دافوس 2025.. مريم المهيري تؤكد التزام الإمارات بدعم جهود استدامة الغذاء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة "2PointZero"، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبني الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" المنعقد في دافوس، بسويسرا.
وشاركت مريم المهيري، في جلستين رفيعتي المستوى، قدمت خلالهما مجموعة من الأفكار والرؤى التي أبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الملحة.
نظم الغذاءوسلطت مريم المهيري، في جلسة بعنوان "الغذاء"، الضوء على أهمية فهم نظم الغذاء والمناخ والزراعة بشكل معمق لمواجهة التحديات المتزايدة.
وشاركت المهيري في هذه الجلسة إلى جانب العديد من الشخصيات القيادية من مختلف أنحاء العالم بما يشمل يوهان ويستمان، الرئيس التنفيذي لشركة "AAK"، وأنا لويزا فيرجينيا المديرة المالية لشركة "Jerónimo Martins"، وديفيد جون هاينز الرئيس التنفيذي لشركة "Flora Food Group".
وقالت المهيري إن "تحويل نظم الغذاء يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ولكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقًا لتحقيق نمو اقتصادي مشترك، وزيادة مرونة وأمن الغذاء لملايين الأشخاص، وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتعزيز نظم التغذية والصحة وجودة الحياة للجميع".
وأبرزت "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، كإنجاز عالمي أسهم في وضع التغذية كجزء أساسي في العمل المناخي.
وأكدت على أهمية الشراكات والابتكار في تحقيق التقدم، مشيرة إلى شراكة الإمارات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتي تشمل مشروع يسعى إلى ضمان التمويل وتسريع وتيرة العمل في الدول النامية.
وفي جلسة أخرى حول مستقبل الغذاء والمناخ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقشت مريم المهيري أهمية وضع أطر مبتكرة للشراكات والتعاون الدولي والإقليمي، وسلطت الضوء على الأدوار الحاسمة التي تلعبها الأطر الحكومية وبرامج التمويل الأخضر، والمبادرات التكنولوجية، في تمكين القطاع الخاص من دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا "NDCs".
وشاركت الجلسة، شخصيات بارزة مثل نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث المناخي في المملكة العربية السعودية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مریم المهیری
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي تستعرض أهداف «GRIP» العالمية في دافوس
دافوس (الاتحاد)
استعرضت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP) ضمن أجندة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أبرز أهداف المنصة، وما ستوفره للمشرعين وصانعي السياسات من أحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل.وقالت معاليها خلال الجلسة: «تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة».
وأضافت معاليها: «تواكب المنصة توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات، وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة».
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرّعين، وبناء قدرات المشرّعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها: «كما يعزز إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، مكانة الدولة كمركز عالمي لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات».
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
وقد أعلنت حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام في مدينة دافوس، سويسرا، خلال الفترة من 20-24 يناير الجاري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟