مشاركة فاعلة لموانئ دبي العالمية في دافوس 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شاركت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2025"، والذي يعتبر منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات من 130 دولة، ضمن وفد الدولة الذي ضم عدداً قياسياً من ممثلي الشركات الوطنية الكبرى وشركات القطاع الخاص.
وناقشت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خلال مشاركتها في المنتدى، آفاق التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وسبل توسيع أعمالهما واستثماراتهما حول العالم، انطلاقاً من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها، ومن الدعم الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، عبر فتح آفاق جديدة أمامها لتنمية مشاريعها في الأسواق العالمية.
واستعرضت مجموعة موانئ دبي العالمية، مع مسؤولين حكوميين دوليين وممثلي قطاعات اقتصادية من الدول المشاركة في "دافوس 2025"، رؤيتها لبناء شراكات جديدة، والأسس التي تعتمدانهما في استثماراتها طويلة الأجل، وقدراتها على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، ومرونة التعامل مع المستجدات في مجالات عملهما.
وشارك سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، في جلسة بعنوان "المخطط الاقتصادي للهند"، حيث تطرقت إلى كيفية استفادة الهند من خطة عملها الاقتصادية الجديدة، وإلى أي مدى يمكن لهذا النموذج الاستمرار في دفع عجلة النمو العالمي، حيث تعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إذ حققت نمواً بنسبة تزيد عن 8% في العام الماضي، وقد تم تعزيز هذا النمو بفضل التركيز على تشجيع الابتكار المحلي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما يمثل ابتعاداً عن النماذج التقليدية الموجهة نحو التصدير.
وتخطط مجموعة "موانئ دبي العالمية" للتوسع في الهند، بهدف تحسين وتسهيل حركة التجارة، وهي تدير بالفعل موانئ في الهند.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مجموعة موانئ دبی العالمیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل البطالة.. سياسات فاعلة وإصلاحات اقتصادية تعكس تطور المملكة
الرياض – البلاد
حققت السعودية إنجازًا جديدًا في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله سوق العمل في المملكة.
يأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة للجهود التي تقودها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحقيق التنمية المستدامة. وساهمت هذه الرؤية في تمكين المواطنين والمواطنات من الاندماج في سوق العمل، ما يعزز جودة الحياة ويوفر فرصًا وظيفية تضمن الاستقرار المعيشي والرخاء الاقتصادي.
ارتفاع معدلات التوظيف
أوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 أن هذا الانخفاض في البطالة يعود إلى الارتفاع التاريخي في معدل المشتغلين بين السكان السعوديين، حيث بلغ 47.5% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت مشاركة السعوديات في سوق العمل قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد المشتغلات إلى 31.8%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القوى العاملة
من أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة في تقرير سوق العمل هو تراجع معدل بطالة النساء السعوديات إلى 11.9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى سياسات دعم تمكين المرأة، وتعزيز بيئة العمل المتكافئة، ما أسهم في تحقيق قفزة كبيرة في توظيف السعوديات داخل القطاعات المختلفة، خاصة في القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدلات توظيف.
تحسن بيئة العمل وزيادة جاذبية السوق
وفقًا للتقرير، أسهمت حزمة التشريعات الاقتصادية التي أُقرت لدعم سوق العمل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إذ أدى تحسن بيئة العمل وزيادة الفرص الاستثمارية إلى تعزيز قدرة السوق على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين نسبة 51.1%، مما يعكس جاذبية سوق العمل، واستمرارية النمو الاقتصادي في ظل سياسات دعم التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
نتائج تعكس قوة الاقتصاد الوطني
يؤكد هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة على نجاح الجهود الحكومية في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية قادرة على توفير فرص مستدامة للمواطنين والمواطنات. كما يعكس الأداء القوي لسوق العمل قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وهو الهدف الذي تحقق قبل موعده.
ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على فاعلية السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تتبناها المملكة، ويعكس التطور المستمر لسوق العمل السعودي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، ما يضع المملكة في مصاف الاقتصادات العالمية القادرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.