آمال 25 ألف جريح ومريض غزي معلقة بإعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
غزة- "شو بينتظروا، لما نموت؟"، بلسان ثقيل وصوت يكسوه اليأس، قالت المريضة آمال المسارعي هذه الكلمات وهي منهكة وقد ألقت بجسدها الهزيل على أحد أسرّة وحدة غسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في جنوبي قطاع غزة.
آمال مريضة بالفشل الكلوي منذ بضع سنوات، وكانت تخضع لـ4 جلسات غسل أسبوعية، وقد تدهورت حالتها الصحية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتقول للجزيرة نت "بسبب النزوح واستهداف المستشفيات قلصوا جلسات الغسل ومدة كل واحدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى".
لدى هذه المريضة النازحة من حي الكرامة في شمال القطاع، 9 أبناء، وتقيم حاليا مع أسرتها في خان يونس بعدما أجبروا على النزوح القسري من مدينة رفح في مايو/أيار الماضي، عشية الاجتياح البري الإسرائيلي لها.
قبل النزوح من رفح كانت آمال (59 عاما) تتلقى خدمة غسل الكلى في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي الوحيد بالمدينة، وبسبب تدهور حالتها الصحية صنفها الأطباء حالة طارئة تستدعي السفر للعلاج بالخارج، وحصلت على ما يعرف فلسطينيا بـ "تحويلة علاج" تغطي نفقاتها عادة السلطة الفسلطينية في رام الله.
حالت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، واحتلال معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لزهاء مليونين و300 ألف فلسطيني في القطاع نحو العالم الخارجي، دون سفرها وآلاف آخرين من المرضى وجرحى الحرب ممن هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات تنقذ حياتهم.
بألم شديد تتساءل آمال "ماذا يريدون منا؟ هل ينتظرون موتنا قبل فتح المعبر والسماح لنا بالسفر من أجل العلاج؟". وقد انتهى تاريخ تحويلة علاجها الأولى، ولخطورة حالتها الصحية حصلت على أخرى توضح حاجتها الملحة للسفر والخضوع العاجل لعملية زراعة كلى.
إعلانوعلى مقربة منها، كان المريض ياسر الفرا ينصت لحوارها، وجسده معلق بجهاز غسل الكلى، ويقول للجزيرة نت إنه أيضا يمتلك تحويلة للعلاج بالخارج منذ أبريل/نيسان الماضي حصل عليها من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، ويأمل أن يتم فتح المعبر واستئناف العمل به قريبا.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، من المقرر فتح معبر رفح في اليوم السابع من إعلانه والذي يصادف الأحد المقبل، وسيسمح بمغادرة 300 شخص يوميا فقط من القطاع إلى الخارج. في حين ترتبط عودة العالقين في الخارج إلى غزة بدخول الاتفاق مرحلته الثانية.
وتقتصر الفئات التي سيُسمح لها بمغادرة المعبر يوميا على 50 ممن أصيبوا خلال الحرب يرافق كلا منهم 3 أشخاص بمجموع 150 مسافرا، بالإضافة إلى 50 مريضا بحاجة للعلاج خارج القطاع يرافق كلا منهم شخص واحد فقط ليصبح عددهم 100 مسافر، علاوة على 50 آخرين تحت اسم حالات إنسانية.
ويتطلب ذلك، من 25 ألف جريح ومريض يمتلكون تحويلات طبية للعلاج بالخارج، الانتظار إلى حين أن تسنح لهم الفرصة لاجتياز معبر رفح بحثا عن أمل في النجاة.
ويأمل الفرا (43 عاما) أن يكون من المحظوظين بسفر قريب برفقة زوجته، ورغم إدراكه بالسماح لكل مريض بمرافق واحد فقط، فإنه يتمنى أن يحظى بفرصة سفر أبنائه الثمانية معه، ويقول "لا أستطيع تركهم هنا لوحدهم، وليس لدي ثقة في عدم تجدد الحرب والقتل والخراب".
وعلى سريرين متجاورين في مجمع ناصر الطبي، تجلس ميرفت أبو عرار (48 عاما) وطفلتها بسمة (4 أعوام)، الناجيتان من غارة جوية إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين بمنطقة مواصي خان يونس، وتركت آثارا غائرة على جسديهما.
إعلانكانتا في زيارة لشقيقها في خيمته عندما وقعت الغارة ليلا، وأصيبت الأم إصابات بالغة وببتر في ذراعها وأصابع يدها، في حين أصيبت طفلتها إصابة شديدة في ساقها أدت لتهشم عظامها، وتستدعي حالتهما الصحية سرعة السفر للعلاج في الخارج.
وتقول ميرفت للجزيرة نت "الأطباء هنا فعلوا كل ما بوسعهم، الإمكانيات لدينا ضعيفة، وأخبرونا أننا بحاجة للسفر واستكمال العلاج في الخارج".
نزحت ميرفت مع أسرتها (8 أفراد) من مدينة غزة نحو جنوب القطاع مع اندلاع الحرب ونالت نصيبا مؤلما منها، وتشعر بقلق شديد على أبنائها، ولا تكف عن الدعاء أن يمن الله عليها بالشفاء لتبقى إلى جوارهم وترعاهم.
تشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب خلفت حتى الآن 47 ألفا و161 شهيدا، و111 ألفا و166 جريحا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وبينهم آلاف يحتاجون للسفر بغية العلاج.
يقدر مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الدكتور مروان الهمص أن نحو 25 ألفا، بينهم جرحى حرب ومرضى بأمراض مزمنة وخطرة، ينتظرون بصبر كبير إعادة فتح معبر رفح، ليتمكنوا من السفر للعلاج بالخارج، حيث يحتاجون لتدخلات طبية تخصصية لا تتوفر في القطاع سواء من حيث الكادر البشري أو الإمكانيات المادية.
وخلال الحرب، استهدفت قوات الاحتلال -على نحو ممنهج- القطاع الصحي، وقتلت أكثر من ألف من طواقمه، وجرحت واعتقلت مئات آخرين، وأخرجت عن الخدمة 32 مستشفى وعشرات العيادات ومراكز الرعاية الأولية.
وإضافة لذلك، يقول الهمص للجزيرة نت إن القيود الإسرائيلية المشددة التي حالت دون تمكن الفرق الطبية الدولية من الوصول للقطاع، ومنع الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، شكلا ضغطا على الكوادر الطبية المحلية، وانعكسا على الحالة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للعلاج بالخارج السفر للعلاج فتح معبر رفح للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس اتفاق وقف إطلاق النار على أسواق غزة وأسعار السلع؟
غزة- "لأول مرة منذ بداية الحرب أشتري طبق بيض"، يقول محمد أبو حميد، ليدلل على تهاوي أسعار السلع والبضائع في أسواق قطاع غزة، بصورة كبيرة، لكنها لم تصل إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
وانخفض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 120 شيكلا (الدولار يعادل 3.7 شيكلات) إلى 25 شيكلا، بعد مرور أيام قليلة على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وأعلنته دولة قطر الأحد الماضي 19 يناير/كانون الثاني الحالي.
ويقول أبو حميد -موظف في الحكومة التي تديرها حماس في القطاع- للجزيرة نت إن 800 شيكل شهريا لم تكن كافية لتدبير الاحتياجات الأساسية للأسرة في ظل الغلاء الفاحش.
ويعيل أبو حميد (50 عاما) أسرة من 5 أفراد، ويقيم في خيمة بمنطقة مواصي خان يونس بعد النزوح القسري من منزله في مدينة رفح جنوب القطاع، وقد طاله التدمير الكلي كما غالبية المنازل في هذه المدينة الصغيرة، التي تعرضت لأطول عملية عسكرية إسرائيلية برية استمرت 8 شهور.
وكحال غالبية الغزيين الذين أنهكتهم الحرب وخسروا مصادر رزقهم، كان اعتماد أبو حميد الأساسي على ما تقدمه مؤسسات إغاثية من معونات.
إعلانويقول أبو حميد إن هذه المعونات لم تكن كافية تماما، بسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على إدخال شاحنات المساعدات، إثر اجتياح رفح واحتلال معبر رفح البري مع مصر في 6 مايو/أيار من العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين وحتى التوصل لاتفاق وقف النار، كانت نسبة إدخال الشاحنات لا تزيد عن 5% من الاحتياجات الإنسانية لنحو مليونين و300 ألف فلسطيني في القطاع، هوت الحرب بغالبيتهم تحت مستوى خط الفقر، حسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وشهدت الأيام الماضية التي تلت الاتفاق تدفقا في شاحنات المساعدات من منافذ عدة، أبرزها معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع القطاع، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويقع في أقصى جنوب شرقي القطاع.
وبحسب بيانات محلية ودولية دخلت القطاع من 600 إلى نحو ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية، بشكل يومي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ويقول أبو حميد إن هذه المساعدات خفضت الأسعار، لكن ليست كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُثني البائع ماهر الجوراني على حديث أبو حميد، ويقول للجزيرة نت إن الأسعار هوت بشكل كبير وغير مسبوق منذ اندلاع الحرب، ونتيجة ذلك شهدت الأسواق انتعاشة وحركة نشطة، ويعتقد أنها ستزيد مع مرور الوقت.
جراء انهيار القطاع المالي، وإغلاق المصارف وشركات الصرافة، لم يتسلم "أبو جهاد" راتبه الشهري الذي يتقاضاه من السلطة الفلسطينية كجريح منذ تعرضه لإصابة تمنعه من العمل خلال انتفاضة الأقصى في عام 2000.
ويأمل أبو جهاد، وفضّل عدم ذكر اسمه كاملا للجزيرة نت، أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في عودة عمل البنوك وشركات الصرافة، ليتمكن من استلام مستحقاته المالية المتأخرة، وسداد ديونه، التي تراكمت عليه خلال الحرب، من أجل إعالة أسرته المكونة من 4 أفراد.
إعلانوتسبب هذا الانهيار في أزمة سيولة حدت من القدرة الشرائية للمواطنين، واستغلها من يصفهم الغزيون بـ"تجار السيولة"، الذين قاسموا الموظفين والمواطنين أموالهم بفرض نسبة وصلت في أحيان كثيرة إلى 40% من قيمة المبلغ لصرفه.
ويقول أبو جهاد إنه تلقى حوالة مالية حوالي ألف دولار كمساعدة من قريب له يقيم خارج غزة، واضطر إلى تحويلها عبر التطبيق البنكي الإلكتروني لأحد التجار، والذي صرفها له في مقابل عمولة وصلت إلى 300 دولار، ويضيف مبتسما "كانت نسبة أقل من السوق لأنني لجأت له من طرف صديق مشترك".
يفسر الخبير المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر ما طرأ على الأسواق بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ويقول للجزيرة نت إن الأهم من إدخال شاحنات المساعدات أن المواطن وجد نفسه في حالة من التهدئة، حيث بات لا يشعر بخوف يستدعي منه اقتناء بضائع تفوق حاجته، كاحتمالات عودة المجاعة، وبالتالي الاكتفاء بشراء الاحتياجات بكميات معقولة.
ويضيف أن تدفق المساعدات وحالة الاطمئنان لدى المواطنين ساهما في خفض الأسعار من خلال توفر كميات من السلع والبضائع، وبداية عودة الأسواق تدريجيا إلى وضعها الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
وبلغة الأرقام، يقول أبو قمر للجزيرة نت: كان يدخل القطاع قبل اندلاع الحرب من 350 إلى 400 شاحنة، وخلال شهور الحرب كان لا يدخله أكثر من 50 شاحنة فقط لشمال القطاع وجنوبه بسبب القيود الإسرائيلية.
ويتابع "اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الشاحنات إلى مستوى ما قبل الحرب مثلا انفراجة بالنسبة للغزيين الذين عاشوا ويلات الحرب والحصار والمجاعة".
كما أرجع أبو قمر انخفاض الأسعار إلى توقف التجار عن الاحتكار عقب تدفق مزيد من السلع والبضائع بموجب الاتفاق.
لكن أبو قمر حذر من سياسة الإغراق ودراسة حاجة السكان لضمان عدم انهيار الأسعار، وقال حاليا يشهد شمال القطاع إغراقا في مادة الطحين ما أدى لتراجع سعر الكيس زنة 25 كيلو غراما إلى 5 شيكلات بعدما كان قد وصل في شهور سابقة إلى أكثر من ألفي شيكل.
وينبّه الخبير الاقتصادي أن سياسة الإغراق تكون مقصودة أحيانا من الاحتلال بحيث يتم إغراق الأسواق بصنف معين ومنع أصناف أخرى.
كما دعا إلى الحاجة الماسة إلى جلب الكرافانات والخيام والبطاريات والطاقة الشمسية، وأواني المطبخ، وهذا يتطلب من المؤسسات المانحة معرفة حاجة المواطنين.
إعلانورغم التغيير الذي طرأ على الأسواق- يضيف أبو قمر- فإن الوضع الاقتصادي في غزة ليس مستقرا في ظل الحديث عن مراحل متعددة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبالنسبة للحياة التجارية والمالية توقع الخبير الاقتصادي أن تشهد انتعاشة في الفترة المقبلة، خاصة في حال بدء عملية إعادة إعمار القطاع، وشدد الخبير على أهمية توفر المعابر المؤهلة لإدخال البضائع والمواد دون تحكم من جانب الاحتلال.
ومن شأن انتعاش الحركة التجارية أن تؤدي مباشرة إلى انخفاض في معدلات البطالة التي ارتفعت خلال الحرب لأكثر من 90%، وإنعاش قطاع البناء والمقاولات، والبنية التحتية بجانب عودة المصانع المحلية للعمل، وفق أبو قمر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟