ابين .. اليوسفي يقدم شكره لمنظمات المجتمع المدني ويعلن عن استكمال فريق التحقق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
تقدم الاستاذ انيس اليوسفي نائب المنسق العام لمنظمات المحلية والدولية بمحافظة ابين عن بالغ شكره وتقديره للجهود الذي قاموا بها منظمات المجتمع المدني وعددها 72 مؤسسة وجمعية حيث تم إشراكهم من قبل المحامي مازن اليوسفي مدير عام خنفر وإشراف نائب المنسق العام بالمحافظة ومدير مكتب الشئوون الاجتماعية بخنفر ذياب الباهزي
واوضح اليوسفي رغم الصعوبات التي واجهناها بسبب الكشوفات الغير مرتبة والمتكررة وعدم الوصول إليهم إلا أن مكتب المنسق العام وضمن خطته ومساعده منظمات المجتمع المدني تم العمل على حسب الكشوفات المستلمة من السلطة المحلية وتم العمل عليهم وفقآ لتوجيهات مدير عام خنفر وبذلك تم إنجاز المهمة الموكلة الينا خلال عشره ايام رغم كثرة العدد الذي تجاوز ٢٠٠٠ اسرة
لافتاً انه تم استهداف فئة الامراض والفشل الكلوي والسرطان وأمراض القلب وبعض الاسر الفقيرة
وأكد انيس اليوسفي أننا نمشي حسب النظام والقانون ووفق الإمكانيات المتاحة طالبآ من جميع الأمراض أو الحالات الحرجة التوجة إلى اغرب جمعية للتسجيل بعد اليوم في إطار المربع أو المنطقة التابعة له ونحن سنولى كل اهتمامنا جميع الشرائح والأسر المعدمة
مناشدآ المنظمات المحلية و الدولية إلى توفير مشاريع مصغرة ومستدامة حتى أن نستطيع أن نوصل فرصة عمل لكل اسرة بدل تلك المساعدات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لمجموعة العمل ضمّ مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب نظرائها الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بدعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أكد الاجتماع التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عملية السلام في ليبيا، مع التركيز على تعزيز الوحدة، وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وبناء الثقة، بهدف منع النزاعات ووضع أسس للسلام الدائم.
وشددت البعثة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات الوطنية لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفي هذا السياق، أشار نشطاء حقوقيون من الجنوب والشرق إلى أن ممثلي المجتمع المدني يعملون على حث السلطات المحلية على مراقبة الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة ويُسهم في تقليل التوترات.