شروط حددها القانون يجب توافرها فى المبعوثين قبل الإيفاد للخارج
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية ، عدة شروط يجب توافرها في المبعوثين قبل إيفادهم للخارج .
في هذا الصدد، نص القانون في مادته رقم 9 على أنه يجب أن يتوافر في المبعوث مايلي:
-أن يكون مصرى الجنسية.
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
-أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.
-أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.
-أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.
-ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته.
-ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.
-ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.
و يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذى يعقد لهم ، وذلك وفقا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التى يصدر بها قرار من اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المنح الدراسية المبعوثين إجازات المزيد أن یکون
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025