رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
وجه البنك الأهلي المصري رسالة هامة إلى عملائه، يؤكد فيها على ضرورة تحديث بياناتهم لدى سجلات البنك بشكل مستمر. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وتحقيق الأمان المالي للعملاء.
نص رسالة البنك الأهلي لعملائه"عميلنا العزيز، برجاء التأكد أن بياناتك محدثة لدى سجلات البنك مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير.
أكد البنك الأهلي المصري في رسالته أن تحديث البيانات يعد أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات المصرفية. في حال عدم تحديث البيانات خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف بعض الخدمات المصرفية الهامة.
الأمان المالي وضوابط الاتصالشدد البنك على أهمية التوعية بالأمان المالي، مؤكداً أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك على حماية بيانات العملاء ومنع أي محاولات احتيال.
يحرص البنك الأهلي المصري على تعزيز التواصل مع عملائه وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم. لذلك، ينصح البنك جميع عملائه بضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري، والالتزام بضوابط الأمان المالي لتجنب أي انقطاع في الخدمات المصرفية والاستفادة الكاملة من العروض والميزات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الأمان المالي المزيد البنک الأهلی المصری الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في العراق في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام الذي انعقد في دولة البحرين العام الماضي، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف المقرم أن "التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن"، منبهاً إلى أن "التقرير ركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".
وبيّن المقرم، أن "عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق استكملت وفقاً للمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد أسفر التقييم عن تحديد نقاط القوة التي تعكس الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، وفي ذات الوقت تواصل جمهورية العراق العمل بجدية على معالجة النقاط التي رصدت في التقرير، من خلال تنفيذ خطط وإجراءات تصحيحية تهدف إلى تعزيز نظامها المالي والقانوني وبما يواكب المتطلبات الدولية، ويأتي هذا ضمن التزام العراق بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي على غرار بقية الدول الأعضاء".
وتابع أن "المكتب يعمل ضمن إطار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للفترة من (2023 – 2027) التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأهداف والمحاور المحددة، كذلك يعمل في الوقت الراهن على متابعة وتنفيذ تحديث عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعني بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعدُّ من الجهود الوطنية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وتعتبر هذه العملية أداة مهمة لتحليل وتحديد المخاطر التي تواجه النظام المالي والاقتصادي في العراق".
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أنه "استناداً إلى خطة التدريب السنوية والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بلغ عدد المتدربين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (3415) متدرباً خلال العام الماضي 2024".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟