ضربة مالية للنظام المخلوع.. تجميد حسابات مصرفية لرجال أعمال الأسد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أظهرت وثيقة أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميما للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب مصادر لرويترز المؤسسات المالية طلبت من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها.
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في تموز/ يوليو . ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى حسام قاطرجي للتعليق.
وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من كانون الأول / ديسمبر . وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظرا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافا وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام المخلوع .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي سوريا الحسابات المصرفية الأسد البنوك سوريا الأسد البنوك الحسابات المصرفية تجميد الحسابات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تجميد لخارطة الطريق واستئناف لقرارات المركزي اليمني.. ماذا يعني تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
يمثل تصنيف جماعة الحوثي كـ “جماعة إرهابية عالمية”، عزلة دولية واسعة النطاق تجاه الجماعة والمنظمات والكيانات التي تدعمها، كما أن للقرار تأثيرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية و قيود دبلوماسية على الحركة، بالإضافة إلى تعزيز العزلة الدولية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الرئيس الأمريكي إعادة تصنيف الجماعة منظمة، إرهابية، يعني تجميد كلي لخارطة الطريق الأممية محادثات السلام مع هذه الجماعة، كما أن القرار بفتح المجال إمام استئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الجماعة.
بالرغم من التداعيات السياسية، فإن تصنيف الحوثيين كـ “إرهابيين” قد يكون له آثار سلبية على الوضع الإنساني في اليمن، حيث يمكن أن يعقد عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين الفصائل اليمنية المتنافسة، مما يجعل أي حلول سلمية أكثر تعقيدًا.
كما أن تصنيف جماعة الحوثي كـ “إرهابية عالمية” له عواقب كبيرة تتراوح بين العزلة الدولية و العقوبات الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاع اليمني و زيادة التأثيرات السلبية على السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، في المقابل، قد يُسهم في تعزيز دور الحكومة اليمنية محليا ودوليا.
دفن خارطة الطريق الأممية
وفي هذا الشأن، يقول الكاتب والمحلل السياسي، ماجد المذحجي، إن اللافت في التصنيف الأمريكي الحالي، هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب -بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- اي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن اي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لـ انتهاكاتهم، او بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً.
وأشار ماجد، إلى أن هذا القرار يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد، ويعاقب على اي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية او أطراف وشركات محليه مع الحوثيين، ويغلق باب السياسة والحوار معاهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً.
وأضاف قائلاً: “إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين”.
عزلة دولية
الدكتور أحمد حالة نائب رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح اليمني، إن تصنيف جماعة الحوثي ارهابية عالمية، يعني عدم جواز التعامل معها ماليا ومن ذلك توقيف التعامل مع بنك مركزي صنعاء واغلاق نظام السويفت عليه مما يجعله عديم الجدوى”.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي، يوقف النقل البحري من والى الحديدة ومن يتعدى ذلك من التجار يصنف داعم للإرهاب إضافة إلى مراقبة رحلات الطيران من والى صنعاء واخضاعها للتفتيش كما كان في اول الحرب هذا في حال لم يتم توقيف الرحلات نهائيا.
كما أن القرار الأمريكي، يلزم نقل جميع مكاتب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من صنعاء، وتوقيف تعامل المبعوث الأممي مع قيادة هذه الجماعة.
وأشار إلى أن القرار أيضاً يقيد حركة القيادات الحوثية ومن ينها ناطق الجماعة محمد عبدالسلام، المقيم في سلطنة عمان ومنعه من التنقل الى خارج السلطنة مالم سيتم القاء القبض عليه في أي دولة.
كما يوقف القرار الأمريكي، وفقا لأحمد، التفاوض مع هذه الجماعة التي انقلبت على جميع مخرجات التشاورات السابقة.
وحسب أحمد، فإن القرار الأمريكي يجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني لإنقاذه من مخاطر جماعة الحوثي وذلك بدعم مجلس القيادة والحكومة لاستعادة العاصمة صنعاء وانهاء معاناة اليمنيين التي تسببت بها جماعة الحوثي.
تجميد للحل السياسي
بدوره، قال المحلل والمستشار، إبراهيم جلال، إن إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه.
وأضاف “أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتفي بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحدياً استراتيجياً لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية”.
وأوضح، أن “التصنيف سيوسع نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، وفي حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن التنصيف يمهد لإستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية، فضلاً عن تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لإستعادة الساحل التهامي بالكامل”.
ورأى الجلال، أن التصنيف قد يفرض تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.
وأشار إلى أنه “من المرجح جداً أن تحاول لوبيهات المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن عام 2021”.
وأضاف “في حال لم يرفع القرار خلال ٣٠ يوم وكان جزءاً من استراتيجية شاملة فإن على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزيز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
الحكومة اليمنية ترحب بقرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية ما الفرق بين تصنيف ترامب وبايدن للحوثيين كمنظمة إرهابية؟! الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأمريكية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟