انضمام كلية طب قصر العيني إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذه الخطوة الجديدة لكلية طب قصر العيني تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في البحث الطبي، ويُعزز من مكانتها كصرح علمي رائد في المنطقة، كما تعكس رؤية جامعة القاهرة الاستراتيجية واهتمامها بالبحث العلمي لتقديم أبحاث علمية متميزة تساهم في تطوير القطاع الصحي كإحدى أعرق المؤسسات التعليمية والصحية في مصر والمنطقة،انطلاقًا من إيمانها بأن البحث العلمى محرك أساسي لاستشراف مستقبل أفضل للجامعة والوطن.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني تُعد أول لجنة من نوعها يتم تسجيلها في اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء، وهو اعتراف رسمي بالمستوى الرفيع من الالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية،التى تتميز بها كلية طب قصر العيني، وتتمثل مسؤلية اللجنة في مراجعة الأبحاث الممولة والأبحاث الدولية التي تُجرى أجزاء منها داخل كلية طب قصر العيني، ومراجعة أبحاث أعضاء هيئة التدريس والرسائل العلمية الخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن هذه المهام تعكس دور اللجنة المحوري في تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بالكلية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات المجتمع، وتعمل علي تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية، مؤكدًا أن كلية الطب تولي اهتمامًا بالبحث العلمي وتضعه علي رأس أولوياتها لتقديم مشروعات بحثية ذات مردود ايجابي علي الدولة المصرية.
وأضاف عميد كلية الطب، أن انضمام اللجنة إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي ويعزز من مكانة الكلية في مجال البحث العلمي عالميًا، ويُمثل دافعًا قويًا لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما تُعد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الكلية في خدمة المجتمع الأكاديمي والمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلي أن اللجنة يرأسها الدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير بالكلية وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات في النشر الدولي والأمانة العلمية، كما تشمل اللجنة ممثلًا عن المجتمع المدني وعضوًا قانونيًا، مما يعزز تنوعها وقدرتها على أداء دورها بكفاءة.
وأشار الدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير ورئيس اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني، إلى أن انضمام اللجنة إلي اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء يمثل انجازًا كبيرًا وعلامة فارقة في مسيرة كلية الطب ويعزز من مكانتها الأكاديمية والبحثية، وتبرز ريادة الكلية العلمية وتفوقها المؤسسي، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بدور مهم في مراجعة وتنظيم البحوث الطبية وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز جودة الأبحاث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة قصر العيني كلية طب قصر العيني المزيد کلیة طب قصر العینی
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟