رئيس لجنة فلسطين بالنواب الأردني: مصر عمود الخيمة وجهود الرئيس السيسي أوقفت النزيف الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أشاد رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني النائب سليمان السعود، بالدور المصري الفاعل الذي أدى إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدا أن الدور المصري المحوري والتاريخي يمثل أولوية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية المركزية للعالم العربي.
وقال السعود، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن مصر تلعب دورا محوريا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم العربي، مشيرا إلى أن مصر والأردن يمثلان صوت العقل والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس السيسي، ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مقدرة من الأمة العربية والعالم أجمع لأنها أوقفت نزيف الدم الفلسطيني الذي استمر لمدة 15 شهرا من القتل والتدمير والتخريب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر هى الشقيقة الكبرى للعالم العربي وعمود الخيمة للأمن والاستقرار.
وأوضح السعود أن الموقف المصري يتطابق دائما وأبدا مع الموقف الأردني الداعم للسلام والاستقرار، مشيرا إلى أن مصر والأردن لديهما تنسيق وقواسم مشتركة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ويعملان دائما لإنهاء الاحتلال.
وقال السعود، إنه ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان التنسيق والتشاور بين الرئيس السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حاضرا ولم ينقطع حتى اللحظة، لافتا إلى أن الموقف الراسخ للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني هو نفس الموقف الراسخ والتاريخي لمصر بقيادة السيسي والذي أدى إلى نجاح وقف إطلاق النار.
وأوضح أن الجهود التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس السيسي وجهود الأردن بقيادة الملك عبدالله، انطلقت منذ الساعات الأولى للحرب، مشيرا إلى أن أول لقاء عربي حول الوضع في غزة كان بين الزعيمين المصري والأردني بالقاهرة لمناقشة تداعيات العدوان على المنطقة بأسرها.
وكشف رئيس لحنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، أن الرئيس السيسي أول من دعا إلى عقد مؤتمر للسلام بالقاهرة في خضم الحرب وحضره العاهل الأردني، وقادة وزعماء عرب وأوربيون ودعا إلى ضرورة وقف الحرب فورا، لافتا إلى أن أول زعيم عربي عقد لقاءات في أوروبا حول الحرب في غزة كان الملك عبدالله الثاني وأثمرت عن تغيير الرأي العام العالمي بشأن حقيقة ما يحدث في القطاع بأنه حرب إبادة جماعية وليس دفاعا عن النفس كما زعمت إسرائيل.
ونوه النائب السعود بأن أول موقف رافض لخطة التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني كان من الرئيس السيسي والعاهل الأردني، مؤكدا أن هذا الموقف حافظ على بقاء القضية الفلسطينية ومنعها من التصفية كما كانت تريد إسرائيل.
وأوضح أن جهود مصر والأردن لم تتوقف وأن البلدين دافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن القاهرة وعمان وضعا العالم أمام مسئولياته بأن طريق السلام العادل يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وخطورة استمرار الاحتلال وكان هذا مسار الموقف المصري الأردني قبل وأثناء وسيستمر بعد الحرب، لتحقيق السلام المنشود بالمنطقة والعالم، مثمنا في الوقت نفسه دعم مصر للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
ورأى النائب السعود أن العالم لو كان قد استمع لتحذيرات الرئيس السيسي والعاهل الأردني منذ بداية الحرب لما وصلنا إلى ما نحن عليه حاليا من توتر وعنف في المنطقة بأسرها يهدد الجميع ومصالح الجميع، مؤكدا أن العالم في نهاية المطاف وصل حاليا إلى قناعة بأن الحرب يجب أن تتوقف وأن يعم السلام العادل والشامل محل الاحتلال ويجب عليه أن يساعد في ذلك.
وحول رؤية لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني حاليا في ظل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعرب السعود عن أسفه لما حدث في غزة من خراب ودمار وعشرات الألاف من الشهداء والجرحي، مشيرا إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لم تتوقف حيث تشن قوات الاحتلال حاليا هجوما ضد أهالي الضفة وخصوصا في جنين.
وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد تدمير كافة الأراضي الفلسطينية وقتل الشعب الفلسطيني وإجباره على التهجير، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وبطولته المعهودة وتمسكه بأرضه ودعم مصر والأردن له ورفض التهجير ستقف حائط صد ضد هذا العدوان الإسرائيلي الذي لا ينقطع ضد أهالي فلسطين.
وكشف أن تقديم المساعدات وإعادة الإعمار في غزة والدعم العربي والدولي للسلام في فلسطين يمثل أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة عقب وقف إطلاق النار، مؤكدا أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة التطورات الراهنة سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وقال النائب السعود إن لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني هي اللجنة الدائمة الوحيدة في البرلمانات العربية التي يناط بها مهام في النظام الداخلي للمجلس ومن مهامها النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين وإطلاع المجلس عليها لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أن اللجنة تنسق في عملها مع لجنة الشئون الخارجية النيابية في مجلس النواب الأردني والتي تناط بها ومن مهامها النظر في كل الشئون التي لها صلة بالسياسة الخارجية وكذلك تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية.
وقدم النائب السعود الشكر لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ولأعضاء المكتب الدائم بالمجلس لما يقدمونه من تعاون ودعم وتنسيق مع اللجنة، مؤكدا أن رئيس المجلس على تواصل دائم ومستمر مع رئيس اللجنة وأعضائها من أجل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في عملها حرصا منه على الدور الأردني البرلماني تجاه القضية الفلسطينية.
وبشأن الدور المصري الأردني في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، أوضح رئيس لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، أن اللقاءات والمباحثات المصرية الأردنية لتقديم الدعم سواء السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني لأهالى غزة بشكل خاص والفلسطينيين بشكل عام في حالة انعقاد مستمرة على كافة المستويات، مؤكدا أن الهم الأكبر للقاهرة وعمان حاليا هو تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن العاهل الأردني مع أخيه الرئيس السيسي أول من عقدا مع مسئولين دوليين ومنظمات دولية في البحر الميت أول مؤتمر للاستجابة الإنسانية في غزة، موضحا أن العمل على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر تجرى على قدم وساق من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن مصر والأردن كانتا وما زالتا أكثر دول العالم تقديما للمساعدات الإنسانية والغذائية والصحية للأهالي غزة، مشيرا إلى أن الأردن قام بدور محوري وإنساني في إيصال المساعدات إلى غزة بتوجيهات ملكية، والملك أشرف قبل أيام بنفسه على إرسال أكبر قافلة مساعدات مكونة من 120 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية وطبية لتكون القافلة رقم 140 المتجهة إلى القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة ومبادرة الأطراف الصناعية التي تعيد الحياة للفلسطينيين.
وشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لأهالي غزة واجب أردني ومصري وعربي، مشيرا إلى أن الأردن كسر الحصار على غزة عبر جسر جوي وبرى وكان الملك عبد الله الثاني قد قاد وشارك في الإنزالات الجوية بنفسه تأكيدا على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، لافتا إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة سلمي شاركا أيضا في تجهيز وقيادة هذه الإنزلات الجوية، بإلإضافة إلى دور الملكة رانيا الدولي عبر اللقاءات الإعلامية لنقل صورة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية للعالم.
وعن التعاون والعلاقات البرلمانية بين مصر والأردن، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، أن قوة العلاقات بين مصر والأردن التاريخية في مختلف المجالات والتي زادت وتيرتها في عهد الرئيس السيسي والعاهل الأردني، تنعكس على كافة التعاون والتنسيق البرلماني بين البلدين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني قام بزيارات عدة إلى البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ وعقد مباحثات مثمرة لتعزيز هذا التعاون.
وكشف أن رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الشقيقة مصر كانا في زيارة إلى الأردن مؤخرا وعقدا مباحثات مميزة مع رئيسي مجلس النواب والأعيان، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني يؤمن بضرورة تعزيز التعاون والعلاقات مع الشقيقة مصر بما يتماشى مع قوة العلاقات بين زعيمي البلدين ويعمل دائما على ذلك.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس مجلس النواب الأردني دائما بالعمل على تعزيز الزيارات واللقاءات مع البرلمانيين المصريين بما يخدم مصالح البلدين ويعزز مجالات التعاون، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري النائب حازم عمر كان في زيارة لعمان الأربعاء الماضي وعقد مباحثات مع رئيس مجلس النواب الأردني للعمل سويا من أجل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
ونوه رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، بأن رئيس المجلس يعمل على تفعيل التعاون البرلماني العربي عبر مشاركته الدائمة في البرلمان العربي، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على تعزيز العلاقات المصرية الأردنية العراقية عبر آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث وهو أيضا ما قام بمناقشته وبحثه مع رئيس مجلس النواب العراقي مؤخرا خلال زيارته بعمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي غزة مجلس النواب الأردني لجنة فلسطين المزيد رئیس مجلس النواب الأردنی القضیة الفلسطینیة رئیس لجنة فلسطین الشعب الفلسطینی وقف إطلاق النار الملک عبدالله الرئیس السیسی مشیرا إلى أن مصر والأردن مؤکدا أن أن رئیس مع رئیس أن مصر فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.