صندوق النقد: الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن صعباً و17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة.
وتوقع صندوق النقد في بيان إثر زيارة بعثته إلى اليمن، تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.
وأكد أن معطيات صندوق النقد تفيد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.
وقالت رئيسة البعثة استير بيريز رويز في البيان إن "الإعلان أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الإقليمية. واستنادا إلى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".
وحسب البيان فإن الوفد لاحظ 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".
وأقرت بيريز رويز بن "السلطات أثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإجراء إصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة".
ودعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي" والعودة إلى "عملة موحدة تقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة" في البلاد.
وشددت رئيسة البعثة على أن "مساعدة خارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الإنسانية وتنمية اليمن".
وفي شكل عام، تدهور الوضع الاقتصادي في 2024 بتأثير من تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وتوقف صادرات النفط ومزيد من القيود على التمويل الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صندوق النقد الدولي مجاعة الأزمة اليمنية اقتصاد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا نتيجة الحروب والصراعات التي استمرت نحو 14 عاماً، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر والمجاعة.
ووصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الوضع بأنه «مروع»، مع تدهور في الغذاء والخدمات الصحية والمياه، مشيرةً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
وكشف رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، عن أن التقارير الدولية والأممية والمنظمات، تؤكد على أن الشعب السوري يواجه كارثة إنسانية وخاصة النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم إلى مخيمات النزوح أو في دول الجوار.
وقال شيخموس لـ«الاتحاد»، إن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المياه، والمستشفيات وتزويدها بالأجهزة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، إن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني في جميع مناطق البلاد يزداد تدهوراً وتعقيداً، بسبب استمرار انخفاض وتراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وأصبح أكثر من 75% من السكان بحاجة إلى المساعدات، والغذاء والرعاية الصحية والدعم المالي المباشر، والدعم للمدارس وتأمين مستلزمات التعليم.
وشدد حفيد على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي، والمانحون والمنظمات الأممية إلى تسهيل وصول المساعدات وعدم تسييسها، وإيجاد حلول اقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد السكان على توفير دخل دائم ومستمر عوضاً عن الدعم الخارجي.
وبحسب «اليونيسيف»، تشير التقديرات إلى أن 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات، ولا يزال أكثر من 7.2 مليون نازح يعانون من الشتاء القاسي في ملاجئ مؤقتة، وأن الأزمة المستمرة أدت إلى دفع أكثر من 85% من الأسر إلى تحت خط الفقر.
وحذرت «اليونيسيف» من أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا غير قادرة على العمل، وأن 13.6 مليون شخص يحتاجون للمياه والصرف الصحي والنظافة، و2.4 مليون طفل خارج الدراسة، ويوجد مليون آخرون مهددون بالتسرب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية