المغرب وموريتانيا يوقعان على اتفاق استراتيجي للربط الكهربائي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وقع محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط الموريتاني، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الخميس 23 يناير 2025 بمدينة الرباط، مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين.
وتندرج هذه المذكرة في إطار زيارة العمل التي قام بها الوزير الموريتاني إلى المغرب، لتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين، بما يحقق التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى توطيد العلاقات الثنائية وتنميتها لتحقيق طموحات الشعبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل تزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، وتوحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين. كما تتضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات البشرية.
ومن بين المحاور الأساسية للمذكرة، دراسة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز استقرار الشبكات وتحسين إمدادات الكهرباء، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
كما تطرقت المناقشات بين الوزيرين، إلى مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، ومبادرات الطاقات الجديدة، مثل الهيدروجين الأخضر.
وأكد الطرفان، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لرؤية مشتركة تركز على التنمية المستدامة، وتعكس الإرادة القوية للبلدين في تعزيز مكانة إفريقيا كقارة غنية بالإمكانات الواعدة للنمو والازدهار.
يذكر ان مراسيم التوقيع قد تمت بحضور وفود رفيعة المستوى من كلا الجانبين، تضم مسؤولين وخبراء في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، مما يعكس الأهمية التي يوليها البلدان لهذه الشراكة الاستراتيجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عُمان والبحار المفتوحة.. هندسة موقع استراتيجي لعصر الطاقة المتغيرة
يعيش العالم تحولات بنيوية تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، كما يعيد تعريف محاور القوى فيه؛ الأمر الذي يجعل البحر يبرز بوصفه الساحة الجديدة التي تشير إلى القوة الجغرافية. العالم الذي اعتاد النظر إلى الموانئ، لعقود طويلة، باعتبارها أدوات لوجستية في معادلة التجارة، فإنه اليوم يرى تحولها إلى ما يمكن أن يكون عقدا استراتيجيا يربط الطاقة بالاقتصاد العالمي، وتسوية التوازنات بين الشرق والغرب. وتعمل سلطنة عُمان، بكثير من الهدوء، على مشروع عميق لإعادة هندسة موقعها البحري، مستثمرة ما تبقى من الفجوات بين مراكز النفوذ المتزاحمة.
لم يكن منتدى القطاع البحري والموانئ والطاقة الذي بدأت أعماله في مسقط اليوم مجرد منتدى قطاعي، كان واضحا أنه يأتي في سياق التعبير الدقيق عن إدراك عُمان لطبيعة المرحلة، وفهمها أن الموقع الجغرافي لا يكفي وحده لضمان النفوذ أو الاستمرارية. فالقرب من مضيقي هرمز وباب المندب يمنح سلطنة عُمان أفضلية عبور، لكنه لا يضمن دورا محوريا إلا إذا صيغت حوله منظومة لوجستية متكاملة تستجيب للمعايير الجديدة المتمثلة في الكفاءة التشغيلية، والحياد الكربوني، وربط الطاقة بالتكنولوجيا الذكية.
ومن خلال فهم مضامين النقاشات التي شهدها اليوم الأول من المنتدى بدءا من تطوير منظومات الوقود البحري المستدام، إلى تعزيز التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد، يتضح التغير الواضح في فلسفة الاستثمار العُمانية. فلم يعد الهدف مجرد توسيع البنية الأساسية، بل الانتقال إلى تكوين بيئة لوجستية مرنة قادرة على امتصاص صدمات الأسواق، ومواكبة تحول الطلب العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة.
غير أن هذا التحول يضع عُمان أمام معادلة معقدة: كيف توازن بين طموحاتها اللوجستية ومصالح القوى الكبرى المتنافسة على النفوذ البحري في المنطقة؟ وكيف تبني منظومة طاقة مستدامة في بيئة لا تزال رهينة لتقلبات أسعار النفط والغاز، ومخاطر اضطراب حركة الشحن العالمي نتيجة النزاعات الإقليمية؟
إزاء هذه المعطيات، بلورت سلطنة عُمان استراتيجية مزدوجة المعالم؛ فهي من جهة، تعزز قدراتها المحلية عبر الاستثمارات في موانئ حديثة ومراكز إمداد للطاقة النظيفة؛ ومن جهة أخرى، تنوع شراكاتها الدولية بطريقة تحافظ على استقلال قرارها البحري والطاقي. ونجاح هذا الرهان مربوط بقدرتها على تجاوز منطق الاعتماد الأحادي على الموقع الجغرافي، والتحول إلى قوة معرفية وتقنية قادرة على صياغة الحلول بدل الاكتفاء باستقبال السفن العابرة.
من هذه الزاوية، فإن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في استعراض الفرص، بل في كشف التحديات التي تواجه كل دولة تطمح إلى بناء حضور بحري عالمي تتمثل في تصاعد التنافس على خطوط الإمداد، والتغير السريع في تقنيات الطاقة، وتزايد الضغوط الأخلاقية والبيئية على الصناعات البحرية. بمعنى آخر، معركة المستقبل لن تكون فقط حول من يملك الميناء الأكبر أو الأسطول الأوسع، بل حول من يملك المرونة التكنولوجية والبصيرة الاستراتيجية الأبعد.
وإذا استطاعت عُمان أن تواصل الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار التقني بالزخم ذاته الذي أظهرته مبادرات مثل مجموعة أسياد، فإنها في طريقها لتكون مركز ثقل أساسيا في معادلة الطاقة واللوجستيات العالمية خلال العقود القادمة خاصة في عالم تتراجع فيه أولوية المسافة لصالح معايير الاستدامة والابتكار التكنولوجي في رسم شبكات التجارة العالمية؛ لذلك فإن موقع سلطنة عُمان يمكن أن يتحول إلى أكثر من مركز عبور، ليغدو نقطة توازن حيوية بين شرق يتصاعد وغرب يعيد رسم استراتيجياته. والذين يدركون مبكرا أن الذكاء والمرونة تتفوقان على الجغرافيا، هم من سيرسمون خريطة البحر الجديد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية