أوتشا: الوصول إلى الرعاية الصحية يتدهور في الضفة بسبب القيود الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، من أن الوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية يتدهور بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
وأضاف المكتب الأممي في بيان له، أن 68% من نقاط الخدمة الصحية في الضفة الغربية لم تعد قادرة على العمل لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما تعمل المستشفيات بنسبة 70 بالمئة فقط من طاقتها.
وأوضح، أن القيود الشديدة التي تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والتي تتسم بإغلاق الطرق والتأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش وإنشاء بوابات جديدة عند مداخل القرى، تعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن العمل.
وأشار المكتب الأممي، إلى أن 34 مواطنا استشهدوا، بينهم 6 أطفال، في الضفة الغربية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بينهم 6 أطفال، والذي يشمل استشهاد 12 مواطنا منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيميها.
كما رصد البيان، تصاعد اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين في الضفة وممتلكاتها، والتي أسفرت عن إصابة 17 مواطنا على الأقل، وإلحاق أضرار بالعديد من المباني، بما في ذلك المنازل والمركبات خلال الأسبوع الماضي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فتوح يدين قرار إجبار مئات المقدسيين على إخلاء من منازلهم في سلوان الاحتلال يجرف مدخل بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب جنين الأونروا: نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس الأكثر قراءة "الشعبية" تنعى نائب أمينها العام السابق داوود مراغة حماس: تم حل عقبات الصفقة وهذا بشأن قوائم أسرانا المفرج عنهم التحدي الأكبر خلال الهدنة لأوّل مرة.. إسرائيل تتخذ هذا القرار لحماية مستوطنات غلاف غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تحت حصار الحواجز (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الضفة الغربية تحت حصار الحواجز.. تشديد نقاط التفتيش يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين"، حيث تناول التقرير المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى مأساة إنسانية وقعت في مدينة الخليل، حيث فارقت امرأة فلسطينية الحياة بعد أن تأخرت عائلتها في نقلها إلى المستشفى بسبب الحواجز العسكرية، في طريقها إلى المستشفى، وجدت سيارة الإسعاف نفسها متوقفة أمام أحد الحواجز بين الخليل وبلدة سعير، وبسبب تعنت قوات الاحتلال وتعطيل الحركة، لم يتمكن ذووها من إنقاذها، واضطروا لاحقًا إلى حمل جثمانها مباشرة إلى مثواها الأخير.
الضفة الغربيةوسلط التقرير الضوء على أن مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا يوميًا في الضفة الغربية، حيث يعاني السكان من صعوبة التنقل بين القرى والمدن بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات التعسفية لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في حرية الحركة، بل تعرض حياتهم للخطر، حيث يمكن أن يكون التأخير في الوصول إلى المستشفيات أو الخدمات الطارئة مسألة حياة أو موت.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟