الإمارات تنظم في دافوس الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نظمت دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة، الذي يضم مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء في التجارة والتكنولوجيا والتمويل والخدمات اللوجستية. وتقوم اللجنة بالإشراف الاستراتيجي على مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة التجارية العالمية.
وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير(كانون الثاني) الجاري.
توجه استراتيجيوسعى الاجتماع إلى تحديد توجه استراتيجي وإطار لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي ستستمر ثلاث سنوات، حيث جمع وزراء تجارة عالميين ورواد أعمال ورؤساء تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً لمواءمة وجهات النظر وتحديد أبرز الفرص عبر مختلف القطاعات ضمن نطاق رقمنة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع أولويات مبادرة تكنولوجيا التجارة للعام المقبل، واستكشفت اللجنة التكنولوجيات الناشئة التي تبشر بتحقيق أكبر الفوائد للتجارة العالمية وسبل مواءمة الأطر التنظيمية لتمكين اعتمادها بالكامل، إضافة إلى الرسوم التجارية وحواجز الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحيوية حماية إدماج الاقتصادات الناشئة التي تطور نظم التجارة، واختتم الاجتماع بلمحة عامة حول كيفية وموضع دمج الرؤى في المستقبل.
وفي مستهل الاجتماع، قال ثني الزيودي: "تعد اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة ممكّنة مهمة لرؤية دولة الإمارات للمساهمة في إعادة تشكيل نظام تجاري عالمي حديث يتبنى التكنولوجيا ويتوافق مع متطلبات التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف "عبر تبادل الرؤى والأفكار بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ورواد التجارة العالمية والأطراف المعنية وهيئات التجارة الدولية، سيكون لدى اللجنة فرصة مهمة لتسريع دمج تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز مرونتها وسرعتها وضمان بقائها محفزةً لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".
وأكد الزيودي أن تبني دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية سيساهم في إحداث تحول حقيقي في التدفقات التجارية حول العالم، ولن يحدث ذلك إلا بتضافر جهود الشركاء عبر الحدود، ومن هنا تنبع أهمية اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة حيث يمتلك القدرة على أن يكون محركاً عالمياً للتحول وتحقيق تأثير إيجابي دائم في هذا القطاع الحيوي.
وتتكون مبادرة تكنولوجيا التجارة الممتدة لثلاث سنوات من عدة ركائز بما فيها إصدار تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، والذي تم إطلاق نسخته الثانية هذا الأسبوع في دافوس، ومسرّع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولاً تكنولوجية متقدمة لاستخدامها في قطاع التجارة، وTradeTech Sandbox، وهي بيئة اختبار تجريبية لإنتاج مجموعة أولية من اللوائح لحلول تكنولوجيا التجارة. وستستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة في أبريل (نيسان) 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تکنولوجیا التجارة
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي تستعرض أهداف «GRIP» العالمية في دافوس
دافوس (الاتحاد)
استعرضت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP) ضمن أجندة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أبرز أهداف المنصة، وما ستوفره للمشرعين وصانعي السياسات من أحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل.وقالت معاليها خلال الجلسة: «تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة».
وأضافت معاليها: «تواكب المنصة توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات، وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة».
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرّعين، وبناء قدرات المشرّعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها: «كما يعزز إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، مكانة الدولة كمركز عالمي لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات».
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
وقد أعلنت حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام في مدينة دافوس، سويسرا، خلال الفترة من 20-24 يناير الجاري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟