شهدت تركيا في العام الماضي بيع 1 مليون و478 ألف منزل، لكن فقط 158 ألف منزل منها تم شراؤه باستخدام القروض العقارية، ما يعني أن حصة المعاملات الممولة بالقروض بلغت 10.7% فقط من إجمالي المبيعات. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن السبب في ذلك لا يقتصر على ارتفاع أسعار الفائدة، بل أيضًا على القيود المفروضة على القروض العقارية، التي تعيق قدرة المواطنين على شراء المنازل.
تخفيض الفائدة وتأثيره على القروض العقارية
في خطوةٍ كانت متوقعة، خفض البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة إلى 45%، وهو ما يفتح المجال لتوقعات بانخفاض الفائدة على القروض العقارية والودائع خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، يرى القطاع العقاري أن القيود الأخرى المرتبطة بالقروض ما زالت تشكل تحديًا رئيسيًا للمشترين المحتملين.
القيود على القروض
بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منزلًا، تحدد القوانين الحالية شروطًا محددة للحصول على القروض العقارية:
في المنازل “الجديدة” التي يقل سعرها عن 5 مليون ليرة، يمكن الحصول على قرض بنسبة 80% من قيمة المنزل، بينما يمكن أن يرتفع إلى 90% في المنازل من فئة الطاقة A.
في المنازل “الجديدة” التي تتراوح أسعارها بين 5 و10 مليون ليرة، يكون الحد الأقصى للقرض 70%.
أما في المنازل “القديمة” التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 مليون ليرة، فإن الحد الأقصى للقرض يكون 50% (ويمكن أن يصل إلى 60% في المنازل من فئة الطاقة A).
منتجات قاتلة للأطفال في الأسواق التركية.. وتدخل عاجل من…
الجمعة 24 يناير 2025أصحاب المنازل: قروض أقل رغم الفائدة المخفضة
أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون منزلًا واحدًا أو أكثر، فإن الشروط تصبح أكثر صعوبة:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار العقارات اخبار العقارات في تركيا اخبار تركيا العقارات العقارات في تركيا القروض العقارية على القروض العقاریة فی المنازل
إقرأ أيضاً:
عضو صحة النواب: معالجة جذور هجرة الأطباء أولى من فرض القيود
رفضت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا غير مدروس لمعالجة مشكلة أعمق.
وأوضحت "سالم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هجرة الأطباء هي نتيجة طبيعية لظروف عمل غير جاذبة وأجور لا تناسب حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء داخل مصر، لافتة الي أن الدولة بحاجة إلى تبني سياسات أكثر حكمة وفعالية لمعالجة أسباب الهجرة، بدءًا من تحسين الرواتب لتكون قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى، وصولًا إلى توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة.
وأضافت: "الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن الأجر المرتفع، بل يسعون أيضًا إلى بيئة عمل تتيح لهم تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة، وهو ما يعجز الكثيرون عن تحقيقه بسبب نقص التجهيزات وضعف البنية التحتية للمستشفيات".
وتابعت سالم أن فرض رسوم مالية على الأطباء الذين يرغبون في السفر لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط عليهم، ما قد يدفعهم إلى الهجرة بطرق أخرى أكثر تعقيدًا.
ودعت إلى الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية ككل، عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين ظروف العمل، وتقديم حوافز مالية ومعنوية تشجع الأطباء على البقاء والعمل داخل البلاد.
وأكدت النائبة أن القطاع الصحي في مصر يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية بدلاً من التركيز على فرض قيود وعقوبات.
وأوضحت أن أي محاولات لتقييد حرية الأطباء في السفر قد تأتي بنتائج عكسية، مثل فقدان الثقة في النظام الصحي وزيادة الفجوة بين الأطباء والدولة.
واختتمت سالم تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية لتطوير حلول مستدامة لأزمة هجرة الأطباء، بدلًا من السياسات العقابية التي تؤدي إلى تعميق المشكلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية