صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات العربية المتحدة النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرأس اجتماع بمقر صندوق النقد الدولي لعدد من المدراء التنفيذيين
شمسان بوست / واشنطن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، اجتماع للمدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا في الصندوق، وذلك لتنسيق الجهود لدعم ملف اليمن كأولوية في نشاط الصندوق ودعم رؤية واولويات الحكومة اليمنية.
وناقش الاجتماع، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، آليات التنسيق لحشد الدعم للخطة والرسالة التي تقدمت بها الحكومة اليمنية الى صندوق النقد الدولي، والأثر المتوقع لتوسيع نشاط الصندوق على الوضع في اليمن.
وتدارس الاجتماع، عدد من المقترحات حول الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه الدول باعتبارها الدول الأساسية في تمويل الصندوق، لضمان استفادة اليمن من دعم الصندوق وتحقيق رؤية وخطة الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يؤدي الى تخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب الاقتصادية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأطلع رئيس الوزراء، المدراء التنفيذيين على صورة شاملة حول الأوضاع في اليمن من مختلف الجوانب خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، والصعوبات المتراكمة والتي ضاعفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام، وما تقوم به الحكومة للتعامل مع هذه التحديات وخطتها ورؤيتها للإصلاحات والتعافي الاقتصادي، وحاجتها الى إسناد الشركاء من الدول والمنظمات المانحة.. مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يقوم به صندوق النقد الدولي وفق برنامج خاص، والتنسيق مع المدراء التنفيذيين للسعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا لدعم هذا الاتجاه.
وتحدث المدراء التنفيذيين لمكاتب السعودية محمد الراشد وفرنسا ارنود بويسي وبريطانيا فيدا بوون، وامريكا اليزابيث شورتينو، والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق محمد معيط، حيث أكدوا دعمهم للحكومة اليمنية في صندوق النقد الدولي وحرصهم على استقرار اليمن باعتبار ذلك عامل مهم لاستقرار وأمن المنطقة والعالم.. مبدين تفاعلهم مع دعوة رئيس الوزراء لبدء مشاورات لوضع برنامج خاص لدعم اليمن مع صندوق النقد الدولي.
شارك في الاجتماع وزيري المالية سالم بن بريك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟