النيابة الحوثية تطالب بإعدام رجل أعمال مختطف لديها بصنعاء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
لوحت مليشيا الحوثي، بإعدام رجل أعمال مختطف في سجونها منذ ثمانية أشهر، وذلك في أول جلسة تعقدها لمحاكمته.
وقالت شريفة الحرازي، شقيقة رجل الأعمال المخطوف في سجن المليشيات الحوثية، إن النيابة الجزائية الحوثية طلبت إعدام شقيقها عدنان الحرازي، في أول جلسة محاكمة له صباح السبت.
وأشارت إلى أن طلب الإعدام هو المطلب الجديد الذي طلبته النيابة الحوثية بجانب مطالبتها بحجز الأرصدة التي جمدها جهاز المخابرات الحوثية، واستولى عليها فعلا منذ 11 يناير الماضي.
وأشارت الحرازي إلى أن شقيقها محتجز بزنزانة انفرادية، منذ أشهر، وتعرض لأدوية مجهولة تصيبه بالهلوسة.
ودعت ندى المؤيد زوجة عدنان الحرازي، الناشطين والمنظمات ووسائل الإعلام إلى الوقوف بجانب الأسرة خلال المحاكمة التي بدأت بعد أشهر طويلة من الاختطاف، لحماية رجل الأعمال من أي تعسف أو جور.
وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت عدنان الحرازي بعد يومين على منحه تراخيص عمله في الرقابة على المساعدات.
ونفذت الأسرة وموظفو شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت عددا من الوقفات والاعتصامات للمطالبة بالإفراج عن عدنان الحرازي مالك ومدير الشركتين، أو تحويله إلى المحاكمة، وهو ما نجحت به الأسرة والموظفون بعد ثمانية أشهر من الخطف.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عدنان فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «بريكس» في مدينة موسكو
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وألقى وزير العدل، خلال الاجتماع، كلمة أكد خلالها حرص جمهورية مصر العربية ــ بكافة مؤسساتها ــ على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل، أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن. وأن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
وأشار إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء، إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيدَ على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
في هذا السياق، عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية