مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دافوس/ وام
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وأكدت النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي، على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت مريم الحمادي، التحولات التشريعية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
وأكدت مريم الحمادي، أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض جهودها في زراعة الأعضاء خلال «أسبوع أبوظبي للصحة»
أبوظبي/ وام
أكد الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، أن برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات يُعد من الأسرع نمواً عالمياً من حيث نسبة المشاركة، مشيراً إلى أن 354 شخصاً استفادوا من عمليات نقل الأعضاء خلال العام الماضي، ما يعكس تجذر ثقافة الإيثار والوقاية وروح العطاء في المجتمع الإماراتي.
وأضاف على هامش مشاركته في جلسة بعنوان «العصر الجديد في زراعة الأعضاء»، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة»، أن الجلسة مثّلت منصة مهمة لاستعراض ريادة الإمارات في هذا المجال الحيوي، وتسليط الضوء على جهودها في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بها.
وقال الدكتور العبيدلي: إن الجلسة الحوارية كانت فرصة نوعية لتسليط الضوء على الانطلاقة القوية التي شهدها البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، والذي حظي بتفاعل لافت من مختلف فئات المجتمع، حيث شارك فيه أفراد من أكثر من 55 جنسية، سواء كمتبرعين أو مستفيدين، ما يعكس تنوع النسيج الإماراتي وتلاحمه الإنساني.
وأشاد بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة، الذي كان المحرك الرئيسي وراء النجاحات المتحققة، مؤكداً أن بيئة الإمارات الإيجابية، القائمة على التسامح والأخوّة الإنسانية، وفّرت أرضية صلبة لنمو البرنامج وتعزيز ثقافته.
وأوضح أن الإمارات تستعد لمرحلة جديدة من التطوير التشريعي في هذا القطاع، تتسم بالاستباقية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الأبطال الحقيقيين لهذا النجاح هم المتبرعون وعائلاتهم الذين جسّدوا أسمى معاني العطاء حتى بعد الوفاة.
ودعا الدكتور العبيدلي أفراد المجتمع والمهتمين إلى التعرف إلى قصص النجاح الملهمة للمستفيدين من زراعة الأعضاء، من أطفال وبالغين يعيشون بيننا اليوم بفضل هذا البرنامج، مؤكداً أهمية التسجيل في «رابط حياة»، والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية والتبرع بالأعضاء كرسالة وفاء وإنسانية لمجتمع يحتفي بالحياة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية