سوريا..ما مصير العلاقات بين الإدارة الجديدة وقسد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أظهرت المحادثات بين الإدارة الانتقالية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مؤشرات على تهدئة مفتوحة على الاحتمالات، حيث من الممكن أن تكون مخرجاتها اتفاقاً دستورياً يحدد شكل ومستقبل سوريا، أو صدامات جديدة ستكون الأولى من نوعها بين هيئة تحرير الشام و«قسد»، حيث لم يشتبك الطرفان منذ إعلان تشكيل الهيئة في العام 2017.
وأكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض قوات سوريا الديمقراطية المسيطِرة على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر.
وقال أبو قصرة في لقاء مع صحفيين في دمشق: «باب التفاوض مع «قسد» في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين».
زخم سياسي
وفي الأيام الأخيرة أصبح الزخم السياسي موجهاً إلى الدفع باتجاه إيجاد توافق بين السلطات الجديدة وإدارة شرق الفرات التي تدير حكماً ذاتياً في منطقة يقطنها أكراد وعرب وسريان.
والتقى أحمد الشرع، قائد المرحلة الانتقالية في دمشق، ومظلوم عبدي، قائد «قسد»، قبل أسبوعين في مطار عسكري شرق دمشق برعاية الأمريكيين الذين نقلوا القائد الكردي بمروحية عسكرية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فرصة مفاوضات
وأكد المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، أول من أمس، أنه يجب إعطاء فرصة للمفاوضات بين الإدارة الجديدة و«قسد»، وعلى الولايات المتحدة وتركيا منع التصعيد بشمال شرق سوريا.
وتشهد منطقة قريبة من سد تشرين اشتباكات مستمرة منذ أكثر من شهر راح ضحيتها مئات المقاتلين من «قسد» وفصائل منضوية في الجيش الوطني السوري، حيث تحاول الفصائل اختراق خط الدفاع الاستراتيجي لقوات «قسد» والسيطرة على الجسر الرابط بين ضفتي الفرات.
رغم المظاهر الدموية للصراع في الشمال، تبدي السلطات الجديدة إشارات مترددة للانفتاح على حل سلمي تفاوضي. وأمس كتب وزير الخارجية في الحكومة السورية، أسعد الشيباني، تدوينة على منصة «إكس» باللغة الكردية أكد فيها أن الأكراد يضيفون في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، و«سنعمل سوياً على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة». وردت عليه مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية شرق الفرات، إلهام أحمد، إن هذه الكلمات الجميلة يجب أن تنعكس في دستور سوريا المقبل.
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بین الإدارة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية