الهاشمي من دافوس: الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للحوكمة القائمة على البيانات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن توظيف البيانات والابتكار في تصميم السياسات الجديدة، واستباق التحديات، وتعزيز المرونة في التكيف معها، يمثل محوراً مهماً وأولوية رئيسية ضمن أهم أولويات الحوكمة الحديثة، وضرورة لا غنى عنها، لكل حكومة ساعية لتعزيز ريادتها في بناء نموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية تفاعلية شهدت مشاركة حكومة دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، ضمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث فيها أيضاً بوسون تيجاني وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا.
وقالت هدى الهاشمي إن "دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، لإيمانها بما تمثله من مصدر لتشكيل التوجهات وصناعة القرارات وممكن للتقدم"، مشيرة إلى أن تجربة الدولة مرت بثلاث مراحل تحويلية شملت، التأسيس، والرؤية الاستباقية، وقوة الحاضر وترابط البيانات والذكاء الإستراتيجي.
وأكدت أن العمل الحكومي في دولة الإمارات لم يعد يتعلق بالتخطيط للمستقبل وحسب، بل تصميمه وصناعته أيضاً، وأنه من خلال التعاون الدولي ومواكبة الاتجاهات العالمية، أدركنا أن الاستشراف هو أكثر من مجرد أداة، بل أساس الحكومات المرنة والمتكيفة والمبتكرة.
وتطرقت هدى الهاشمي إلى منصة "نحن الإمارات 2031 للذكاء الإستراتيجي"، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء "مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الإستراتيجي"، التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات و"دافوس" يتشاركان لإنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة"، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حالياً في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.حضر توقيع المذكرة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ووقعها من الجانب الإماراتي، مريم الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.