مصر والسنغال.. شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية والنقل البحري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بحث المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع فاتو ضيوف وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري.
حضر اللقاء كيمكو دياكيتا سفير جمهورية السنغال لدى مصر واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للشئون الإفريقية والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي.
وأفادت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، بأن الوزير أكد خلال اللقاء قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين منوها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية في مختلف المجالات.
كما أشار إلى أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الإفريقية ووجه الرئيس السيسي باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة مشيرا إلى أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الجانب السنغالي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل (البري والبحري والسككي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية).
ومن جانبها أعربت وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية عن سعادتها بزيارة مصر مشيدة بالعلاقات المصرية السنغالية وبالإنجازات التي تتحقق على أرض مصر في كافة المجالات.
كما أكدت الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السنغالية للتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ومنها مجال البنية التحتية والنقل البحري مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص لانطلاق تعاون كبير مع الجانب المصري والتطلع للتعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ والمحطات البحرية ومعدات الحفر الخاص بمشروعات النقل البحري المختلفة وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال صناعات المراكب التجارية خاصة وأن مصر لديها ترسانات بحرية تتمتع بإمكانات كبيرة في هذا المجال مثل ترسانة الإسكندرية وبورسعيد وغيرها.
ولفتت إلى أن حكومة السنغال تولي اهتماما كبيرا بتقوية أسطولها التجاري وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل البحري وفي مجال تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار بما يساهم في تعزيز حركة المبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاستعداد التام للتعاون مع الجانب السنغالي في هذه المجالات مشيرا إلى أنه في مجال البنية التحتية ومنها البنية التحتية الخاصة بمجال النقل البحري فإن مصر لديها عدد كبير من الشركات المتخصصة والتي نفذت وتنفذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية.
وأضاف الوزير أن هذه الشركات على استعداد تام للتعاون في إنشاء وتطوير الموانىء بالسنغال وكذلك إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهذه الموانىء خاصة مع ما تتمتع به مصر من تقدم كبير في مجال وإنشاء وتطوير الموانىء والمحطات البحرية مشيدا بالتعاون المقترح لتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار.
وأوضح أن وزارة النقل المصرية على استعداد تام لتدريب العاملين في مجال الموانئ بالسنغال على كل ما يتعلق بمجال النقل البحري وتشغيل وإدارة الموانىء سواء في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو في المعاهد التدريبية البحرية أو في كليات النقل البحري كما أن وزارة النقل مستعدة لتدريب العاملين في قطاع النقل في السنغال في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البري وكذلك إمكانية التعاون في مجال الموانىء الجافة.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لوضع مقترح للتعاون المشترك في مجال النقل البحري بما يساهم في تفعيل وتحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر النقل التعاون كامل الوزير السنغال المزيد مع الجانب المصری البنیة التحتیة النقل البحری فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغ 4.219 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح النهائي 3.491 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض نتائج الشركات التابعة للشركة القابضة وفقًا للقوائم المالية للعام المالي 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات) تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 44.3%. كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة تقارب 53%.
وأسفرت الجهود المبذولة في شركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمقدار 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمقدار 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق. كما حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل تبعيتها إلى وزارة النقل، صافي ربح بلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
كما حققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل ركاب بلغ 286 مليون جنيه، من خلال نقل 8.228 مليون راكب. وحققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 9 ملايين جنيه عام 2022/2023. بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بلغ 21 مليون دولار عام 2023، وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023.
كما تم استعراض مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات ذات الأنشطة المتنوعة والشركات حديثة التأسيس، ومنها: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار - الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحري - شركة ميناء جرجوب البحري.
وتعمل هذه الشركات في أنشطة متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ. كما قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالاتها، منها مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، والتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات في مصر، والتعاون مع "شركة السويدي إليكتريك ش.م.م." لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع "شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه/إس" لدعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. وتشمل هذه الخطة إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
وقد تم التعاقد على توريد إجمالي 259 أتوبيسًا، بواقع (134 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 أتوبيسات لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – 15 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS)، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة. كما تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة في مجالي نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى. وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن نجاح خطط التطوير يعتمد على تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.