رئيسا "الأعلى للإعلام" و "سلامة الغذاء" يبحثان سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، د.طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، ود.عمرو مسعد، المدير التنفيذي للهيئة، ود.إيمان حلمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة، والمستشار حمدي السقا، المستشار القانوني بالهيئة، ود.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على ضرورة وضع ضوابط وآليات للإعانات الخاصة بالمنتجات الغذائية والمكملات لمواجهة الإعلانات الخادعة أو التي توجه رسائل مضللة وتروج لمنتجات غير صحية أو مقلدة، على ألا يتم إذاعة أي إعلان إلا إذا ذكر فيه رقم التسجيل أو الاعتماد الحاصل عليه المنتج أو المنشأة المنتجة في الهيئة القومية سلامة الغذاء.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز مفاهيم الجودة والأمان للمكملات الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات والهيئات المعنية للوصول إلى الإعلان عن منتجات آمنة للمواطنين.
وأشار د.طارق الهوبي، إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الوعي الغذائي السليم، موضحًا أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الإعلام الغذاء
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا