محللون: عملة ترامب المشفرة إهانة كبيرة لسوق الكريبتو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كانت كلمة "لا أعرف الكثير" التي تفوه بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن عملته المشفرة، بمثابة نقطة تحول لدى رواد سوق العملات المشفرة، الذين بدأوا يتسائلون لاحقاً عن وعود الرئيس، وتعهداته بجعل الولايات المتحدة عاصمة للتشفير، بينما هو الآن في الحقيقة لا يعرف الكثير عن ذلك.
وظهرت عملة ترامب الرقمية على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تنصيبه يوم الإثنين الماضي وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر العملات المشفرة قيمة.
ورغم ما حققته العملة من نجاحات مبهرة إلا أنها تضل ضمن "عملات الميم"، عديمة الفائدة، وينحصر جوهرها في المتعة والمضاربة عالية المخاطرة، وفق تقرير لـ"بي بي سي".
ووجه قادة بارزون في صناعة التشفير انتقادات حادة للرئيس ترامب وعملته.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة كوينكورنر داني سكوت، "تعليقات ترامب حول عدم معرفة الكثير عن عملته الميمية تدعم رأيي بأنه يسخر من صناعة الكريبتو، إنها حيلة".
وجاء الانخفاض الأخير في قيمة عملة ترامب بعد أن قال الرئيس الأمريكي للصحافيين، "لا أعرف الكثير عنها بخلاف أنني أطلقتها، بخلاف أنها كانت ناجحة للغاية".
وعندما قيل له إن عملته جمعت له عدة مليارات من الدولارات، قلل من أهمية الأمر قائلاً "عدة مليارات - إنها فتات لهؤلاء الرجال" مشيراً إلى مليارديرات التكنولوجيا المجتمعين في مؤتمر صحافي حول الذكاء الاصطناعي.
No-one actually listened to what Trump said.
Instead they’re all tweeting “Trump doesn’t know much about Trump coin” when:
> He acknowledges it
> Knows he launched it
> Says 7 billion is peanuts
Watch $TRUMP remain very bullish imo. pic.twitter.com/Ltr7FNzUJt
وغالباً ما يستخدم المضاربون في سوق العملات المشفرة، عملات الميم لكسب المال السريع، أو للسماح للمعجبين بإظهار دعمهم لشخصية ما مشهورة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يبيع فيها ترامب منتجات مشفرة، وسبق أن حقق الملايين من إطلاق سلسلة من الصناديق المشتركة، في 2022.
ويقول بعض المحللين، إن "امتلاك الرئيس لعملة الميم الخاصة به هو علامة على أن الآخرين يجب أن يتبعوه".
ونشر جيف دورمان من شركة الاستثمار "أركا" على الإنترنت، "لفتت عملة ترامب للتو انتباه كل شركة وبلدية وجامعة وعلامة تجارية فردية أن التشفير يمكن استخدامه الآن كآلية لتشكيل رأس المال وتمويل العملاء". ومع ذلك، يبدو أن المشاعر العامة سلبية تجاه عملة الميم للرئيس.
وعد منتظروينتظر الكثيرون في عالم التشفير أن يدعم ترامب وعود حملته الانتخابية للمساعدة في تعزيز الصناعة في الولايات المتحدة. ويأمل أشخاص مثل داني سكوت أن يروا خططاً محددة، خاصة فيما يتعلق بالبيتكوين، من الإدارة الأمريكية الجديدة.
وفي العام الماضي، وعد ترامب محبي البيتكوين بأنه سيجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير". وبعد أيام قليلة من ولايته، لم يصدر الرئيس أوامر تنفيذية تتعلق بالعملة المشفرة، ولم يذكرها في خطاباته.
وأصبحت عملة ترامب الآن العملة المشفرة الـ25 الأكثر قيمة بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وفقاً لموقع (CoinMarketCap).
ويمتلك ترامب والفريق الذي يقف وراءه 80٪ من العملة، لذا من الناحية النظرية، سيحققون مليارات الدولارات إذا باعوا حصصهم فيها، وظل السعر كما هو.
وقال ديفيد زيمرمان، محلل "K33"، إن "80% المتبقية من عملة ترامب لا يمكن طرحها في السوق المفتوحة، وبالتالي فإن المستثمرين محميون جزئياً من صدمات الأسعار".
وهناك الآلاف من العملات المشفرة ويمكن لأي شخص إنشاء واحدة.
ميلانيا أيضاًكما أطلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عملتها الخاصة عشية التنصيب، والتي تبلغ قيمتها الآن 700 مليون دولار منذ انخفاضها من 13 دولاراً للعملة إلى 2.70 دولاراً. لكن العديد من عملات الميم كبدت متداوليها خسائر كبيرة.
ويعتقد دان هيوز، من شركة التشفير "Radix"، أن إطلاق الرئيس الأمريكي وزوجته لعملتيهما الميمتين يقوض إيجابيات الصناعة.
وقال، إن "هذا النمط من إطلاق الرموز التي يقودها المشاهير، وخاصة من الشخصيات السياسية، يمثل اتجاهاً مثيراً للقلق في أسواق التشفير حيث يمكن أن تطغى النفوذ والتلاعب بالسيولة على خلق القيمة الأساسية".
ويعتقد آخرون في عالم العملات المشفرة، أن "إطلاق عملتين ميميتين لكسب المال أمر مهين".
وقال غرزيغورز دروزدز، محلل السوق في شركة الاستثمار "كونوتوكسيا"، إن "إدخال هذه العملات الميمية خلال تنصيب الرئيس الأمريكي يثير المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل وقد يقوض كرامة الرئيس والسيدة الأولى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الولايات المتحدة ميلانيا ترامب ترامب ميلانيا ترامب الولايات المتحدة بتكوين العملات المشفرة الرئیس الأمریکی عملة ترامب
إقرأ أيضاً:
لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على العوامل التي دفعت مجموعة البريكس إلى تأجيل اعتماد عملة موحدة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول المجموعة تدرس الانتقال إلى الاعتماد على عملاتها الخاصة في المبادلات التجارية، وقد حققت روسيا نتائج لافتة في هذا المجال من خلال إجراء 90 بالمئة من التسويات المالية مع دول بريكس بالعملات المحلية، إلا أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة تأجل في الوقت الراهن.
تأجيل المشروع
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في مقابلة جمعته مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية: "الحديث عن انتقال دول البريكس إلى عملة موحدة سابق لأوانه. يمكن العودة إلى مسألة العملة الموحدة الخاصة بالبريكس في حال توفر الظروف المالية والاقتصادية الملائمة".
وقد أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بدوره أن مجموعة البريكس لا تناقش حاليا إنشاء عملات جديدة، بل تركز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.
وحسب الصحيفة، تبذل مجموعة البريكس جهودا مكثفة لضمان سلاسة واستمرارية عمليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء. وقد أوضح لافروف أن هناك مفاوضات جارية بين دول المجموعة بشأن توسيع استخدام العملات الوطنية، كما يتم العمل على إنشاء بنية تحتية مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود.
وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة المشتركة في تقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، قائلاً:" لا أحد يريد أن يكون ضحية للعقوبات التي يفرضها الغرب على الدول غير المرغوب فيها، مستغلاً احتكاره الأسواق المالية العالمية".
نقلت الصحيفة عن فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس قوله: "يُعدّ هذا إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس. قبل سنوات قليلة فقط، لم تكن نسبة المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس تتعدى 25 بالمئة. لكن منذ عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الخارجية، بدأ التحول الواضح نحو آليات تسوية بديلة. التوصل إلى نسبة 90 بالمئة في أقل من ثلاث سنوات يمثّل نجاحاً لافتا لروسيا في مسار تقليص الاعتماد على الدولار".
تهديدات ترامب
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه منذ عودته إلى البيت الأبيض انتقادات شديدة لفكرة إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس، معتبراً أن تنفيذ هذه المبادرة يشكّل تهديدا مباشرا للدولار الأمريكي ومكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً.
وأعرب ترامب عن قلقه البالغ من هذا التوجّه، ملوّحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في حال أقدمت دول البريكس على إصدار عملة موحدة تكون بديلا للدولار.
ورغم أن هذه التصريحات بدت في حينها أشبه بتصريحات استفزازية أو تهديدات غير واقعية، إلا أنها باتت اليوم تكتسب بعدا أكثر جدية، خاصة بعد تبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية تفوق 100 بالمئة في نيسان/ أبريل، ما يعكس تصعيدا حادا في الحرب التجارية.
عقبات أمام العملة الموحدة
ترى مارينا نيكيشوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك "زينيت"، أن هناك عوامل اقتصادية تعيق بشكل واضح إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس.
وتقول في هذا السياق: "الانتقال الكامل إلى عملة موحدة يتطلب أولاً وضع قواعد مشتركة للسياسة النقدية، وهو أمر معقّد نظرا للتنوع الكبير في البنية الاقتصادية لدول البريكس".
وتضيف: "الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء تشكّل عائقا أمام هذا المشروع، إذ يصبح من الصعب إنشاء نظام نقدي منصف يراعي مصالح جميع الشركاء. فضلاً عن ذلك، فإن التوسّع المتوقع لعدد دول المجموعة يزيد من تعقيد هذه المهمة".
وحسب نيكيشوفا، يضم الاتحاد الأوروبي أيضًا دولا تتميز بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بريكس.
وتوضح في هذا السياق: "تضم مجموعة بريكس دولاً نامية تهيمن على اقتصادها توجهات تصديرية، يغلب عليها الطابع الخام، أي إنها دول منتِجة ومصدّرة للمواد الأولية. أما قواعد الدفع في الاقتصاد العالمي، تفرضها عادة الدول المستورِدة. لهذا السبب تحديدًا، قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء عملة موحدة، وهي اليورو، لتسهيل عمليات الدفع في شراء الواردات".
من جانبها، تقول أناستازيا بريكلادوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الأعمال الدولية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد: "في إطار مجموعة بريكس، لا يوجد نظام موحد للتواصل بين البنوك، وهو أحد الشروط الأساسية للتحول إلى عملة موحدة. تتطلب العملة الموحدة وجود مركز إصدار، ونقل جزء من السيادة في السياسة النقدية إلى مستوى فوق وطني، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول المختلفة. لذلك يظل استخدام العملات الوطنية الخيار الأنسب في الوقت الحالي".
ويقول تشيرنوف إن "تنفيذ فكرة العملة الموحدة ممكن فقط في حال حدوث تكامل اقتصادي عميق وتقارب في مؤشرات التضخم والمالية وإنشاء فضاء مدفوعات مشترك وتطوير بنية تحتية موحدة للمدفوعات وتوسيع التجارة المتبادلة".
ويضيف: "سيكون من الضروري أيضا وجود إرادة سياسية واتفاقيات طويلة الأمد بشأن إدارة البنك المركزي المشترك. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر هذه العوامل. لكن قد تنطلق هذه العملية في غضون 10 إلى 15 عامًا في حال استمر التحالف في تعزيز الروابط الاقتصادية.. قد يتم طرح فكرة العملة الموحدة من جديد في مجموعة بريكس بين عامي 2035 و2040".
خيار العملات الوطنية
ويرى تشيرنوف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة يسمح لدول البريكس بتأمين نفسها والضغط على النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار.
ويوضح قائلا: "تتيح العملات الوطنية التخلي السريع عن الاعتماد على الدولار واليورو من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المالية القائمة. من أبرز المزايا التي توفرها هذه المنهجية: المرونة وتسريع وتيرة التسويات التجارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية من دول أخرى. أما التحديات فتتمثل في تقلب أسعار الصرف بين العملات الوطنية والحاجة إلى بنية تحتية مالية قوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لدول المجموعة".
وفيما يتعلق برفع نسبة الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول بريكس من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة، يقول تشيرنوف: "من الصعب استبعاد الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى بالكامل من المعاملات. الـ10 بالمئة المتبقية قد تظل ضرورية في بعض الآليات المعقدة، أو في العقود التي تشمل أطرافا من دول خارج المجموعة، أو في الحالات التي تتطلب عملة ذات سيولة عالية".
ويؤكد تشيرنوف أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الروسية يتم باستخدام اليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى أهمية الصين كأكبر شريك تجاري لروسيا وحجم اليوان في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "اليوان يتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيًا في المدفوعات الدولية، كما أنه مدعوم من قبل المؤسسات المالية الصينية".
وتقول نيكيشوفا في هذا السياق: "يعتبر اليوان عملة مستقرة نسبياً، مما يجعلها مناسبة لإجراء العمليات التجارية. وعلى عكس الدولار واليورو اللذين يشهدان تقلبات كبيرة في أسعارهما، لا يتغير سعر صرف العملة الصينية بشكل حاد، وهو أمر مهم للقطاع التجاري".
أما عن عيوب استخدام اليوان في المبادلات، تشير نيكيشوفا إلى أن سعر صرف اليوان يتم تنظيمه من قبل الدولة، حيث يمكن للبنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار في أي لحظة في حال قررت السلطات الصينية. كما لا يمكن تحويل اليوان بسهولة من دولة إلى أخرى، على عكس الدولار واليورو.
ويعلّق تشيرنوف على الجهود الروسية لتعزيز استخدام الروبل في المبادلات التجارية، قائلا: "هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حصة الروبل، خاصة في المعاملات مع الهند وجنوب أفريقيا والدول الجديدة في مجموعة بريكس. لكن ذلك يتطلب عملا منهجيا وتعزيزا مستمرا للثقة في العملة الروسية في الأسواق الخارجية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا