تقرير: التضخم في منطقة اليورو سيظل أعلى من مستهدف المركزي الأوروبي لأعوام
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشارت تقديرات خبراء معهد "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل أعوامًا أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي المتمثل في 2%.وخفض خبراء المعهد من توقعاتهم لمعدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأشارت هذه التوقعات إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل حتى عام 2025 على أقل تقدير أعلى بشكل ملحوظ من معدل 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت نتائج المسح أن الخبراء يتوقعون وصول معدلات التضخم في المتوسط إلى 5.5% و3.3% و2.5% في أعوام 2023 و2024 و2025 على الترتيب.
وكانت توقعات الخبراء في مايو الماضي تشير إلى أن هذه المعدلات ستصل إلى 5.8% في عام 2025، وإلى 3.7% في هذا العام والعام المقبل.
وشارك في استطلاع المعهد 125 خبيرًا ماليًا.
وجاءت توقعات الخبراء أكثر تشاؤما بعض الشيء مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الذي توقع أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 5.4% في المتوسط، واستمرت الأجور المرتفعة في منطقة اليورو تمثل محركًا مهمًا لمعدل التضخم، وفي المقابل كانت الحالة الاقتصادية الضعيفة عاملًا مثبطًا.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد حرب أوكرانيا وذلك بعد أعوام استمر فيها معدل التضخم في منطقة اليورو عند قيم صفرية وسالبة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رد على التضخم الحالي المرتفع بسلسلة غير مسبوقة من رفع سعر الفائدة تسع مرات حتى الآن.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيس 4.5%، ويؤدي سعر الفائدة المرتفع إلى زيادة تكلفة القروض، الأمر الذي يقلص الطلب ويحد من معدلات التضخم. ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يونيو الماضي إلى 5.5%، وإلى 6.1% في مايو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا