الإمارات داعم رئيسي لجهود تطوير التعليم واستدامته حول العالم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تحتفي دولة الإمارات بـ “اليوم العالمي للتعليم”، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وذلك تعبيرا عن إيمانها الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها.
وتتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة حول العالم انطلاقا من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن أن التعليم حق أساسي لكل البشر أينما وجدوا.
وفي هذا الإطار، بدأت مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” ممثلة بالمدرسة الرقمية، منذ نوفمبر الماضي، تنفيذ مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان الذي يستهدف بمرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، وذلك ضمن مسارين اثنين، الأول مسار حلول التعليم الرقمي، والثاني مسار دعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح في لبنان.
وتواصل المدرسة الرقمية منذ انطلاقتها في عام 2020، توسعها حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة، كما عملت على تدريب أكثر من 2500 مُعلّم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية.
وشكل اعتماد “إعلان أبوظبي” أحد أبرز محطّات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي استضافته الإمارات مؤخرا.
وقدم “إعلان أبوظبي”، إطارا إستراتيجيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وتعزيز دوره في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
ودعا “إعلان أبوظبي” إلى إنشاء حاضنات أكاديمية للابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
ويستحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وعلى سبيل المثال قدمت الإمارات منذ عام 2018 مساهمات بقيمة 200 مليون دولار لـ “الشراكة العالمية من أجل التعليم”، بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية حتى عام 2025.
ويتجلى الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم في على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد توفير التعليم لكافة الفئات، ومن أبرز الشواهد على ذلك مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في دولة الإمارات في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات.
وتسهم المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم “51.8 مليون دولار”، فيما تعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.
ويعد التعليم محورا أساسيا في الرؤية الاستشرافية الشاملة لدولة الإمارات التي شهدت مؤخرا اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.
وتحل المناسبة بالوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، وذلك من خلال إعلان هيكلة جديدة للقطاع تم بموجبها إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
واعتمدت دولة الإمارات إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، كما استحدثت نظاما جديدا لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم العالی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات بجامعة عين شمس
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية، الذي نظمه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع جامعة عين شمس، بحضور د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، ود.محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية، ود.هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ود.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية.
كما شارك في المؤتمر د.علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ود.طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعمداء كليات الطب بالجامعات المصرية، ومديري المستشفيات الجامعية، والأكاديميين، والخبراء، وصانعي السياسات الصحية.
وناقش المؤتمر الأوضاع الراهنة في المستشفيات الجامعية، ودورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وذلك بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.
وفي مستهل كلمته، عبر د.أيمن عاشور عن خالص تقديره وامتنانه لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، موجهًا التحية لرؤساء مجالس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومديري المستشفيات الجامعية، وكذلك للأطباء وأعضاء هيئة التدريس، وهيئة التمريض، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء الجمهورية؛ تقديرًا لتفانيهم وجهودهم المتواصلة في خدمة القطاع الصحي، معربًا عن شكره وتقديره لجامعة عين شمس على استضافتها لفعاليات المؤتمر.
وأكد الوزير أهمية المؤتمر لطرحه واقع المستشفيات الجامعية البالغ عددها 145 مستشفى وتستقبل ما يقارب من 25 مليون مريض سنويًا بكل شفافية، وسعيه لتقديم حلول عملية للتحديات القائمة.
واشاد بالمستوى الرفيع للنقاشات خلال الجلسات التي حضرها، موضحًا أن أبرز ما يميز المؤتمر هو جمعه لكافة الجهات المعنية لوضع رؤى واضحة لحل المشكلات.
كما أشاد بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بما يعزز التنسيق بين المستشفيات الجامعية، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية، وتطوير آليات المراقبة والترخيص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشاد د.أيمن عاشور بمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، واعتبره خطوة محورية نحو تطوير هذه المستشفيات، والارتقاء بكفاءة أدائها، موضحًا أن الميكنة تتيح إحصاءات دقيقة، ومؤشرات واضحة حول مستوى الخدمات المقدمة للمرضى؛ مما يسهم في توجيه الموارد والإمكانيات بشكل أفضل لدعم جهود التطوير وتحسين منظومة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد مؤسسات علاجية، بل هي منظومة متكاملة تجمع بين التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية، وهو ما يميزها عن باقي المؤسسات الصحية في الدولة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده التعليم الطبي مؤخرًا، لافتًا إلى جهود المجلس الأعلى للجامعات في إعادة هيكلة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الطبي الذي يضم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وأوضح أن عدد المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة بلغ 10 مستشفيات، مؤكدًا أن الدولة لن توافق على إنشاء أي مستشفى جامعي جديد ما لم تتوفر فيه جميع المعايير الأكاديمية والفنية المطلوبة.
وأعرب د.أيمن عاشور عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تسهم في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ هذه التوصيات، وتحويلها إلى خطوات فعالة على أرض الواقع.
من جانبه، أشاد د. محمد عوض تاج الدين بالدور المهم الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وما تحققه من تميز في العديد من التخصصات الطبية.
وأكد دورها الريادي في مجالي التدريب، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، مشددًا على أهمية وضرورة انضمام هذه المستشفيات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وخلال فعاليات الجلسة الختامية، قدم د.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، الذي يعد أحد المشروعات الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي الجامعي، ويهدف المشروع إلى تجهيز المستشفيات بالبنية المعلوماتية اللازمة، وتوفير الصيانة والتدريب على تشغيل نظام موحد لإدارة المستشفيات الجامعية، ويتم تطبيقه على 80 مستشفى تابعًا لعدد 12 جامعة حكومية، تشمل جامعات: (المنوفية، أسيوط، بني سويف، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، الأزهر، المنصورة، قنا، طنطا، قناة السويس، أسوان).
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتطبيق الحوكمة على العمليات التشغيلية داخل المستشفيات، من خلال نظام موحد للملف الطبي لكل مريض، يتيح تتبع الحالات بشكل دقيق، ورسم خريطة صحية شاملة للأمراض على مستوى الجمهورية، تدعم متخذي القرار في تحسين جودة الرعاية الصحية، إلى جانب إتاحة قواعد بيانات دقيقة للبحث العلمي، وتشمل المرحلة الحالية من المشروع تشغيل 20 مستشفى، ومن المقرر تشغيل 30 مستشفى إضافيًا خلال ثلاثة أشهر، تليها 30 مستشفى أخرى خلال ستة أشهر، على أن يتم الإطلاق الكامل للمشروع بنهاية العام الجاري.
كما شهدت فعاليات الجلسة الختامية عرض فيلم وثائقي تناول مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، والتي يجري تطويرها بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، حيث تم تطوير الموقع العام للمدينة، وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة، وأبرز الفيلم حجم التطوير الجاري في البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، حيث تضم جامعة عين شمس حاليًا 9 مستشفيات و6 مراكز طبية متخصصة، تسهم جميعها في دعم المنظومة الصحية والتعليمية والبحثية بالجامعة.
وشهدت فعاليات الختام تكريم عدد من شباب الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز؛ تقديرًا لمساهماتهم الفعالة في التحضير وتنظيم المؤتمر، بالإضافة إلى تكريم نخبة من الأطباء الذين نشروا أبحاثًا علمية في مجلات دولية مرموقة، تأكيدًا على دعم البحث العلمي والتميز الأكاديمي، كما تم تكريم أمناء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابقين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال فترة عملهم.
كما تم خلال الحفل الختامي تسليم درع "نجمة المستشفيات الجامعية" إلى كل من د.علي باشا إبراهيم أول عميد لكلية طب قصر العيني، ود.أحمد لطفي أبو النصر مؤسس معهد الأورام القومى ورائد طب الأورام فى مصر، ود.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، ود.حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في دعم المستشفيات الجامعية، وتعزيز دورها في خدمة القطاع الصحي.
كما تم تسليم درع "نجمة المستشفيات الجامعية" على المستوى المؤسسي لمستشفيات عدد من الجامعات، تقديرًا لتميزها في الأداء ودورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وشملت الجامعات: (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس، أسيوط، طنطا، الأزهر، الزقازيق، المنيا، سوهاج، قنا، وبنها).
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا