وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالي الرقمي في مصر، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، والهادفة لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل، بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل MNT-Halan، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع في هذا القطاع الواعد.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استدامة النمو والتطوير وتعزيز الابتكار في السوق المصري.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الرائدة مثل MNT-Halan للعمل والتوسع في السوق المصري وبما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وإتاحة المزيد من الخدمات المالية.
ومن جانبه استعرض السيد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، نجاحات الشركة في تقديم خدمات مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي، وتسهم في تحسين حياة الأفراد وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
وأشار نخلة إلى تواجد الشركة في عدد من الدول تشمل مصر وتركيا وباكستان والإمارات، موضحًا دور الشركة الرائد في تطوير القطاع المالي وتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وجهة استثمارية رئيسية.. مصر تقترب من الانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير "جاهزية الأعمال" 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.