شهدت تركيا في العام الماضي بيع 1 مليون و478 ألف منزل، لكن فقط 158 ألف منزل منها تم شراؤه باستخدام القروض العقارية، ما يعني أن حصة المعاملات الممولة بالقروض بلغت 10.7% فقط من إجمالي المبيعات. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن السبب في ذلك لا يقتصر على ارتفاع أسعار الفائدة، بل أيضًا على القيود المفروضة على القروض العقارية، التي تعيق قدرة المواطنين على شراء المنازل.
تخفيض الفائدة وتأثيره على القروض العقارية
في خطوةٍ كانت متوقعة، خفض البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة إلى 45%، وهو ما يفتح المجال لتوقعات بانخفاض الفائدة على القروض العقارية والودائع خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، يرى القطاع العقاري أن القيود الأخرى المرتبطة بالقروض ما زالت تشكل تحديًا رئيسيًا للمشترين المحتملين.
القيود على القروض
بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منزلًا، تحدد القوانين الحالية شروطًا محددة للحصول على القروض العقارية:
في المنازل “الجديدة” التي يقل سعرها عن 5 مليون ليرة، يمكن الحصول على قرض بنسبة 80% من قيمة المنزل، بينما يمكن أن يرتفع إلى 90% في المنازل من فئة الطاقة A.
في المنازل “الجديدة” التي تتراوح أسعارها بين 5 و10 مليون ليرة، يكون الحد الأقصى للقرض 70%.
أما في المنازل “القديمة” التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 مليون ليرة، فإن الحد الأقصى للقرض يكون 50% (ويمكن أن يصل إلى 60% في المنازل من فئة الطاقة A).
منتجات قاتلة للأطفال في الأسواق التركية.. وتدخل عاجل من…
الجمعة 24 يناير 2025أصحاب المنازل: قروض أقل رغم الفائدة المخفضة
أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون منزلًا واحدًا أو أكثر، فإن الشروط تصبح أكثر صعوبة:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار العقارات اخبار العقارات في تركيا اخبار تركيا العقارات العقارات في تركيا القروض العقارية على القروض العقاریة فی المنازل
إقرأ أيضاً:
مأزق الحل في لبنان
لبنان في مأزق يزداد ضيقاً من حيث جاءت فرصة الخروج منه على ساعة التحولات المتسارعة في المنطقة، وهو واقع أصلاً في مأزق متعدد الجنسيات والأهواء، بلد صغير يضم 18 طائفة تتحكم به جغرافياً وتعمل فيه عسكرياً أخطر دولتين، واحدة لم تعترف به قبل أن تحكمه، وثانية لا يعترف بها، وهما سوريا وإسرائيل، وتدخل في نسيجه وتحوله إلى ساحة حروب وصراعات أكبر ثورتين، الثورة الفلسطينية والثورة الإسلامية في إيران.
وليس من السهل على لبنان حتى بعد المتغيرات التي قادت إليها التحولات في الرئاسة والحكومة، تحقيق التزامه داخلياً وما يطلبه الغرب والعرب، "حق الدولة في احتكار السلاح" بحسب الخطاب الرئاسي والبيان الوزاري، وممارسة قرار الحرب والسلم الذي أمسك به "حزب الله" بالقوة من خارج الشرعية، وضد موقف الشركاء في الوطن.
وأقل ما على السلطة أن تعالجه سريعاً مشكلة على الحدود الجنوبية ومشكلة على الحدود الشرقية والشمالية، الأولى هي مختصر ما تركه الصراع العربي - الإسرائيلي ثم الصراع الإيراني - الإسرائيلي من تعقيدات، أضيف إليها احتلال إسرائيلي لخمس نقاط في الجنوب بعد "حرب الإسناد" التي بدأها "حزب الله" لدعم "حماس" في غزة.
والثانية بعد سقوط نظام بشار الأسد وقيام إدارة جديدة في سوريا، وهي بقايا خليط من التداخل اللبناني - السوري في القرى الحدودية والعشائر والتهريب والحدود اللامرسّمة والـ "كبتاغون"، ودور "حزب الله" وسلاحه في حرب سوريا، إضافة إلى النظام.
لكن الأساس هو في الداخل وانعكاسه على الحدود ومضاعفات ما على الحدود بالنسبة إلى الداخل، ذلك أن الضغوط قوية من الخارج بمقدار ما هي ملحّة في الداخل، فأمريكا وحلفاؤها الأوروبيون وأشقاء لبنان العرب يرفضون أنصاف الحلول وألعاب "تدوير الزوايا"، وهم قالوا لنا بكل اللغات "لا إعادة إعمار، لا مساعدات واستثمارات مع بقاء السلاح في يد حزب الله وأخطار العودة للحرب"، والحزب يؤكد يومياً أنه استعاد عافيته بعد الضربات، وهو في الميدان بحسب الأمين العام نعيم قاسم، ولا قوة تستطيع دفعه إلى التخلي عن السلاح الذي هو من أسباب وجوده للقيام بدور الخط الأمامي في الدفاع عن إيران ومشروعها الإقليمي ضد إسرائيل وأمريكا والغرب، والسلطة اللبنانية الجديدة ليست قادرة على نزع السلاح غير الشرعي، لا بالسياسة ولا بالقوة، وأي تصعيد إسرائيلي سيزيد تعميق المأزق.
صحيح أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعتبران أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري طوى ورقة السلاح ومعها ثلاثية "شعب وجيش ومقاومة"، لكن الواقع على الأرض شيء والنصوص على الورق شيء آخر، فالدعوة إلى برنامج زمني لنزع سلاح "حزب الله" لم توضع على جدول الأعمال خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وليس لدى الرئيس سلام سوى الموقف الواقعي القائل إن احتكار الدولة للسلاح لن يجري بين عشية وضحاها، والسؤال الحائر هو متى وكيف؟
ولا مهرب من التوقف أمام البنية الاجتماعية "للمقاومة"، بصرف النظر عن البنية العسكرية والحاجة أو عدم الحاجة إلى سلاحها، وليس أمراً قليل الدلالات أن تكون الفصائل المنضوية في"المحور" بقيادة إيران مؤلفة من مكون مذهبي شيعي، ومسلحة بأيديولوجية دينية ومؤمنة بولاية الفقيه، وتعمل في السياسة كما في الحرب بقوة "التكليف الشرعي"، فالبعد الإستراتيجي والجيوسياسي والديموغرافي واضح، ومحاربة إسرائيل لا تحجب الطابع المذهبي في نظر الطوائف الأخرى.
يحذر والي نصر، وهو خبير إستراتيجي أمريكي من أصل إيراني، من الانبعاث الطائفي في الشرق الأوسط، ويقول "من دون عملية سياسية لنزع الفتيل فإن التوتر الطائفي في المنطقة مرشح للتحول إلى موجات جديدة من الشغف وسفك الدماء، وتدخل إسرائيل وإيران إضافة إلى قوى سنيّة وشيعية يضيف الوقود إلى النار"، وهذا الكلام كان قبل سقوط نظام الأسد ورهانه على عصب الطائفة العلوية وقيام إدارة سلفيّة جديدة في سوريا، وفلتان المذابح الطائفية في الساحل السوري.
وفي رأي مديرة مركز الشرق الأوسط في "كارينغي"، مها يحيى، فإن "الدول العربية تريد نهاية للفوضى الإقليمية وليس فقط نهاية الصراع العربي - الإسرائيلي"، وقدر لبنان أنه في وقت واحد ضحية الفوضى الإقليمية والصراع العربي – الإسرائيلي، ولا أحد يعرف متى تتوقف الفوضى الإقليمية وكيف ما دام المعلن في التحولات هو السعي الأمريكي والإسرائيلي إلى زعزعة الاستقرار في إيران وضرب وكلائها في المنطقة، والشغل الإيراني على زعزعة الاستقرار لحلفاء أميركا وبلدان الاتفاقات الإبراهمية واتفاقات السلام مع إسرائيل، لكن الكل يعرف أن ما يخطط له الرئيس دونالد ترامب وتعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو هو قطع أي أمل في قيام دولة فلسطينية وقتل حتى فكرة الدولة، وتحضير المناخ لضم غزة والضفة إلى إسرائيل.
والرهان كبير في لبنان على الخروج من المأزق، لكن السلطة اللبنانية الجديدة التي تتعدد مهماتها الملحة محكومة بالعمل بحسب وصية الزعيم الصيني الإصلاحي دينغ شياو بينغ لرفقائه في مرحلة ما بعد ماو، "عبور النهر مع تلمس الصخور".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة