بيئة أبوظبي توقف منشأتين صناعيتين لمخالفتهما اللوائح والقوانين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي قراراً بإيقاف العمليات التشغيلية لمنشأتين صناعيتين بشكل مؤقت بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على إحداهما، وذلك لتكرار مخالفتهما اللوائح والقوانين وعدم امتثالهما للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية من أجل الحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار استند إلى زيارات تفتيشية منتظمة وإجراءات إنفاذ تصاعدية بالإضافة إلى تقارير محطات مراقبة جودة الهواء التابعة لها حيث بينت نتائج هذه التقارير تجاوز نسبة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن العمليات التشغيلية للمنشأتين عن الحدود المسموح بها مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة في المناطق المحيطة.
وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة، إن الهيئة وفي إطار دورها التشريعي والرقابي بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، تحرص على التأكد من التزام وامتثال المنشآت في أبوظبي للوائح والقوانين البيئية، وتصدر مثل هذه القرارات بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور.
وأشار الحمادي إلى قيام المنشأتين بارتكاب العديد من المخالفات منها عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل الانبعاثات العضوية الضارة وعدم إخطار الهيئة بأية تعديلات فنية في المشروع أو الأنشطة بعد الحصول على الترخيص بحسب اشتراطات الرخصة البيئية في أبوظبي.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير البيئية وحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع والبيئة، ودعت جميع المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والاشتراطات البيئية تفاديا للعقوبات والإجراءات القانونية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية غرامة بيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
عصمت يبحث مع وزيرة الطاقة والبيئة بمالطا دعم وتعزيز التعاون
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي فى البلدين.
ناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضى والعمل المشترك لبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر ، وتم التطرق إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تبادل الخبرات في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة…
تناول اللقاء مجالات التعاون، والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، وكذلك دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء فى الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة فى إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع جمهورية مالطا فى مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرا أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة فى البلدين.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، فى إطار التعاون المصرى الأوربي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشترك وتحقيق المنفعة المشتركة وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ومالطا على كافة المستويات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن قضية الطاقة الكهربائية تحظى باهتمام خاص من الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أبدت ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك فى اطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة فى مجالات العمل، مؤكدةً ضرورة زيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات فى البلدين على تنفيذ المشروعات المشتركة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟