كامل الوزير: دراسة مشتركة خاصة بتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على قوة العلاقات التي تربط بين مصر والسنغال، مشيراً إلى أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية.
وقال خلال لقائه مع فاتو ضيوف، وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والمواني والنقل البحري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الجانب السنغالي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل «البري والبحري والسككي والمواني الجافة والمناطق اللوجستية».
وأكد على الاستعداد التام للتعاون مع الجانب السنغالي في هذه المجالات مشيرا الى انه في مجال البنية التحتية ومنها البنية التحتية الخاصة بمجال النقل البحري فإن مصر لديها عدد كبير من الشركات المتخصصة والتي نفذت وتنفذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية وأن هذه الشركات على استعداد تام للتعاون في إنشاء وتطوير الموانىء بالسنغال وكذلك إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهذه الموانىء خاصة مع ما تتمتع به مصر من تقدم كبير في مجال وانشاء وتطوير الموانىء والمحطات البحرية مشيداً بالتعاون المقترح لتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار، موضحاً أن وزارة النقل المصرية على استعداد تام لتدريب العاملين في مجال المواني بالسنغال على كل ما يتعلق بمجال النقل البحري وتشغيل وإدارة الموانىء سواء في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو في المعاهد التدريبية البحرية أو في كليات النقل البحري كما أن وزارة النقل مستعدة لتدريب العاملين في قطاع النقل في السنغال في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البري وكذلك هناك إمكانية للتعاون في مجال الموانىء الجافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأشقاء الأفارقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى البنية التحتية الدول الأفريقية الدول الإفريقية الدول العربية الرئيس عبد الفتاح النقل البحری فی مجال
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. الندب والنقل من صلاحيات جهة العمل وليست إساءة لاستعمال السلطة
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي أحد أروقة المحكمة الإدارية العليا، وقف الموظف الذي تم نقله ينتظر الحكم الذي سيحدد مصيره الوظيفي، كانت قضيته تدور حول قرار إدارته بنقله من وظيفته إلى أخرى داخل نفس المجموعة النوعية، وهو ما اعتبره إجحافًا بحقه، تقدم بدعوى قضائية مطالبًا بإلغاء القرار، مدعيًا أنه تعسفي وينطوي على إساءة استعمال السلطة.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن الندب في الوظائف العامة مؤقت بطبيعته، ويخضع لتقدير جهة العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل، ما دامت الجهة الإدارية لم تنحرف بقرارها أو تستغله بشكل غير قانوني. كما شددت المحكمة على أن نقل العامل إلى وظيفة أخرى داخل ذات الدرجة والمجموعة النوعية أمر يدخل ضمن اختصاص الإدارة، ما دام يحقق الصالح العام.
وبذلك، جاء الحكم ليحسم الجدل، مؤكدًا أن القضاء الإداري لا يتدخل في قرارات النقل والندب ما دامت تمت وفقًا للضوابط القانونية ولم يشُبها تعسف أو انحراف بالسلطة، كان هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للموظفين، مفادها أن المصلحة العامة تظل هي الأساس في اتخاذ القرارات الإدارية، وأن جهة العمل لها السلطة التقديرية في إجراء التنقلات، طالما التزمت بالإطار القانوني السليم.
مشاركة
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة