إجراءات حوثية جديدة تهدف لتضييق معيشة الأكاديميين إجراءات حوثية جديدة تهدف لتضييق معيشة الأكاديميين في مناطق سيطرتها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يسعى الحوثيون إلى إجبار أعضاء هيئة التدريس في عموم الجامعات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم على الالتزام بعدم مزاولة أعمال إضافية أو التدريس في جامعات ومعاهد خاصة، في توجه وصفه الأكاديميون بتعزيز سياسة التجويع، وردوا عليه بالمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام.
ووزّع الانقلابيون الحوثيون على المدرسين والأكاديميين في الجامعات العمومية تحت سيطرتهم إستمارات تتضمن تعهداً بعدم العمل في فترات إضافية لدى الجامعات أو المعاهد الخاصة، فيمَ كشفت مصادر أكاديمية أن الانقلابيين استثنوا بشكل سري المدرسين الذين يقدمون دروساً في الجامعات التابعة لشخصيات أو هيئات انقلابية.
واتهمت المصادر الانقلابيين الحوثيين بممارسة سياسة تجويع، بعد إيقاف دفع رواتب الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء هيئات التدريس والأكاديميون في الجامعات العمومية بمناطق سيطرتهم، منذ 7 سنوات.
وينص التعهد على أنه في حال ثبتت مزاولة أي أكاديمي التدريس في جامعة أهلية، فإنه يحق لقيادة الجامعة الموالية للانقلاب اتخاذ العقوبة المناسبة ضده، دون أن توضح الإستمارة نوع العقوبة، إلا أن المصادر الأكاديمية توقعت حرمان الأكاديمي الذي يجري اتهامه بتلك التهمة من كامل الحقوق.
وأعلن أكاديميون في جامعة صنعاء رفضهم القاطع لتلك الإستمارة والتعهد الذي تتضمنه، كاشفين عن استمرار مساعي الانقلابيين الحوثيين لتضييق الخناق على من تبقى من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ودفعهم للاستقالة أو هجر العمل الأكاديمي، بغرض استبدالهم بموالين للانقلاب.
وطالب أعضاء هيئة التدريس الانقلابيين بالكف عن تلك الممارسات وصرف الرواتب وتحسين جودة التعليم الجامعي بعيداً عن التمييز السلالي والطائفي، وتوفير بيئة ملائمة تحفز الطلبة اليمنيين على الالتحاق بالجامعات لمواصلة تعليمهم الجامعي، متسائلين إن كان لا يكفي إيقاف رواتبهم ومختلف التعسفات بحقهم، ليتم حرمانهم من أي مصدر دخل يعتمدون عليه في معيشتهم.
وأبدى عضو في هيئة التدريس في جامعة صنعاء، حسرته وامتعاضه من الحال التي وصلت إليها الجامعة وبقية الجامعات تحت قبضة الانقلابيين الحوثيين.
الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب أبشع التعسفات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لتجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية.
وناشد زملاءه في مختلف الجامعات بتنفيذ اعتصامات مفتوحة للضغط على الميليشيات وإجبارها على التراجع عن ذلك القرار التعسفي.
ويعدُّ هذا الإجراء أحد التعسفات التي اتبعتها الميليشيات في الفترة الأخيرة بحق الجامعات اليمنية ومنتسبيها، وامتداداً لقرار تعسفي سابق اتخذته قيادة جامعة صنعاء الموالية للميليشيات بحرمان الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من أبسط حقوقهم وامتيازاتهم، برغم ما يعانونه وأسرهم منذ سنوات نتيجة انقطاع رواتبهم.
وكشفت مصادر أكاديمية لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء، عن إصدار القيادي الحوثي القاسم عباس، المعين من قبل الميليشيات الحوثية رئيساً لجامعة صنعاء، منذ فترة، تعميماً إلى نوابه وعمداء الكليات؛ بحرمان الأكاديميين ومساعديهم ممن يعملون خلال فترات إضافية في جامعات خاصة، من أي حقوق أو امتيازات.
وتضمن التوجيه حرمان الأكاديميين من حق الحصول على السكن، أو الأراضي أو التعيين في أي مناصب إدارية، ومنع أبنائهم من حصتهم في القبول والتسجيل والمنح في الداخل والخارج.
ويأتي هذا التوجه بتقييد حريات الأكاديميين، بعد أسابيع من إصدار قرار بفصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام بجامعة صنعاء للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1970، وتقسيم أيام الدراسة في الأسبوع إلى 3 أيام للطلاب، ومثلها للطالبات.
وعمدت الميليشيات الحوثية خلال الأعوام الماضية إلى استبدال عشرات الأكاديميين بآخرين موالين لها، وطرد آخرين من السكن الجامعي، وهي ممارسات تضاف إلى قطع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أعضاء هیئة التدریس هیئة التدریس فی فی الجامعات جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
هل دخل السودان عصر الميليشيات؟
هناك أكثر من سردية لبداية الحرب في السودان، ومن هو صاحب المصلحة في إشعال الحرب، لكن السردية الحكومية الرسمية تقول إن ميليشيا «قوات الدعم السريع» تمردت على سلطة الدولة وحاولت الاستيلاء على السلطة، فاضطر الجيش للتصدي لها. لكن حتى من يقول بتلك السردية يعترف بأن «قوات الدعم السريع» تكونت في عهد حكومة الإنقاذ الإسلامية، وكانت مهمتها هي القيام بالأعمال التي لا يمكن للجيش أن يقوم بها، بخاصة في دارفور التي كانت مشتعلة. وصدر قانون «الدعم السريع» في ظل حكومة الإنقاذ، وتم السماح لها بالتمدد من ناحية العدد ونوعية التسليح حتى صارت تشكل خطراً حقيقياً، ثم جاء الفريق عبد الفتاح البرهان وعدّل قانون «الدعم السريع» ليمنحها مزيداً من الصلاحيات، ويعطيها قدراً من الاستقلالية عن القوات المسلحة السودانية.
إذا افترضنا حسن النية في كل ما حدث، إن كان ذلك ممكناً، فالطبيعي أن يتعلم الناس من التجربة، ويمتنعوا عن تكرارها، على الأقل في المستقبل القريب، ويتجهوا ناحية تقوية الجيش الرسمي، وإعادة تأهيله وتسليحه وتدريبه ليكون القوة الوحيدة الحاملة للسلاح، ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً.
أعلنت الحكومة الاستنفار، وكان المفهوم هو قبول متطوعين من المدنيين للالتحاق بالجيش. وفعلاً بدأ هذا العمل في عدد من الولايات، لكن في الوقت ذاته ظهرت «كتيبة البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية، وبدأت من جانبها فتح باب التجنيد وسط الشباب، واتخذت لنفسها شعاراً وراية مختلفين، وأدبيات مستوحاة من تاريخ الحركة الإسلامية وفصائلها المسلحة في العهد الماضي، ثم أعلنت حركات دارفور المتحالفة مع الحكومة تخليها عن الحياد وانضمامها لصفوف الجيش، مع فتح معسكرات للتجنيد والتدريب داخل وخارج السودان، وبالتحديد في دولة إريتريا المجاورة، ثم ظهر نحو خمسة فصائل من شرق السودان فتحت معسكراتها في إريتريا وبدأت تخريج المتطوعين. وكان الملمح الظاهر لكل هذه المجموعات المسلحة، بما فيها حركات دارفور وشرق السودان، هو الطابع القبلي للحشد والتعبئة والتجنيد.
الاختلاف الوحيد ظهر في منطقة البطانة، شرق الجزيرة، وولايتَي سنار والنيل الأزرق، حيث ظهرت مجموعات مسلحة انضمت لـ«الدعم السريع»، بقيادة أبو عاقلة كيكل في منطقة البطانة، والبيشي في منطقة سنار، والعمدة أبو شوتال في النيل الأزرق. وبالطبع كان الطابع القبلي لـ«قوات الدعم السريع» أظهر من أن يتم إخفاؤه؛ فقد اعتمدت بشكل أساسي على القبائل العربية في ولايات دارفور.
كانت التحذيرات تتردد من دوائر كثيرة، ليست فقط بين المجموعات المدنية التي وقفت ضد الحرب، ولكن حتى من بين صفوف السلطة والقوات المسلحة، واتفقت كلها على أن تمرد ميليشيا لا يمكن محاربته بتكوين عشرين ميليشيا أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة.
بعد الانقلاب الكبير الذي قاده أبو عاقلة كيكل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وانضمامه للقوات المسلحة مع قواته المسماة «درع السودان»، شنت «قوات الدعم السريع» حملات انتقامية على مدن وقرى منطقة البطانة وشرق النيل، وقتلت المئات من المدنيين، وشردت مئات الآلاف من قراهم، ونهبت متاجرهم وممتلكاتهم. ورغم السخط الكبير على كيكل باعتبار أنه كان مسؤولاً عن استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة، فإنه استفاد من التعبئة القبلية في المنطقة وضاعف حجم قواته، واستطاع أن يحقق انتصارات كبيرة ضد «الدعم السريع».
مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات سرعان ما بدأ صراع الفصائل يظهر على السطح، بخاصة من خلال صفحات «السوشيال ميديا»، بين مجموعات «القوات المشتركة» المكونة أساساً من حركات دارفور المسلحة، وقوات «درع السودان» التي تمددت في منطقتَي شرق وغرب الجزيرة حتى غطت على ما عداها، ومجموعات الكتائب الإسلامية التي أحست بوجود منافسة مبنية على الأساس القبلي والمناطقي تحد من تمددها في المناطق المختلفة. وتحولت الانتقادات إلى اتهامات بالفساد وارتكاب الجرائم والتصفيات، ووصلت لمرحلة تبادل اتهامات الخيانة والعمالة. وتزامن ذلك مع تبني البرهان وأركان الحكومة لما يُعرف بـ«خريطة الطريق» لمرحلة ما بعد الحرب، والتي أعدتها قوى سياسية ومسلحة متحالفة مع البرهان لم تشرك الحركة الإسلامية في إعدادها. وتضمن «الخريطة» للبرهان حكماً مطلقاً خلال فترة انتقالية قادمة، رأت فيها بعض الفصائل إنكاراً لدورها في الحرب.
الخطر الذي يخشاه السودانيون هو تحول هذه الصراعات الإسفيرية إلى صراعات ميليشيات مسلحة على الأرض، وهو ما بدا ظاهراً الآن؛ إذ تحول السودان إلى «كانتونات» تدخل البلاد في دوامة لا يعرف أحد حدودها وخطوط نهايتها.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية