تقرير: التضخم في منطقة اليورو سيظل أعلى من مستهدف المركزي الأوروبي لأعوام
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشارت تقديرات خبراء معهد "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل أعوامًا أعلى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي المتمثل في 2%.وخفض خبراء المعهد من توقعاتهم لمعدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأشارت هذه التوقعات إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيظل حتى عام 2025 على أقل تقدير أعلى بشكل ملحوظ من معدل 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت نتائج المسح أن الخبراء يتوقعون وصول معدلات التضخم في المتوسط إلى 5.5% و3.3% و2.5% في أعوام 2023 و2024 و2025 على الترتيب.
وكانت توقعات الخبراء في مايو الماضي تشير إلى أن هذه المعدلات ستصل إلى 5.8% في عام 2025، وإلى 3.7% في هذا العام والعام المقبل.
وشارك في استطلاع المعهد 125 خبيرًا ماليًا.
وجاءت توقعات الخبراء أكثر تشاؤما بعض الشيء مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الذي توقع أن يصل معدل التضخم في العام الحالي إلى 5.4% في المتوسط، واستمرت الأجور المرتفعة في منطقة اليورو تمثل محركًا مهمًا لمعدل التضخم، وفي المقابل كانت الحالة الاقتصادية الضعيفة عاملًا مثبطًا.
وكان معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد حرب أوكرانيا وذلك بعد أعوام استمر فيها معدل التضخم في منطقة اليورو عند قيم صفرية وسالبة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رد على التضخم الحالي المرتفع بسلسلة غير مسبوقة من رفع سعر الفائدة تسع مرات حتى الآن.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيس 4.5%، ويؤدي سعر الفائدة المرتفع إلى زيادة تكلفة القروض، الأمر الذي يقلص الطلب ويحد من معدلات التضخم. ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يونيو الماضي إلى 5.5%، وإلى 6.1% في مايو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه