مريم المهيري: الإمارات ملتزمة بالتعاون العالمي لتحقيق مستقبل مستدام لنظم الغذاء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة "2PointZero"، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبني الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" المنعقد في دافوس، بسويسرا.
وشاركت معالي مريم المهيري، في جلستين رفيعتي المستوى، قدمت خلالهما مجموعة من الأفكار والرؤى التي أبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الملحة.
وسلطت معالي مريم المهيري، في جلسة بعنوان "الغذاء"، الضوء على أهمية فهم نظم الغذاء والمناخ والزراعة بشكل معمق لمواجهة التحديات المتزايدة.
وشاركت معاليها في هذه الجلسة إلى جانب العديد من الشخصيات القيادية من مختلف أنحاء العالم بما يشمل يوهان ويستمان، الرئيس التنفيذي لشركة "AAK"، وأنا لويزا فيرجينيا المديرة المالية لشركة "Jerónimo Martins"، وديفيد جون هاينز الرئيس التنفيذي لشركة "Flora Food Group".
وقالت معاليها إن تحويل نظم الغذاء يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، ولكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقًا لتحقيق نمو اقتصادي مشترك، وزيادة مرونة وأمن الغذاء لملايين الأشخاص، وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتعزيز نظم التغذية والصحة وجودة الحياة للجميع.
وأبرزت معاليها "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، كإنجاز عالمي أسهم في وضع التغذية كجزء أساسي في العمل المناخي.
وأكدت على أهمية الشراكات والابتكار في تحقيق التقدم، مشيرة إلى شراكة الإمارات مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتي تشمل مشروع يسعى إلى ضمان التمويل وتسريع وتيرة العمل في الدول النامية.
وفي جلسة أخرى حول مستقبل الغذاء والمناخ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناقشت معالي مريم المهيري أهمية وضع أطر مبتكرة للشراكات والتعاون الدولي والإقليمي، وسلطت الضوء على الأدوار الحاسمة التي تلعبها الأطر الحكومية وبرامج التمويل الأخضر، والمبادرات التكنولوجية، في تمكين القطاع الخاص من دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا "NDCs".
وشاركت معاليها الجلسة، شخصيات بارزة مثل نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث المناخي في المملكة العربية السعودية.
وأكدت معالي مريم المهيري أهمية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية؛ وقالت إن الحكومات تلعب دورا محوريا في توفير الوضوح السياسي اللازم لتحفيز القطاع الخاص لدعم الأهداف المناخية، مشيرة إلى أن "2PointZero" تعد نموذجا يحتذى به، حيث تسعى إلى مواءمة استثماراتها العالمية مع تلك الأهداف الوطنية، مما يدعم جهود خفض الانبعاثات ويحقق تقدما ملموسا في جميع القطاعات.
وأكدت معاليها أن هذا التعاون بين الاستراتيجيات الوطنية والقطاع الخاص يمثل قوة دافعة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية، ويعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التي تدفع بعجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري سويسرا الإمارات دافوس معالی مریم المهیری
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات
دافوس/ وام
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وأكدت النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي، على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت مريم الحمادي، التحولات التشريعية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
وأكدت مريم الحمادي، أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟