب اختيار الكلية والتخصص والقسم الذى يفضله والالتحاق به بما يؤهله للإبداع والتميز به، غير أن هذه الطريقة لا تجدى مع الجامعات الحكومية التى يصل عددها إلى ٢٨ جامعة وعشرات المعاهد العليا والمتوسطة، حيث سيؤدى إتاحة فرص التقدم للالتحاق بها إلى تكدس الطلاب فى بعض الكليات المتميزة وخلو كليات أخرى من الطلاب.

وطالب أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس بضرورة أن يكون هناك أهمية بمكان التفكير فى طريقة أكثر عملية وعلمية لقبول الطلاب بالجامعات تتميز بالشفافية والنزاهة وتحافظ على الأعداد المطلوب قبولها فى الجامعات ومن ثم يمكن اقتراح آلية أم يكون القبول بالجامعات يعتمد على ثلاث محكات يكون مجموع الطالب فيها مجتمعة هو الفيصل فى دخوله الجامعة وهى

المحك الأول: مجموع الطالب فى الثانوية العامة ( وتخصص له ٤٠% من درجة قبوله فى الجامعة )

المحك الثانى: هو عقد اختبارات تحصيلية شاملة فى المقررات الدراسية المتصلة بنوع الكليات التى سيلتحق بها الطالب مثل مواد العلوم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات القطاع الطبى أو مواد الرياضيات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات القطاع الهندسى، واختبارات المواد الإنسانية واللغات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات فى القطاع الإنسانى واللغات وهذه الاختبارات تكون شاملة لتلك المقررات فى جميع السنوات التى درسها فيها الطالب وبالتالى تكشف عن المستوى التحصيلى الحقيقى للطالب بعيداً عن امتحانات الثانوية العامة التى قد تتأثر بالغش (ويخصص لها ٤٠% من درجات القبول.

المحك الثالث: هو اختبارات ذكاء وحل مشكلات وتخصص لها ٢٠ % من درجات القبول بالجامعة، ويتم ترتيب درجات الطلاب فى ضوء هذه المحكات الثلاثة والحاقهم بالكليات المختلفة حسب رغباتهم وقدراتهم الحقيقية.

واتفق معه الدكتور طلعت عبدالحميد، الخبير التربوى، وأستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس، على أن النظام العادل للتنسيق، هو أمر مختلف عليه، لكون منظور العدل يختلف من شخص إلى آخر، موضحاً أن مكتب التنسيق البعض يراه وسيلة غير جيدة، ولكنها الشىء الوحيد الذى يضمن تكافؤ الفرص للجميع، ولكنها رؤى قديمة جداً، موضحاً أنه منذ زمن طويل يطالب باختبارات قبول للكليات، مؤكداً أن اختبارات القبول ليست اختراعاً، ولكن يتم تنفيذها بالفعل فى بعض الكليات التى تحتاج إلى قدرات خاصة، مثل كليات التربية الرياضية والكليات الفنية والكليات العسكرية، موضحاً أن تلك الكليات يتم تطبيق اختبارات قبول منذ زمن طويل ولم يشتكِ أحد، ولم يقل أحد إنها وسيلة غير جيدة.

وعن أقاويل البعض عن أن إلغاء التنسيق والاعتماد على اختبارات القدرات، ما سيفتح الباب للواسطة كما أنها وسيلة غير عادلة، قال «عبدالحميد» إن هذه الأقاويل وراءها غرض ومصلحة ما، ومن يتحدث بمثل هذه الأحاديث لا يتحدث عن دراسة، وإنما يطلق مجرد كلام دون دراسة علمية.

وأوضح أن التعليم يجب أن يعمل على نمو كافة الجوانب الشخصية للطالب، وليس التذكر والحفظ والتسميع فقط، مضيفاً أن نظام التعليم الحالى وخاصة أن نظام الامتحانات والتى عبارة عن بابل شيت والاختيار من متعدد هو ضياع للتعليم، متسائلاً ماذا ستستفيد الدولة من طالب استطاع الحفظ والتذكر فى امتحانات البابل شيت، وهو نفسيا ليس على القدر العلمى، فالأفضل أن يكون لدى الطالب اتزان انفعالى، موضحاً أن الطالب هو نموذج لمستقبل الغد، ويجب تنميته بكافة جوانب الشخصية التعليمية والقيم والمهارات.

وأكد أن اختبارات القبول تكشف عن ميول الطالب، واتجاهاته الإيجابية والسلبية والتخصص الذى يناسب قدراته ومبوله، موضحاً أن رسوب العديد من طلاب الكليات فى الفترة الأخيرة، يرجع إلى التجريف الممنهج الذى تتبعه وزارة التربية والتعليم، بداية من أسلوب الأمتحان الذى يكون من الاختيار المتعدد، واصفاً نظام امتحانات البابل شيت بأنه «نظام تهريج». 

واختلف معه فى الرأى الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، حيث أكد أن مكتب التنسيق أعدل طريق للجامعة وأكثر طريق أمانة، ويضع جميع الطلاب تحت مظلة واحدة دون تميز طالب عن آخر.

وأوضح أن إلغاء نظام التنسيق، والاعتماد على القدرات سوف يظلم طلاباً كثيرين، وقد يكون باباً للمجاملات، وسوف نفقد المساواة والعدالة بين جميع طلبة باختلاف طبقاتهم، مؤكداً أن الاختبارات قد تخضع للأهواء الشخصية فى اتخاذ القرار، وزيادة الظلم وزيادة الأخطاء، موضحاً أن بعض الكليات مؤخراً قامت بإلغاء اختبارات القدرات للالتحاق بها لتلافى أى أخطاء من الممكن أن تحدث وإلغاء العامل البشرى فى تحديد مصير بعض الطلاب.

 

وأوضح أن نظام التنسيق الحالى هو المعيار الصحيح لانتقال الطلاب من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية مقارنة بنظام اختبارات القدرات، وأفضل ما فيه هو الشفافية والمعايير الواضحة والعدل فى تطبيقه بدون أى تدخل بشرى أو واسطة أو محسوبية.

وأكد أن تغير نظام التنسيق، واختيار قواعد أخرى للقبول فى الجامعات مثل اختبار القدرات سيكون حتماً به تمييز، وتدخل الأهواء الشخصية وتقسيم المواطنين إلى طبقات، قد يضيع معها حلم كل طالب متفوق خرج من طبقة كادحة ليس لديه واسطة، موضحاً أن تعديل نظام التنسيق سوف يضر بمنظومة التعليم فى مصر، ولا بد أن يصبح التعليم والبحث العلمى مشروعاً قومياً.

وأوضح أن الحل يكمن فى دمج نظام القدرات مع نظام التنسيق، بحيث يتم تحديد شريحة من المجموع للالتحاق بكلية معينة، كأن يتم تحديد شريحة تبدأ بمجموع 95% وحتى 100% للالتحاق بكلية الطب، وبعد قبول الطلاب بالكلية يتم اختبار قدراتهم لتصفيتهم، أو تحدد الكلية كتاباً معيناً يدرسه الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية فى المرحلة الثانوية، ويلتحقون بالكلية على أساس النجاح فى امتحان فى هذا الكتاب، إلى جانب المجموع الكلى للثانوية الذى يقع ضمن الشريحة المذكورة.

وأكد أن التنسيق فى بعض الكليات يخضع لامتحان القدرات والمهارات، ما يساعد الطلاب على اختيار الكلية المناسبة لهم، موضحاً أن الجامعات الأهلية والخاصة أيضا تعتمد على درجة الطالب فى الثانوية العامة وامتحان القدرات، دون النظر إلى عوامل أخرى قد تكون غير موضوعية.

الالتحاق بالجامعات فى الدول المتقدمة

يوجد اختلاف فى الدول الأوروبية والمتقدمة فى التعليم، فيما بينها حتى الجامعات يوجد اختلاف فيما بينها، حيث إن دولة ماليزيا طلاب الثانوية العامة لا يدخلون الجامعة مباشرة حيث يوجد تعليم ما بعد مرحلة الثانوية العامة، وهى التى تؤهله للجامعة والتى تكسبه المهارات وهى التى تقيس قدراته والتى تحدد هل يصلح للالتحاق بالجامعة أم لا.

فبعد الحصول على شهادة الثانوية العامة فى دولة ماليزيا، يبدأ برنامج تحضيرى للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الماليزية للتأهل لدورات للحصول على درجات علمية فى العلوم وكذلك التكنولوجيا والفنون المهنية فى الجامعات العامة والخاصة. تستمر دراسات ما قبل الجامعة لمدة فصلين دراسيين. يركز منهج البرنامج على الجوانب الأكاديمية دون ترك جانب المناهج الدراسية جانباً.

فى نظام التعليم فى ماليزيا يمكن للطلاب الالتحاق بالجامعة فقط بعد الانتهاء من برنامج شهادة الثانوية العامة، يتلقى طلاب برنامج شهادة الثانوية العامة رعاية من وزارة التربية والتعليم ويمكن قبول أولئك الذين حصلوا على المعدل التراكمى 2.00 أو درجة C أو أعلى فى المؤسسات العامة للتعليم العالى.

التعليم الثانوى فى أمريكا

تعتمد المرحلة الثانوية على الدرجات الرسمية التى تؤهل الطالب للمرحلة الجامعية، وتنقسم المرحلة الثانوية فى نظام التعليم الأمريكى إلى مرحلتين: «المدرسة الإعدادية والمدرسة الثانوية»، وفى هذه المرحلة يمنح الطلاب حق اختيار بعض المواد الدراسية، كما يمنح الطلاب حق اختيار بين الفصول الدراسية والاقسام المختلفة.

توجد اختلافات عدة فى المرحلة الثانوية بقسميها (الإعدادى والثانوى)، يتناول الطلاب فى المرحلة الثانوية مجموعة مختلفة من الفصول الدراسية، ولكن دون التخصص فى مادة معينة، على الجانب الآخر يتم استثناء المدارس المهنية، حيث يتلقى الطلاب مجموعة كبيرة من المواد الدراسية بشكل إلزامى، مع إمكانية اختيارهم بعض المواد الإضافية لملء وتكملة ساعات التعلم المطلوبة.

وفى اليابان تكون المدارس الثانوية مخصصة لأولئك الذين تخرجوا فى مدارس إعدادية ويرغبون فى مواصلة تعليمهم، وكقاعدة عامة يتعين على الطالب إجراء امتحان قبول واجتيازه للتسجيل فى إحدى المدارس الثانوية، وتُصنف المدارس الثانوية إلى مدارس بدوام كامل (من الصباح إلى بعد الظهر) ومدارس بدوام جزئى (فى المساء وأوقات محددة) ومدارس بالمراسلة، ويحق لخريجى الثانوية العامة التقدم للالتحاق بالجامعات، ولكى يتمكن الطالب من الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالى يجب عليه اجتياز امتحان للقبول أو فحص الوثائق، وتستخدم الكثير من الكليات والجامعات اليابانية امتحان القبول فى الجامعات اليابانية للطلاب الدوليين (EJU) الذى تجريه المنظمة اليابانية لخدمات الطلاب، كمرجع تقييم خاص للطلاب الدوليين.

 

المصدر: بوابة الوفد