برر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إطلاق سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، من روما وتجاهل طلب المحكمة الجنائية الدولية، بأنه يشكل “خطراً”.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قول وزير الداخلية الإيطالي للمشرعين إنه أمر بإبعاد أمير حرب ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب مخاوف أمنية.

وأضافت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24”: رحّلت إيطاليا أحد أمراء الحرب الليبيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب مخاوف أمنية، حسبما قال وزير الداخلية الإيطالي للنواب يوم الخميس في أول تعليق رسمي للحكومة الإيطالية على قرارها بإبعاد المشتبه به وعدم تسليمه لمواجهة الاتهامات.

وأجاب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عن أسئلة موجهة من نواب المعارضة خلال جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي بعد يومين من نقل أسامة نجيم، على متن طائرة حكومية إلى طرابلس، حيث استقبل استقبال الأبطال، وكان قد تم اعتقاله خلال عطلة نهاية الأسبوع في تورينو بعد حضوره مباراة لكرة القدم.

وقال بيانتيدوزي أمام مجلس الشيوخ إن أسامة نجيم أعيد إلى طرابلس “لأسباب أمنية طارئة، وبأمر مني، نظراً للخطر الذي يشكله الموضوع”، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يلقي خطاباً أمام النواب الأسبوع المقبل.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن استيائهم من تجاهل إيطاليا لالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية في هولندا بتسليم المشتبه بهم جنائيًا، وكرّروا دعواتهم بأن ترد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على أسئلة النواب في جلسة علنية.

وقد اتهمت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أسامة نجيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة في ليبيا ابتداءً من عام 2015 والتي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه متهم بالقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وأضافت أن مذكرة التوقيف أحيلت إلى الدول الأعضاء يوم السبت، بما في ذلك إيطاليا، وأن المحكمة قدّمت أيضًا معلومات آنية تفيد بأنه دخل أوروبا.

وأوضحت المحكمة أنها ذكّرت إيطاليا في ذلك الوقت بالاتصال بها “دون تأخير” إذا واجهت أي مشاكل في التعاون مع المذكرة، لكن محكمة الاستئناف في روما أمرت بإطلاق سراح أسامة نجيم يوم الثلاثاء، وأعيد إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية، بسبب ما قالت محكمة الاستئناف إنه خطأ إجرائي في اعتقاله.

وجاء في الحكم أنه كان ينبغي إبلاغ وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو مسبقاً، بما أن وزارة العدل تتولى جميع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية، ولم يرد نورديو على أسئلة النواب يوم الأربعاء.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: ترتبط إيطاليا بعلاقات وثيقة مع الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، والتي تعتمد عليها في حراسة سواحلها ومنع موجات المهاجرين من المغادرة.

ورجحت الصحيفة أنه يمكن لأي محاكمة في لاهاي لأسامة نجيم أن تجلب انتباهًا غير مرغوب فيه لسياسات إيطاليا في مجال الهجرة ودعمها لخفر السواحل الليبي الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.

واستكملت الصحية: وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة في مراكز الاحتجاز الليبية حيث يتم احتجاز المهاجرين، واتهمت إيطاليا بالتواطؤ في سوء معاملتهم.

 

الوسومأسامة نجيم ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أسامة نجيم ليبيا المحکمة الجنائیة الدولیة وزیر الداخلیة الإیطالی

إقرأ أيضاً:

حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”

زنقة 20 | الرباط

وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.

 

الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.

و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.

و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.

مقالات مشابهة

  • من الفلبين.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على الردع ضد “التهديد الصيني”
  • أيوب التقت وزير الداخلية الفرنسي وبحث في ضرورة تطبيق القرارات الدولية
  • وزير الدفاع الأمريكي يثير الجدل بوشم “كافر”
  • وزير الصحة اليمني: انتشار شلل الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين يشكل تهديدًا خطيرًا
  • الحكومة الإيطالية تتجاوز أزمة “أسامة نجيم”.. البرلمان يجدد الثقة بوزير العدل
  • وزير الحرس الوطني يقلّد رئيس الجهاز العسكري المكلّف وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بمرتبة “فارس”
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • وزير الداخلية يبلغ المحكمة الدستورية وفاة بنعيسى و السعدي قيادية البام تخلفه في البرلمان
  • ليبيا | “فاو” تدق ناقوس الخطر: الجراد الصحراوي ماضٍ في التوسع شمالاً
  • معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟