وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الإسكان قرارا البناء الارتفاع ارتفاع المبنى
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تتعبأ لمواجهة تحدي المباني الآيلة للسقوط في المدن المغربية العتيقة
عقد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، سلسلة من الاجتماعات التقنية الماراطونية لمتابعة وضعية المباني الآيلة للسقوط في مختلف مدن المملكة، خاصة في المدن العتيقة التي تعرف تدهورًا ملحوظًا في بنيتها التحتية.
وشارك في هذه الاجتماعات التي جرت بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، كل من مدير الإسكان والإنعاش العقاري، ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. وقد تم خلالها استعراض نتائج عملية الجرد والتقييم التقنية التي أجريت على مجموعة من المباني المتدهورة المنتشرة في العديد من الأحياء العتيقة.
وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تنفيذ إجراءات عاجلة لتفادي وقوع حوادث محتملة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المحلية لإنجاز مشاريع إعادة الإعمار بشكل سريع وفعّال.
ومن بين الحلول المقترحة: توسيع نطاق عمليات الجرد الفني للمباني الآيلة للسقوط، تسريع وتيرة الدراسات الهندسية، وتوفير التمويلات اللازمة للترميمات الضرورية.
وقد شدد المسؤولون على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في وتيرة العمل لتحقيق إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية وتحسين السكن في المناطق التي تشهد تدهورًا.
وتشكل المباني الآيلة للسقوط واحدة من أبرز القضايا التي تعيق عملية تأهيل العديد من المناطق الحضرية، حيث أصبحت تمثل خطرًا على حياة السكان، فضلاً عن أنها تؤثر على جمالية المدن وتعيق تطويرها. وأشارت التقارير إلى أن العديد من هذه المباني تتطلب تدابير عاجلة لضمان سلامة قاطنيها، خاصة أن مشاريع إعادة إيواء السكان لم تكتمل بعد في عدد من المناطق.
يُذكر أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يقدر عدد المباني المتدهورة في بعض المدن بنسب مرتفعة، ما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير استباقية لضمان إعادة تأهيلها بأسرع وقت ممكن.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟