تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
"المهنة، طبيب مزيف،التهمة، انتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات خطيرة للسيدات"، تلك كانت بداية الاتهامات الموجهة للمتهم بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات للسيدات مقابل مبالغ مالية طائلة في الشرقية.
المتهم استغل حاجة الناس وجهلهم، وترك عقله للشيطان يدير أمره، حتى قام بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يُعلن فيها عن كونة طبيب بشري، متخصص في اجراء عمليات جراحية.
هنا ذاع صيت المتهم، واشتهر في مركز شرطة الحسينية، بالطبيب الجراح،وفي إحدى الليالي لم يكن يعلم الطبيب انه سوف يكون في قبضة رجال المباحث متهما بواقعة انتحال صفة طبيب وإجراء عمليات جراحية خطيرة.
حتى ابلغت عنه احدى السيدات، بعد اجراء عمليه عند الطبيب المزيف تدهورت خلالها حالتها الصحية وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية التي بدورها قامت بإجراء التحريات، وضبطه متهما بواقعة انتحال صفة طبيب، وإنشاء صفحه عبر الفيسبوك فضلا عن إجراء عمليات جراحية خطيرة.
طبيب مزيف
وكانت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (2 هاتف محمول – مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية) ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب مزيف إجراء عمليات جراحية إجراء عمليات طبيب بشري عملیات جراحیة صفة طبیب
إقرأ أيضاً:
كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم شهاب .ع، 23 عامًا، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة جوهر مخدر MDMB EN PINACA ملفات أندازول كاربُوكساميد، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي منتجات مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المحيطة بها، سواء وُجدت حيثيات مشددة للعقوبة أم لا.