برلماني بولندي يؤكد حتمية إعادة ترتيب العلاقات بين موسكو ووارسو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال كريستوف بوساك نائب رئيس مجلس النواب البولندي، عن ائتلاف "كونفدرالية" الذي يضم القوميين والمشككين بالوحدة الأوروبية، إنه سيتم حتما ترتيب العلاقات مع روسيا.
وردا على سؤال حول هل ستتم إعادة ضبط العلاقات بين روسيا والغرب، أضاف البرلماني في حديث إذاعي: "حتما سيحل هذا الوقت بغض النظر، عما يفكر فيه البعض عن ذلك.
وأشار بوسك إلى أن بولندا، من خلال إقامة علاقات مع روسيا، ستتمكن من تحسين وضعها التنافسي في السوق العالمية.
وقال: "سيكون ذلك مفيدا لنا كثيرا، من ناحية المنافسة القائمة على الكثير من المنتجات والمواد ومن بينها على سبيل المثال، الغاز الذي يجب أن نشتريه بكميات كبيرة".
بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة عشرة الدورية من العقوبات ضد روسيا في ديسمبر 2024، أصبح أكثر من ألفي فرد ومؤسسة تحت القيود الأوروبية.
وتحظر العقوبات على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، تقديم الأموال والخدمات لكل الخاضعين للعقوبات.
ويخضع الأفراد الذين تشملهم العقوبات كذلك، لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضي الدول الأوروبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاوروبي الترويج السوق العالمى العقوبات ضد روسيا العلاقات مع روسيا الوحدة الأوروبية مع روسیا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية