دينا أبي صعب: «دافوس» يٌعقد في ظروف عالمية دقيقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إنّ النسخة الـ55 من منتدى دافوس 2025 تُعقد في ظل ظروف عالمية دقيقة، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، مما يضع قادة العالم أمام تحديات معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضحت أبي صعب، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى ركّز بشكل معمق على هذه القضايا من خلال الاجتماعات والندوات التي عُقدت خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات المطروحة هو التضخم العالمي، حيث يُنظر إليه كمعضلة أساسية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وتابعت، أن العديد من الدول تعاني حاليًا من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يُعد انعكاسًا للصراعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيينوأكدت أن جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيين، مع التركيز على تنظيم حركة المال الدولية وصياغة سياسات نقدية ومالية منسقة تلبي احتياجات المجتمعات لتجاوز الأزمات الراهنة.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدي دافوس الأمم المتحدة منتدى دافوس 2025 بوابة الوفد الوفد الاقتصاد المصرى إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن