استقبل الفريق مهندس، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فاتو ضيوف وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، وحضر اللقاء السفير  كيمكو دياكيتا سفير جمهورية السنغال بالقاهرة واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للشئون الافريقية والسفير احمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير، على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون مع الدول الافريقية، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مشيراً إلى ان هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الجانب السنغالي في كافة القطاعات  ومنها قطاع النقل (البري والبحري والسككي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية).

ومن جانبها أكدت وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية، سعادتها بزيارة مصر مشيدة بالعلاقات المصرية السنغالية وبالإنجازات التي تتحقق على أرض مصر في كافة المجالات مؤكدة على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السنغالية للتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ومنها مجال البنية التحتية والنقل البحري، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص لانطلاق تعاون كبير مع الجانب المصري وإلى  التطلع  للتعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ والمحطات البحرية ومعدات الحفر الخاص بمشروعات النقل البحري المختلفة وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال صناعات المراكب التجارية خاصة وأن مصر لديها ترسانات بحرية تتمتع بإمكانات كبيرة في هذا المجال مثل ترسانة الإسكندرية وبورسعيد وغيرها وحيث تولي حكومة السنغال اهتماما كبيرا بتقوية اسطولها التجاري وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل البحري وفي مجال تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار بما يساهم في تعزيز حركة المبادلات التجارية بين البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على الاستعداد التام للتعاون مع الجانب السنغالي في هذه المجالات مشيرا الى انه في مجال البنية التحتية ومنها البنية التحتية الخاصة بمجال النقل البحري فإن مصر لديها عدد كبير من الشركات المتخصصة والتي نفذت وتنفذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية وأن هذه الشركات على استعداد تام للتعاون في إنشاء وتطوير الموانىء بالسنغال وكذلك إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهذه الموانىء خاصة مع ما تتمتع به مصر من تقدم كبير في مجال وانشاء وتطوير الموانىء والمحطات البحرية، مشيداً بالتعاون المقترح لتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار، موضحاً أن وزارة النقل المصرية على استعداد تام لتدريب العاملين في مجال الموانئ بالسنغال على كل ما يتعلق بمجال النقل البحري وتشغيل وإدارة الموانىء سواء في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو في المعاهد التدريبية البحرية أو في كليات النقل البحري كما أن وزارة النقل مستعدة لتدريب العاملين في قطاع النقل في السنغال في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البري وكذلك هناك إمكانية للتعاون في مجال الموانىء الجافة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لوضع مقترح للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري بما يساهم في تفعيل وتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزيرة الصيد البنية التحتية السنغالية مع الجانب المصری النقل البحری فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.

وفي مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم خلال لقاءه  مع مصنعي محافظة القليوبية الحل الفوري لبعض التحديات التي تواجه مصنعي المناطق الصناعية بالمحافظة، كما تمت دعوة باقي المصنعين أصحاب المشكلات المرتبطة بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية لحضور الاجتماع السادس عشر لعرض مشكلاتهم على المجموعة، حيث استعرض عدد من المصنعين بالمنطقة الصناعية بالعبور تضررهم من تذبذب التيار الكهربائي في المنطقة، وقد أكد الوزير على ضرورة التزام كل مصنع بإجراء الصيانة اللازمة للوحات الكهربائي داخل المصنع، كما وجه بانضمام مسؤول وزارة الكهرباء بكل منطقة صناعية للجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية ليكون دوره التأكد من سلامة وجودة لوحات التحكم بتلك المصانع وكذلك مراجعة وصيانة شبكات الكهرباء بالمدينة الصناعية، والعمل على حل أي مشكلة بالتنسيق مع جهاز المدينة المعنية وجمعية المستثمرين بالمنطقة، كما وجه الوزير اتحاد الصناعات المصرية بتعميم هذه التوجيهات على كافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع مشكلة تصدير خردة النحاس في صورة جوايط أو قوالب للتحايل حتى يمكن تصديرها، حيث أكد الوزير على جميع الجهات المختصة على ضرورة تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس وتنفيذ القرارات السابقة بمنع تصديرها بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومراجعة هذه المنتجات من خلال لجنة من اتحاد الصناعات والجهات المعنية بالدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنع متخصص في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعاً لتداخل الاختصاصات.

كما استعرض الاجتماع شكوى أحد مصنعي الثلج والمياه الصحية من عدم توفر القدرة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصنع في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمصنع للوصول إلى حل لتدارك هذه المشكلة، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء المصنع لكافة الاشتراطات الصناعية المحددة من جهة الولاية قبل إصدار رخصة التشغيل للأنشطة عالية المخاطر والتي تشمل نوع النشاط، وحجم الطاقة المطلوبة، وإقامة محطة الصرف الصناعي بالمصنع وغيرها من الاشتراطات.

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من مصنع H.M للصباغة من رفض مصلحة الجمارك الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع من الميناء بسبب تسجيل رقم الشحنة بخطأ غير مقصود من الشركة وعند تغيير الرقم الصحيح لم يتم قبولها، حيث وجه الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لسرعة الإفراج عن شحنة الماكينات الخاصة بالمصنع مع الإدارة المختصة بوزارة المالية للعرض على السيد وزير المالية لإصدار الموافقة المطلوبة.

كما تم استعراض عدد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة من مصنع الزنوكي من البضاعة المسربة من الصين واغراق منتجاتها من الاستانلس والألومنيوم والأجهزة المنزلية الصغيرة، والشكوى المقدمة من الشركة المصرية الألمانية للبورسلين من فتح الاستيراد لصنف أدوات المائدة من البورسلين والخزف وبدء تدفق الواردات وإغراق السوق المصري بهذا الصنف، والشكوى المقدمة من شركة نيو ألفا تكس من وجود منتجات غزل ونسيج في السوق المصري بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لتلك المنتجات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والمصنعين المتضررين لوضع مقترحات لحل هذه المشكلات وعرض المقترحات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارة للتنمية الصناعية، كما وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بتشديد إجراءات الحوكمة والرقابة على دخول الواردات عبر مختلف الموانئ المصرية، للحد من التهريب والتزوير والتلاعب في فواتير الاستيراد.

هذا وقد استعرض الاجتماع شكوى أهالي مدينة كوم إمبو من التلوث البيئي الذي يسببه استخدام مصانع السكر لمخلفات قصب السكر "الباجاس" وقوداً بديلاً للغاز الطبيعي، حيث وجهت المجموعة الوزارية بسرعة تنفيذ الحل المبدئي بشأن تركيب مرشحات في مداخن مصانع السكر لتقليل الأثر البيئي الناتج عن استخدام الباجاس بدلاً من الغاز الطبيعي لحين توصيل الغاز الطبيعي لهذه المصانع لا سيما وأن ممثل وزارة البترول أكد أنه سيتم قريباً توصيل الغاز لمصنع كوم إمبو، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسة التي أعدتها وزارة البيئة في إطار التكليف الرئاسي بدراسة سبل استخدام الباجاس كمادة خام في عدد من الصناعات منها الورق والأخشاب MDF والأعلاف والإيثانول.

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة بشأن تأخر صرف مستحقاتها عن توريد كشافات الإنارة لمحافظتي المنيا وأسيوط بقيمة 20 مليون جنيه مما أدى إلى تعطل العملية الإنتاجية للشركة، حيث تم التوجيه بمتابعة الشكوى مع وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لسرعة صرف مستحقات الشركة لدى المحافظتين.

كما تم استعراض مساهمة الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة للتقنية من خلال أحدث خط SMT لتجميع المكونات الإلكترونية على الماذر بورد وكذا 6 خطوط إنتاج تابلت ولاب توب وهاتف محمول، وقد تم إنتاج 3 موديلات من التابلت و5 موديلات من اللاب توب و4 موديلات من الهاتف المحمول، حيث تسعي الهيئة العربية للتصنيع لتشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة لتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية بمصنع الإلكترونيات، وزيادة المكون المحلي ببطاريات الهواتف المحمولة.

وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع  الأول من العام المالي 2024-2025 التي كان أبرزها تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الوزير: دراسة مشتركة خاصة بتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار بالسنغال
  • كامل الوزير: إجراء دراسة بتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار
  • وزير الصناعة يبحث مع وزيرة الصيد والموانئ السنغالية تعزيز التعاون بين البلدين
  •  كامل الوزير: دراسة مشتركة خاصة بتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار
  • تعاون مصري سنغالي على تطوير المواني والنقل البحري
  • مصر والسنغال.. شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية والنقل البحري
  • وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية
  • سفير مصر في تيرانا يلتقي بوزيرة الصحة الألبانية
  • وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية