ادعاء كوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت وكالة نيوزيس للأنباء إن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
وتجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلباً صباح اليوم لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية. وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
(جديد) وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق في فرض يون للأحكام العرفية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضده https://t.co/wfQoMrDFVS
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي. وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير(شباط)، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصياً. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول ينفي اتهامات بالتمرد
الثورة نت/..
نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت.
وجاء نفي الرئيس الكوري المعزول أثناء ظهوره لأول مرة أمس الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره، وكان ظهور يوال في المحكمة أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد سياسيا.
وبعد فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر الماضي، أرسل يول قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية، لكن العديد من النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لرفض مرسومه، مما أجبر الحكومة إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.
ويقول يول منذ ذلك الحين إن إرسال القوات لم يكن بهدف منع الجمعية من العمل، بل كان تحذيرا للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، “الذي استخدم أغلبيته في الجمعية لعرقلة أجندة يول وإضعاف مشروع قانون الميزانية الخاص به، وعزل بعض كبار مسؤولي حكومته”.
وفي إعلان الأحكام العرفية، وصف يول الجمعية بأنها “وكر للمجرمين تعرقل شؤون الحكومة”، وتعهد بالقضاء على “أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل والقوى المعادية للدولة”.
وقد عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال موقوفا عن القيام بمهامه، بينما يجري التحقيق في اتهامات بأنه قاد التمرد وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل “يون” أو إعادته إلى منصبه.
وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟