اليمن يسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي

قالت مصادر في مكتب مجلس الوزراء اليمني لـ"العربي الجديد" إن حكومة اليمن المعترف بها دولياً طلبت دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأبرزها التراجع المتواصل في قيمة العملة الوطنية.

 

وأوضحت المصادر أن الحكومة اليمنية قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن.

 

والتقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، في واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، ودعا إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

 

وأطلع رئيس الحكومة اليمنية قيادة صندوق النقد على الرؤية التي صاغتها حكومته بناءً على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن. وأشار إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

 

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره على الدعم الفني المحدود والمراجعات الدورية، بل أن يكون شريكاً تنموياً مهماً بحضور أكبر. وجدد التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي يُعد جزءاً من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

 

وقالت الوكالة إن نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أبدى تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات. وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء في ما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية، وسيعمل عليه خلال الفترة القادمة.

 

واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية الشرعية تعيش حالة من الضعف والاغتراب، حيث تعمل من المنفى ولا تستطيع كسب ثقة المؤسسات الدولية للحصول على قرض مشروط. وقال العوبلي لـ"العربي الجديد": "كانت توصيات صندوق النقد الدولي مبرراً لجماعة الحوثيين لاجتياح العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة عام 2014، بعد احتجاجات ضد قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية بموجب توصيات صندوق النقد".

 

وأوضح العوبلي أن أي توجه حكومي لرفع الدعم عن الخدمات العامة، وأبرزها خدمتا الكهرباء والمياه، يعني تحميل السكان مزيداً من الأعباء المعيشية في ظل وضع اقتصادي متردٍ وانهيار متواصل للعملة المحلية.

 

وفي السياق، اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي، والتي ناقشت آخر المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، وخطة ورؤية الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق التعافي الاقتصادي بدعم إقليمي ودولي.

 

وأكدت الاجتماعات بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي حاجة اليمن، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، إلى تواصل الدعم الإقليمي والدولي للجهود الوطنية الهادفة لاستقرار أسعار السلع والعملة الوطنية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لا سيما في الجوانب المالية والنقدية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

 

وأشارت وكالة "سبأ" إلى توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة اليمنية بالمضي قدماً في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والإداري، واحتواء عجز المالية العامة من خلال تقوية الإدارتين الضريبية والجمركية، وتعزيز إدارة السيولة النقدية، وتوخّي الحذر في الإنفاق، والحد من التمويل النقدي للموازنة، والحد من الضغوط التضخمية.

المصدر: الموقع بوست