أزمة في الأردن بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.. العلاج نقدا فقط
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء الأردنية أن منتسبيها سيتوقفون عن استقبال الحالات المرضية المشمولة بشركات التأمين في العيادات ومستشفيات القطاع الخاص ابتداء من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، في تصعيد للخلاف بين النقابة واتحاد شركات التأمين.
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى رفض شركات التأمين رفع لائحة الأجور الطبية التي تطالب بها النقابة.
وبحسب بيان نقابة الأطباء فإنه "تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص تقرر التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت 2 أيلول/ سبتمبر القادم باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي. واستمرار تقديم الخدمات لمرضانا نقدا بحسب التسعيرة النافذة لعام 2021".
وأضاف البيان أنه "حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص، يتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة".
قرار النقابة بالتوقف عن استقبال المرضى لقي معارضة شديدة من اتحاد شركات التأمين.
وفي حين تبادل الطرفان الاتهامات طالب نواب بالبرلمان بضرورة حل الخلاف حتى لا يتأثر المواطنون.
اتحاد شركات التأمين وصف قرار نقابة الأطباء بـ"غير القانوني"، وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد سميرات، الأحد، إن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400 في المئة، مؤكداً أنه "لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات".
وأشار، بحسب تصريحات لقناة "المملكة" (حكومية) إلى أن قرار النقابة "غير قانوني" وهو مخالف للمادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار.
من جهته، أشار نقيب الأطباء زياد الزعبي إلى أن إصدار لائحة أجور جديدة "حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30 في المئة".
وأوضح الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400 في المئة "غير صحيح إطلاقا".
ووفق المادة 20-ج من قانون المنافسة، يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
سميرات أكّد رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة "بشكل فردي" دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن "النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور ولا يجوز استخدام المواطن كضحية".
وحذر سميرات من أن "عدم تدخل الحكومة لضبط هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر الأمن الصحي وسيدفع ثمنها الجميع وعلى رأسها المواطن غير المؤمن والمؤسسات الاقتصادية والضمان الاجتماعي والحكومة سوف تقضي على آمال استقطاب السياحة العلاجية".
نقيب الأطباء أكد، الأحد، أن 40 في المئة من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة التي تعود إلى 2008.
وأكد الزعبي عبر برنامج "صوت المملكة"، أن النقابة ومنذ ثلاثة شهور خاطبت البنك المركزي واتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ولم يكن هناك أي استجابة إلا من جمعية التأمينات لمناقشة قضية الصندوق التعاوني.
وتابع: "الصندوق التعاوني جزء لا يتجزأ من عمل النقابة وقوانين النقابة، وأقرّ منذ عام 2018 ولم تلتزم شركات التأمين بتطبيق هذا القانون رغم أنه موشح بإرادة ملكية".
وقال الزعبي إن التضخم تراكم منذ 2008، وتساءل: لماذا لا نزيد نحن الأتعاب؟
وزارة الصناعة
قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تدرس ما إذا كان قرار نقابة الأطباء بشأن وقف المعالجات الطبية للمؤمّنين من خلال شركات التأمين "مخلا بالمنافسة"، وفق المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي.
وقال البرماوي، الأحد، إن الوزارة ستدرس فيما إذا كان القرار مخالفا لقانون المنافسة سيما المادة (20/جـ) منه، والتي تحظر على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أو اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام القانون.
وأوضح أنه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون المنافسة والتشريعات ذات العلاقة.
مجلس النواب يدخل على الخط
أشار مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور هايل عياش، إلى دعوة كل الأطراف قبل نهاية الأسبوع للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، وأقر بوجود مشكلة في لائحة الأجور الطبية منذ عام 2008 التي لم تخضع للتعديل، في ظل ارتفاع التضخم والأسعار، فيما رفعت شركات التأمين رسوم التأمينات ورسوم الاشتراك بالتأمين على المواطنين.
وطالب النائب صالح العرموطي، الحكومة بضرورة التدخل لحل الأزمة بين شركات التأمين الصحي، ونقابة الأطباء.
وقال النائب العرموطي إن الخلاف بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، سيدخل الجانبين بإشكاليات قانونية مما سيؤثر على مصالح المواطنين والشركات، وفق موقع "البوصلة" الإخباري.
وحذر النائب من مخاطر الخلاف بين الجانبين، مطالبا الحكومة بضرورة السعي لحل الخلاف بأسرع وقت ممكن، قبيل دخول القطاع بأزمة حقيقية يتحمل عواقبها المواطن في المقام الأول.
من جهته الناطق الإعلامي باسم "جمعية حماية المستهلك" حسين العموش إن المستهلك (المؤمن عليه)، هو ضحية هذا الصراع، رغم أنه ليس طرفا فيه.
وأكد العموش في تصريحات صحفية أن الجمعية ستصدر بيانا تحدد فيها موقفها من الخلاف الدائر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.
وعبّر مواطنون عن مخاوفهم، من تفاقم الأزمة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، خصوصا أولئك المشتركين بالتأمين الصحي، بهدف الحصول على الخدمة والرعاية الصحية الملائمة، بعيدا عن أي خلافات أخرى.
ورفض مشتركون لدى شركات تأمين صحي، ما وصفوه "قطع الحبل" بهم سواء من قبل شركات التأمين أو نقابة الأطباء، مما أوقعت ضحية لخلافات ليسوا طرفا بها، وفق "البوصلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات نقابة الأطباء التأمين الصحي الصحة الاردن صحة تأمين صحي نقابة الأطباء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نقابة الأطباء شرکات التأمین لائحة الأجور القطاع الخاص عن استقبال فی المئة
إقرأ أيضاً:
العراق يوافق على تزويد لبنان بالنفط الخام على ان يتم التسديد نقدا وفورا
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الوفد اللبناني إلى العراق (مؤلّف من رئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد والعميد حسن شقير) اتّفق مع المسؤولين العراقيين على تجديد عقد توريد الفيول لزوم تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان مع بعض التعديلات على آلية تنفيذه.
وأشارت المصادر الى أن العراق سيورّد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول، مقابل تسديد ثمن الشحنات نقداً وفوراً، خلافاً للنسخ الثلاث السابقة من العقد التي كانت تتضمن أن يدفع لبنان ثمن الشحنات بواسطة خدمات تُقدّم في لبنان للعراقيين، على أن تتم معالجة المتأخرات السابقة البالغة 2 مليار دولار من خلال المنصّة بين البلدين لتقديم الخدمات المتّفق عليها.
حتى نهاية 2024 ولغاية تأليف الحكومة الجديدة، تراكم مبلغ هائل على لبنان مقابل ثمن شحنات الفيول. لبنان لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار. هذا المبلغ المتراكم هو ثمرة ثلاث نسخ من العقود المجدّدة بين الطرفين.
النسخة الرابعة من العقد تتضمّن توريد 2 مليون طن نفط خام وتسديد ثمنها نقداً
جرت هذه التجديدات بـ«المَوْنة» و«الاستعطاف» رغم أن لبنان لم يكن يدفع ما يترتب عليه من ثمن الشحنات. ورغم التسهيلات العراقية، إلا أن لبنان لم يستطع سداد الفواتير.
فقد قضت هذه التسهيلات بأن يدفع لبنان ثمن الفيول بالليرة اللبنانية على أن توضع المبالغ في حساب الحكومة العراقية في مصرف لبنان وسيُنفق منها على خدمات خاصة بالعراقيين (منها استشفاء وطبابة للعراقيين في لبنان) في لبنان حصراً.
ونقلت “الأخبار” اللبنانية عن المصادر، قولها إن المنصّة الخاصة بهذه الخدمات شارفت على الإنجاز وستوضع قيد التطبيق قريباً، وبالتالي لم يعد بإمكان لبنان البحث عن مبرّرات وذرائع للتخلف عن السداد. وقد انعكس هذا التخلف عن السداد على تجديد العقد للمرّة الرابعة.
وأشارت الى ان ممثلي لبنان واجها في المفاوضات صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير. لذا، اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
يذكر ان اعتماد لبنان على الشحنات العراقية حيوياً جداً. ففي السنوات الأربع الماضية، كان لبنان ينتج الكهرباء بواسطة الفيول العراقي بشكل أساسي إلى جانب المعامل المائية وبعض الشحنات التي اشترتها وزارة الطاقة في الفترة الأخيرة.
والعقد مع العراق هو عقد مبادلة، يحصل بموجبه لبنان على فيول غير صالح للاستعمال في معامل الكهرباء لكنه يبادله مع شركة أجنبية بكميات صالحة للاستعمال في المعامل. في المتوسط كان يحصل على طن صالح للاستعمال مقابل كل 2 طن من الشحنات العراقية. تتغير المعادلة بتغير الأسعار والنوعية. بهذا المعنى، إن ثمن الشحنات ليس هو المبلغ الوحيد الذي يترتب على لبنان، إذ كان عليه أن يدفع ثمن المبادلة أيضاً، لكن آلية السداد كانت أيضاً بطرق لا تفرض عليه ثمناً مباشراً، أي إنه كان يدفع الكلفة من كميات النفط الخام الذي لا يدفع ثمنه.
المبلغ الذي سدّده لبنان للعراق بقيمة 118 مليون دولار كان في عام 2023، إذ إنه في تلك الفترة توقّف مصرف لبنان المركزي عن تحويل الأموال المستحقّة لأربع شحنات فيول قيمتها 132 مليون دولار عن عام 2023، واشترط لتنفيذ التحويلات صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات اللازمة لتغطية ثمن الشحنات في موازنة عام 2024، علماً أنّ عدد الشحنات المُتسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 بلغ 8 شحنات وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024 وصلت كلّها.
الآن، جدّد لبنان العقد بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد. يمثّل الأمر تحدياً للحكومة اللبنانية، إذ إن ثمن الشحنات يجب أن يُدفع من خلال مصرف لبنان، علماً أنّ لدى مؤسسة كهرباء لبنان نحو 300 مليون دولار من الجباية التي تحتفظ بها لشراء الوقود اللازم للمعامل بموجب مناقصات عمومية تتم دورياً.
وتساءلت الصحيفة ان كان مصرف لبنان سيوافق على أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة والشحنات الآتية، أم أنه سيقول إن هذا الأمر سيخلق مشكلة نقدية لأنه يرتب ضخّاً بالليرة في السوق؟
أم أنه سيبلغ المسؤولين بأنه لا توجد اعتمادات في الموازنة تغطّي تسديد هذه الشحنات، وأنه لا يقرض الدولة لتسديدها؟ منوهة الى أن هذا المفصل لطالما كان المفصل الأساسي في التعامل مع مشكلة الكهرباء في السنوات الخمس الماضية، أي منذ الانهيار النقدي والمصرفي في نهاية 2019 إلى اليوم. كل من يدّعي أن الخيارات المتاحة هي غير ذلك، هو واهم.
المشكلة تكمن في أن لبنان ليس قادراً على تشغيل معامل الكهرباء القائمة حالياً، أي إن المشكلة ليست في الهيئات الناظمة ولا في الاستثمار في القطاع…
المصدر: الأخبار
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان