ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص البناء تجري وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء التي تم العمل بها لأكثر من 3 سنوات، تيسيرًا على المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن» أن القانون حدد ضوابط البناء سواء سكني أو حرفي أوتجاري أو صناعي.
اشتراطات التخطيطوأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد ضوابط واشتراطات التخطيط التي يجب الالتزام بها عند بناء المناطق الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة، ويسمح بوجود أنشطة صناعية وتجارية وخدمات عامة لخدمة المنطقة منها دور العبادة والسكن، ويكون الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100 متر مربع والمصنع الصغير 500 متر مربع.
وأشار قاسم، إلى أن الاشتراطات تضمنت أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع 12 مترا، ولايزيد البناء عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والحد الأقصى لأطوال البلوكات 300 متر، ولا تقل مساحة الخدمات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة.
وفيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أوضح القانون أن معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط فيها توفير موقف سيارة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى.
ولا يدخل ضمن تلك المساحة، مساحات مستودعات التخزين، ولا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة عن 20 مترا، بما لا يتعارض مع أي اشتراطات تنظمها قوانين ولوائح أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المناطق السكنية انتظار السيارات تراخيص البناء ضوابط ترخيص البناء بناء الورش
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيطرنا على 30% من أراضي غزة وسنبقى بالمناطق العازلة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الدفاع الإسرائيلي" أن جيش الاحتلال سيطر على 30% من أراضي غزة وسنبقى بالمناطق العازلة.
وعلقت حركة المقاومة الفلسطينة حماس، على استشهاد الأسير مصعب حسن عديلي (20 عاماً) عشية يوم الأسير الفلسطيني ومع اقتراب نيله حريته بأنه يثبت وحشية الاحتلال المجرم في تعامله مع الأسرى ومضيه في إعدامهم.
وقالت الحركة في بيان لها إن ارتقاء الأسير مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من بلدة حوارة جنوب نابلس، في مستشفى (سوروكا) الليلة الماضية، والمعتقل منذ 22/3/2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر، يثبت مضي الاحتلال الصهيوني وإدارة سجونه الفاشية في انتقامها وتعذيبها للأسرى، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، مع استمرار سياسة الإهمال الطبي والتي تعني القتل البطيء للأسرى داخل السجون.
وأضافت، أننا إذ ننعى الشهيد مصعب عديلي؛ فإننا نؤكد أن هذه الجريمة التي جاءت عشية يوم الأسير الفلسطيني ومع اقتراب نيله حريته حيث كان من المفترض أن يتحرر بعد ثلاثة أيام، تؤكد أن جرائم الاحتلال لا تزال متصاعدة بحق الأسرى، والتي ترفع عدد الشهداء بينهم منذ بدء حرب الإبادة إلى (63) شهيداً، هو رقم خطير وغير مسبوق، ويدلل على أن الاحتلال ماضٍ في تنكيله واعتداءاته بحق الأسرى غير آبهٍ بكل المطالبات والمناشدات الحقوقية الداعية لتوفير المعاملة الإنسانية لهم وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.