خبير علاقات دولية: مخطط خبيث من اليمين الإسرائيلي لتدمير مقومات الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك مخططًا خبيثًا من اليمين المتطرف الإسرائيلي يستهدف القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية، موضحا أن هذا المخطط ينفذ عبر محاور متوازية، بدءًا من تهويد القدس الشرقية ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وصولًا إلى التصعيد العسكري في غزة، حيث شهد الشعب الفلسطيني 15 شهرًا من الإبادة الجماعية.
وأضاف أحمد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، صرح مؤخرًا بأن الوقت الحالي هو وقت التصعيد في الضفة الغربية، وأشار إلى أن هذا التصعيد يستهدف بشكل مستمر الضفة الغربية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا أن توقيت إشعال الأوضاع في الضفة الغربية يعكس تركيز حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وتابع أحمد أن جزءًا من موافقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تمثل في ما وصفه بهدية قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي إشعال الأوضاع في الضفة الغربية والعمل على استنساخ سيناريو غزة في الضفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسرائيلي التصعيد العسكري الإبادة الجماعية الاستيطان أراضي الفلسطينيين الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا