انضمام كلية طب قصر العيني إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذه الخطوة الجديدة لكلية طب قصر العيني تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في البحث الطبي، ويُعزز من مكانتها كصرح علمي رائد في المنطقة، كما تعكس رؤية جامعة القاهرة الاستراتيجية واهتمامها بالبحث العلمي لتقديم أبحاث علمية متميزة تساهم في تطوير القطاع الصحي كإحدى أعرق المؤسسات التعليمية والصحية في مصر والمنطقة،انطلاقًا من إيمانها بأن البحث العلمى محرك أساسي لاستشراف مستقبل أفضل للجامعة والوطن.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني تُعد أول لجنة من نوعها يتم تسجيلها في اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء، وهو اعتراف رسمي بالمستوى الرفيع من الالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية،التى تتميز بها كلية طب قصر العيني، وتتمثل مسؤلية اللجنة في مراجعة الأبحاث الممولة والأبحاث الدولية التي تُجرى أجزاء منها داخل كلية طب قصر العيني، ومراجعة أبحاث أعضاء هيئة التدريس والرسائل العلمية الخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن هذه المهام تعكس دور اللجنة المحوري في تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بالكلية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات المجتمع، وتعمل علي تعزيز جودة الأبحاث العلمية وضمان توافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية، مؤكدًا أن كلية الطب تولي اهتمامًا بالبحث العلمي وتضعه علي رأس أولوياتها لتقديم مشروعات بحثية ذات مردود ايجابي علي الدولة المصرية.
وأضاف عميد كلية الطب، أن انضمام اللجنة إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي ويعزز من مكانة الكلية في مجال البحث العلمي عالميًا، ويُمثل دافعًا قويًا لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما تُعد خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الكلية في خدمة المجتمع الأكاديمي والمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلي أن اللجنة يرأسها الدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير بالكلية وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات في النشر الدولي والأمانة العلمية، كما تشمل اللجنة ممثلًا عن المجتمع المدني وعضوًا قانونيًا، مما يعزز تنوعها وقدرتها على أداء دورها بكفاءة.
وأشار الدكتور ماهر فوزي أستاذ التخدير ورئيس اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بكلية طب قصر العيني، إلى أن انضمام اللجنة إلي اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء يمثل انجازًا كبيرًا وعلامة فارقة في مسيرة كلية الطب ويعزز من مكانتها الأكاديمية والبحثية، وتبرز ريادة الكلية العلمية وتفوقها المؤسسي، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بدور مهم في مراجعة وتنظيم البحوث الطبية وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز جودة الأبحاث العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة قصر العيني كلية طب قصر العيني المزيد کلیة طب قصر العینی
إقرأ أيضاً:
إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وفي بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.
أشار إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكداً على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) ولجميع النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، مشيداً بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب لتلافى أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة بمجلس النواب على تصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية, وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما أشاد نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشئون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء إعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس أنجز العديد من القوانين الهامة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسئولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (١) الخاصة بالتعريفات.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الشئون الصحية بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ"
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده، من جانبه وجه الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للسيد النائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة