ادعاء كوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت وكالة نيوزيس للأنباء إن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
وتجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلباً صباح اليوم لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية. وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
(جديد) وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق في فرض يون للأحكام العرفية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضده https://t.co/wfQoMrDFVS
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي. وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير(شباط)، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصياً. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية