ترامب يأمر بالإفراج عن وثائق تتعلق باغتيالات جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينج
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالإفراج عن الآلاف من الوثائق الحكومية السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف كينيدي في عام 1963، وهو الحدث الذي أثار العديد من نظريات المؤامرة على مدار عقود.
ويهدف القرار أيضًا إلى رفع السرية عن السجلات الاتحادية المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت إف.
وقال ترامب للصحفيين: "سيتم الكشف عن كل شيء"، مؤكدًا عزمه على نشر المعلومات التي طال انتظارها. كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية السابقة بنشر الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال كينيدي، وهو الحادث الذي ما زال يشغل الناس ويثير الأسئلة منذ وقوعه.
وقد أبدى ترامب تعهدًا مماثلًا في ولايته الأولى، إلا أنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للإبقاء على سرية بعض الوثائق.
من جهة أخرى، رشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن والد روبرت ف. كينيدي، السيناتور روبرت كينيدي، قد تم اغتياله في عام 1968 أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
ويحث الأمر التنفيذي مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام على وضع خطة لإفراج السجلات المتبقية المتعلقة باغتيال جون ف. كينيدي في غضون 15 يومًا، بينما يتعين الإفراج عن السجلات المتعلقة بالاغتيالات الأخرى في غضون 45 يومًا. ومع ذلك، لم يتضح بعد متى ستتم عملية نشر هذه السجلات بشكل فعلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوثائق الحكومية السرية المتعلقة باغتیال
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في تعز للمطالبة بالإفراج عن محتجزين لدى اللواء الرابع مشاة
نفذ أهالي وأمهات المعتقلين والمخفيين قسرياً، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي في مدينة التربة، جنوب محافظة تعز، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم المحتجزين لدى قوات اللواء الرابع مشاة جبلي، التابع لمحور طور الباحة.
ورفع المحتجون لافتات تندد باستمرار احتجاز 23 شخصاً، بينهم قُصّر دون سن السادسة عشرة، منذ ما يقرب من عامين، دون أوامر قضائية أو مسوغات قانونية.
وأدان المحتجون في بيان لهم، الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون، والتي شملت التعذيب الجسدي والنفسي، الإخفاء القسري، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، إضافة إلى مداهمات لمنازل مدنيين وترويع للنساء والأطفال.
واتهمت المحتجات قائد اللواء، العميد أبو بكر الجبولي، وشقيقه علوي، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، من بينها الإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، وسط تواطؤ من النيابة العسكرية وغياب أي دور للجهات القضائية المعنية.
وحملت الوقفة قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك الانتهاكات، مؤكدة أنها "جرائم لا تسقط بالتقادم"، ومشددة على استمرار تحركات الأهالي لمحاسبة المسؤولين عنها، حتى بعد الإفراج عن جميع المعتقلين.